Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 151734/ت32565ه- مورخ 1388/07/29 با موضوع «اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی»

سبدِ من

#تجارت_الکترونیکی #شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #اساسنامه #تجارت #ابلاغ #جمهوری #قوانین #قانون_تجارت #رونوشت #قانون_اساسی #فناوری_اطلاعات #ماده_۷۹ #شورای_عالی #فناوری #ضرورت #کارگروه #مهلت #تأیید

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 151734/ت32565ه- مورخ 1388/07/29 با موضوع «اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» مصوب 1390/05/22 شماره: 32093ه-/ب تاریخ: 1390/5/22 351 جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 151734/ت32565ه- مورخ 1388/7/29، موضوع «اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «با قطع‌نظر از ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوّب1382، به موجب ماده (79) قانون تجارت الکترونیکی مصوّب 1382، لازم‌الاجراء شدن سیاستها و زمینه‌های موثر مرتبط با تجارت الکترونیکی و...، پس از شناسائی و ارائه پیشنهاد توسط وزارت بازرگانی و تائید شورای عالی فناوری اطلاعات، منوط به تصویب و ابلاغ از جانب هیات وزیران م. ب. و آنچه به موجب ماده (80) قانون تجارت الکترونیکی، به عنوان وظایف به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، محوّل گردید، عبارت است از حمایت از فعالیّتهای تجارت الکترونیکی و بدیهی است که امر حمایت، موضوعی است علیحده از سیاست‌گذاری‌ها، علی‌هذا، ماده (4) اساسنامه که بدون تصریح به ضرورت سیر مراحل شناسائی، پیشنهاد، تائید و سرانجام تصویب و ابلاغ سیاستها و راهبردهای مربوط به تجارت الکترونیکی، «تعیین سیاست‌های تجارت الکترونیکی کشور» را از وظایف و اختیارات کارگروه می‌داند، مغایر قوانین مذکور است» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس # اساسنامه ها

موارد مرتبط 11

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

نکته‌های مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین