قانون
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره 139779/ت49462ه- مورخ 1392/08/21 با موضوع «آییننامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور»
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره 139779/ت49462ه- مورخ 1392/08/21 با موضوع «آییننامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور»
مصوب 1392/10/14
شماره66822ه- / ب
تاریخ 14 / 10 / 1392
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 139779 / ت49462ه- مورخ21 / 8 / 1392، موضوع : « آییننامه اجرایی بند ( 3 ) قانون بودجه سال 1392 کل کشور » ، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود .
« 1- ن. ب. ا. شرط لزوم « اعلام به خزانه و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری » برای استفاده شرکت ملی نفت از مازاد درآمد ارزی جهت اجرای ماده ( 229 ) قانون برنامه پنجم، در بندهای ( 1- 3 ) و ( 2- 3 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور نیامده، بنابراین، تبصره ماده ( 3 ) مصوبه که علاوه بر تایید بانک مرکزی، متضمّن شروط مذکور در فوق میباشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است .
2- ن. ب. ا. در پاراگراف سوم بند ( 1-
3 ) ماده واحده قانون بودجه، نود و پنج ( 95٪ ) متوسط بهای محمولههای صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی، مبنای تعیین قیمت برای نفت تحویلی به « پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی » میباشد، بنابراین، تعمیم دادن قیمت پایه مزبور به نفتهای تحویلی به « سایر شرکت ها » در ماده (
4 ) مصوبه، از حیث توسعه شمول حکم قانون، مغایر قانون است .
تبصره ( 3 ) ماده ( 6 ) قرارداد ضمیمه مصوبه نیز مبنیّاً بر ایراد مزبور، مغایر قانون است .
3- ب. ت. ب. اینکه در بند ( 4- 3 ) ماده واحده قانون مذکور، سخنی از « عوارض تکلیفی و آلایندگی » به میان نیامده، مضافاً اینکه، عبارت « عوارض آلایندگی » مندرج در تبصره ( 1 ) ماده ( 38 ) قانون مالیات برارزش افزوده مرتبط با « واحدهای تولیدی » است نه « فرآورده های تولیدی » ، علیهذا، تبصره ( 3 ) ماده ( 8 ) آییننامه و جداول پیوست ( 1 ) و ( 2 ) آن که مشتمل بر عناوین دوگانه فوق میباشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است .
4- ن. ب. ا. در بند ( 12- 3 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 نسبت به « نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی » حکم شده ولی ماده ( 12 ) مصوبه مذکور، این حکم را به « فرآورده های تولیدی » نیز تسرّی داده است، ماده مذکور از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است .
5 - نظر به تصریح ذیل پاراگراف اخیر بند ( 1- 3 ) ماده واحده قانون مذکور مبنی بر اینکه « تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود » ، و توجهاً به سالانه بودن قانون بودجه و با عنایت به بند ( 145 ) قانون بودجه سال جاری مبنی بر محدود بودن اعتبار اجرایی احکام مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور در خصوص موضوع، برای حداکثر زمان تعیین شده در قانون، یعنی تا پایان تیرماه 1393، بنابراین، ماده ( 13 ) آیین نامه از حیث ملزم شدن به رعایت مفاد آیین نامه مصوب « تا تسویه حساب فی مابین دولت با شرکت ملی نفت ایران و پالایش و پخش فرآورده های نفتی » و تداوم یافتن آن در سال های آتی، چون مشعر به توسعه شمول قانون به خارج از مهلتهای مقرر در قانون است، مغایر با بند ( 1- 3 ) قانون م. ب. .»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
#
نظرات رئیس مجلس
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
