Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 262758/ت47775ه- مورخ 1391/12/29، با موضوع «آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی»

سبدِ من

#شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #جمهوری #خزانه #بانک_مرکزی #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #رسیدگی #زیان #صاحب_کالا #جریمه #قانون_محاسبات_عمومی #نمایندگی #تمرکز_وجوه #سپرده #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 262758/ت47775ه- مورخ 1391/12/29، با موضوع «آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی» مصوب 1392/05/26 شماره31750ه-/ب تاریخ 1392/5/26 حجت‌الاسلام … دکتر … جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 262758/ت47775ه- مورخ 1391/12/29، موضوع: «آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1- از آنجا که حکم تبصره (2) ماده (143) قانون مذکور در مورد اسناد و مدارکی است که «در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی» می‌باشد، علیهذا، ماده (203) مصوبه فوق از حیث مقید نشدن به قید مذکور مغایر قانون است. 2- ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده (143) قانون مذکور «در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود، درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد» جریمه دریافت می‌شود، ماده (205) مصوبه که از موارد مذکور تعدی کرده، مغایر قانون است. 3- ن. ب. ا. در مواد (41) و (42) قانون محاسبات عمومی کشور برای وجوه دریافت شده به عنوان «سپرده» تعیین تکلیف شده و این وجوه درآمد تلقی نشده و باید به «حساب‌های مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می‌گردد واریز شود»، مضافاً اینکه طبق ذیل ماده (41) همین قانون «وجوه واریز شده باید به حساب‌های مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده خزانه منتقل شود»، علیهذا، ماده (220) مصوبه فوق و تبصره (1) آن مبنی بر تلقی «سپرده» به عنوان «درآمد متفرقه»، از حیث عدم مراعات مفاد مواد مذکور، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط 7

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین