قانون
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره 104632/ت49423ه- مورخ 1392/05/10، با موضوع «تمدید قرارداد واگذاری یک قطعه زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن»،
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره 104632/ت49423ه- مورخ 1392/05/10، با موضوع «تمدید قرارداد واگذاری یک قطعه زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن»،
مصوب 1392/12/20
شماره79514ه- /ب
تاریخ 1392/12/20
حجتالاسلام … دکتر … جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 104632/ت49423ه- مورخ 1392/5/10، موضوع: «تمدید قرارداد واگذاری یک قطعه زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1- ن. ب. ا.
بند (1) ماده (22) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب1384- مقرر میدارد: «به منظور تسریع در امر توسعه هتلها، اقامتگاهها و...، سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی و به صورت اجاره به شرط تملیک پنجساله در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد» و از آنجا که قرارداد منعقده بین سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان و مجتمعهای توریستی و رفاهی آبادگران به شماره 28952 مورخ 1374/2/21 به دلیل عدم اجراء در مواعد مقرر قانونی، معطّل و بلااقدام مانده و تداوم حضور مجتمع توریستی طرف قرارداد، منوط به تسویه حساب و انعقاد قرارداد جدید در قالب بند (1) ماده (22) قانون فوقالذکر م. ب. و با عنایت به اینکه، طبق مواد (1)، (3)، (7)، (11) و بندهای (8 و 9) ماده (14) اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن - مصوب 1387- مبنی بر دارا بودن سازمان مزبور از شخصیت حقوقی و ارکان قانونی که مجمع عمومی، عالیترین مرجع تصمیمگیری آن میباشد، تصمیمگیری در خصوص موضوع در صلاحیت سازمان مذکور قرار دارد، بنابراین، بند (1) مصوبه، ناظر به اقدام دولت به مکلف نمودن سازمان ملی زمین و مسکن به صدور سند مالکیت پلاک موضوع مصوبه به نام شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی یعنی همان مجتمع طرف قرارداد قبلی، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات قانونی سازمان ذیربط، مغایر قانون است.
2- مصوبه هیات وزیران به شماره 101587/ت49423ه- مورخ 1392/5/5 نیز مبنّیا بر ایرادات اعلامی در فوق، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
#
نظرات رئیس مجلس
موارد مرتبط 22
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای ا
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری با توجه به این که بهره گیری از امکانات عمومی از حقوق عامه مردم محسوب و انحصار آن برای اشخاص خاص وجاهت ندارد، اعلان عمومی (فراخوان) جهت واگذاری اراضی با کاربری تفریحی و توریستی به افراد مغایرتی با قانون ندارد.
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1308 مورخ 1397/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 527 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1039 مورخ 1398/11/030 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1274 مورخ 1401/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1960 مورخ 1397/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27
-
رأی
هماستناد
رای شماره 367 تا 381 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1237 تا 1240 مورخ 1397/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3122 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27
-
رأی
هماستناد
رای شماره 191 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 و 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1847 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 752 مورخ 1399/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1156 مورخ 1399/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 و 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001949624 مورخ 1402/07/29 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1310 مورخ 1397/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 269 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1122 — 1399/08/27
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 1384
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1122 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- فروش و واگذاری تراکم توسط شهرداری فاقد منع قانونی است (2)- فروش و واگذاری تراکم به صورت سیار یا ثا
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 1384
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 22 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص سند راهبردی توسعه گردشگری
ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
