Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 104632/ت49423ه- مورخ 1392/05/10، با موضوع «تمدید قرارداد واگذاری یک قطعه زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن»،

سبدِ من

#شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #قطعه_زمین #مسکن #قرارداد #زمین #جمهوری #تصمیم‌گیری #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #الحاق #اراضی #قیمت #کارشناسی #اجاره_به_شرط_تملیک #اساسنامه #شخصیت_حقوقی #صلاحیت #ناظر #سند_مالکیت #نام #شرکت #سرمایه‌گذاری #تأمین_اجتماعی #ملی #واگذاری #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 104632/ت49423ه- مورخ 1392/05/10، با موضوع «تمدید قرارداد واگذاری یک قطعه زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن»، مصوب 1392/12/20 شماره79514ه- /ب تاریخ 1392/12/20 حجت‌الاسلام … دکتر … جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 104632/ت49423ه- مورخ 1392/5/10، موضوع: «تمدید قرارداد واگذاری یک قطعه زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1- ن. ب. ا. بند (1) ماده (22) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب1384- مقرر می‌دارد: «به منظور تسریع در امر توسعه هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و...، سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی و به صورت اجاره به شرط تملیک پنج‌ساله در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد» و از آنجا که قرارداد منعقده بین سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان و مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران به شماره 28952 مورخ 1374/2/21 به دلیل عدم اجراء در مواعد مقرر قانونی، معطّل و بلااقدام مانده و تداوم حضور مجتمع توریستی طرف قرارداد، منوط به تسویه حساب و انعقاد قرارداد جدید در قالب بند (1) ماده (22) قانون فوق‌الذکر م. ب. و با عنایت به اینکه، طبق مواد (1)، (3)، (7)، (11) و بندهای (8 و 9) ماده (14) اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن - مصوب 1387- مبنی بر دارا بودن سازمان مزبور از شخصیت حقوقی و ارکان قانونی که مجمع عمومی، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری آن می‌باشد، تصمیم‌گیری در خصوص موضوع در صلاحیت سازمان مذکور قرار دارد، بنابراین، بند (1) مصوبه، ناظر به اقدام دولت به مکلف نمودن سازمان ملی زمین و مسکن به صدور سند مالکیت پلاک موضوع مصوبه به نام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی یعنی همان مجتمع طرف قرارداد قبلی، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات قانونی سازمان ذی‌ربط، مغایر قانون است. 2- مصوبه هیات وزیران به شماره 101587/ت49423ه- مورخ 1392/5/5 نیز مبنّیا بر ایرادات اعلامی در فوق، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین