Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 80523/ت44648ن مورخ 1389/04/12 با موضوع «تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امر واگذاری سهام شرکت‌ها»

سبدِ من

#شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #سهام #جمهوری #مدیریت #فروش #قانون_اساسی #سیاست‌های_کلی #خصوصی‌سازی #نظارت #وزارت_راه_و_ترابری #سوخت #رونوشت #قوانین #ابلاغ #اصل_۴۴_قانون_اساسی #شورای_عالی #شرکت #راه‌آهن #همکاری #نظارت_بر #واگذاری #تصمیم #نمایندگان #جمهور #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 80523/ت44648ن مورخ 1389/04/12 با موضوع «تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امر واگذاری سهام شرکت‌ها» مصوب 1390/03/11 شماره: 15938ه-/ب تاریخ: 1390/3/11 295 جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 80523/ت44648ن مورخ 1389/4/12، موضوع «تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امر واگذاری سهام شرکت‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «به موجب مواد (17، 19، 20، 21، 25، 40 و 42) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه. .. و اجرای سیاست‌های کلّی اصل (44) قانون اساسی مصوّب 1387 «واگذاری بنگاه‌ها، مالکیت، مدیریّت و سهام کنترلی شرکت‌های دولتی و. ..، حسب مورد از جمله وظایف و اختیارات هیات واگذاری و سازمان خصوصی سازی است که این نهادها پس از انجام فرایند واگذاری توسط دستگاه‌های دولتی موضوع ماده(86) همین قانون - که وزارت راه و ترابری، خود یکی از مصادیق دستگاه‌های دولتی است - و در چارچوب مصوّبات شورای عالی اجراء سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و تحت نظارت شورای مذکور به امر فروش و واگذاری بنگاه‌های مشمول قانون اقدام می‌نمایند، علی‌هذا، بند(1) مصوّبه که مقرّر می‌دارد: «وزارت راه و ترابری (شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) موظّف است نسبت به واگذاری صددرصد (100%) سهام شرکت‌های موضوع جدول زیر با همکاری سازمان خصوصی‌سازی و تحت نظارت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اقدام نماید»، چون به جای نهادهای قانونی و نظارتی ذی‌ربط، وزارت راه و ترابری و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت را به ترتیب مسئول فروش و واگذاری سهام شرکت‌های موضوع مصوّبه و نظارت بر امر فروش می‌نماید، مغایر قانون است». رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین