Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 106216/ت49411ه- مورخ 1392/5/13، با موضوع «مشارکت در ساخت راه آهن تبریز- تهران - مشهد»

سبدِ من

#مشارکت_در_ساخت #راه‌آهن #شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #جمهوری #منابع_مالی #بودجه #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #قانون_بودجه #اجازه #قانون_محاسبات_عمومی #پیش‌بینی #مهلت #وزارت_راه

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 106216/ت49411ه- مورخ 1392/5/13، با موضوع «مشارکت در ساخت راه آهن تبریز- تهران - مشهد» مصوب 1392/07/13 شماره 42376ه-/ب تاریخ 1392/7/13 حجت‌الاسلام … دکتر … جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 106216/ت49411ه- مورخ 1392/5/13، موضوع: «مشارکت در ساخت راه آهن تبریز- تهران - مشهد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. 1 - ن. ب. ا. بند (14) جدول (23) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مصرح به تامین اعتبار برای «احداث راه آهن سریع‌السیر تهران - مشهد می‌باشد، علیهذا، بند ( 2) مصوبه مبنی بر اجازه تامین منابع مالی احداث راه‌آهن تبریز - تهران - مشهد از محل فوق، ب. ت. ب. افزوده شدن واژه «تبریز» که متضمن توسعه شمول قانون است مغایر قانون م. ب.. 2- از آنجا که طبق ماده (18) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- «تامین اعتبار» نیازمند وجود بودجه مصوب میباشد، و بر اساس تبصره ( 3) ماده واحده «‌قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366/8/24- با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز عواید آتی طرح تا مدت زمان مشخصی برای بخش خصوصی خواهد بود و دولت نمی‌تواند از آن بهره‌مند شود، علیهذا، تبصره (1) بند (2) مصوبه مبنی بر تامین اعتبار برای سهم وزارت راه و شهرسازی از محل خطوط اعتباری و بازپرداخت آن از محل عواید آتی طرح، از حیث فقدان پیش‌بینی بودجه و اعتبار لازم برای وزارت راه و شهرسازی جهت این امر و نیز عدم امکان استفاده دولت از عواید طرح، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس # تهران # مشهد

موارد مرتبط 2

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین