Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 44832/85804 مورخ 1389/04/22 با موضوع «واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به پیمانکاران»

سبدِ من

#تصویب‌نامه #شورای_اسلامی #تملک #دارایی #جمهوری #شرکت #تعاونی #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #قانون_بودجه #مجری #قیمت_پایه #پیمانکار #وزارت_نیرو #واگذاری #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 44832/85804 مورخ 1389/04/22 با موضوع «واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به پیمانکاران» مصوب 1389/08/09 شماره51920ه- /ب - 1389/8/9 جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 85804 /44832 مورخ 1389/4/22، موضوع « واگذاری طرح های تملک دارائی های سرمایه ای به پیمانکاران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود. « به موجب ردیف (3) جزء « الف» بند (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، علاوه بر اینکه دولت مجاز است تا « طرح های تملک دارائی های انتفاعی نیمه تمام و یا آماده بهره برداری را بر اساس روش و قیمتی که طبق قانون. .. به تصویب هیات واگذاری می‌رسد واگذار نماید»، طرح های مذکور باید «به شرکت های پیمانکاری بخش های خصوصی و تعاونی مجری و یا متقاضی اجرای طرح های تملک دارائی های سرمایه ای. .. واگذار گردد.» علیهذا، تصویب نامه از این حیث که واگذاری را به « قیمت پایه تعیین شده توسط هیات عالی واگذاری» منوط می‌نماید مغایر با قانون است و ن. ب. ا. طرح های موصوف را صرفاً قابل واگذاری « به شرکت های پیمانکار بخش های خصوصی و تعاونی که از سوی وزارت نیرو معرّفی می گردند» می‌داند، چون متضمّن تضییق شمول قانون است مغایر با قانون م. ب..» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین