قانون
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 69804/ت40434ک مورخ 1389/03/29 با موضوع «آییننامه معاملات شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید»
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 69804/ت40434ک مورخ 1389/03/29 با موضوع «آییننامه معاملات شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید»
مصوب 1389/10/21
شماره 70959 ه- /ب - 1389/10/21
جناب آقای …
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 69804 /ت40434ک مورخ 1389/3/29، موضوع «آیین نامه معاملات شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید» و متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی«هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.
«1 - الف - به موجب ماده (21) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383،انعقاد قرارداد صرفاً منحصر است با برنده مناقصه،ب - در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گذار میسر یا به مصلحت نباشد، انجام معامله به طرق دیگرمنوط به طی مراحل قانونی در هیات ترک تشریفات مناقصه، موضوع مواد 27 و 28 و 29 همین قانون میباشد، علیهذا بند (25) ماده (14) آییننامه که با درج عبارت «برنده مناقصه (مزایده) حق واگذاری تمام یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی شرکت به دیگری ندارد.» چون صرفاً با اخذ موافقت کتبی شرکت و بدون تصریح به ضرورت رعایت دیگر تشریفات قانونی مذکور، امکان واگذاری معامله را تجویز می نماید، مغایر با قانون است.
2 - به موجب بند (
3) ماده (11) قانون آییننامه معاملات دولتی مصوب 1349 ک هبا عنایت به تبصره ماده (140) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، کماکان معتبر و لازم الاجراء است «میزان پیش پرداخت نباید از بیست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز کند.» علیهذا، تبصره (3) ذیل جزء (9) از ماده (31) آییننامه که «در موارد خاص به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و به تصویب هیات مدیره، میزان پیش پرداخت را قابل افزایش » می داند، مغایر با قانون است.»
3 - ذیل تبصره (2) ماده (32) آییننامه که مقرر می دارد: «در غیر این صورت - یعنی عدم امکان انعقاد قرارداد با برنده دوم مناقصه - شرکت میتواند با همان شرایط و قیمت معامله را به ترتیب به نفرات واجد الشرایط بعدی واگذار نماید.
در صورتی که انجام مورد معامله. .. میسر نشود، مناقصه تجدید خواهد شد. » مغایر با تصریح بند «ب» ماده (21) قانون برگزاری مناقصات است که به موجب آن به صرف «امتناع نفر دوم - از انعقاد قرارداد - تضمین وی ضبط و مناقصه تجدید خواهدشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
#
نظرات رئیس مجلس
موارد مرتبط 2
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 140 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 140 قانون محاسبات عمومی کشور
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
نحوه مصرف وجوه موضوع ماده 29 قانون تامین اجتماعی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ماده 140 قانون محاسبات عمومی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
