Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 179349/ت48651ه- مورخ 1391/09/03 با موضوع «واگذاری معدن و کارخانه نفلین سینیت کلیبر»

سبدِ من

#شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #معدن #کارخانه #معادن #جمهوری #اجازه #عرصه #حق_بهره‌برداری #مزایده #سرمایه‌گذاری #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #حکومت #فروش #عقد_بیع #ضرورت #سیاست‌های_کلی #فراخوان #وزارتخانه #شرکت #صنایع_معدنی #راه‌اندازی #واگذاری #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 179349/ت48651ه- مورخ 1391/09/03 با موضوع «واگذاری معدن و کارخانه نفلین سینیت کلیبر» مصوب 1392/10/14 شماره66825ه- / ب تاریخ 14 / 10 / 1392 حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات‌محترم وزیران به شماره 179349 / ت48651ه- مورخ 3 / 9 / 1391، موضوع : « واگذاری معدن و کارخانه نفلین سینیت کلیبر » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود . « 1- با قطع نظر از اصل ( 45 ) قانون اساسی، که مقرر می‌دارد : معادن جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارند تا به ترتیبی که در قانون مشخص می شود، جهت مصالح عامه مورد استفاده قرار گیرد، در قانون معادن - مصوب 1377 با اصلاحات بعدی - نیز، به دولت اجازه فروش عرصه معادن داده نشده و صرفاً می توان حق بهره برداری از - منافع - معدن را با شرایط و ضوابطی که در قانون بیان شده، که از جمله آنها انتقال از طریق مزایده است، واگذار نمود، بنابراین، اطلاق عبارت مندرج در بند ( 1 ) مصوبه مبنی بر اجازه واگذاری معدن، چون مشعر به واگذاری عرصه معادن در قالب عقد بیع می‌باشد، مغایر قانون است و چنانچه صرفاً واگذاری حق بهره برداری از معدن مدنظر باشد، از حیث عدم تصریح به واگذاری آن از طریق مزایده و ضرورت مراعات مقررات مربوط به آن، مغایر ماده ( 10 ) قانون معادن م. ب. . 2- فارغ از ایراد فوق، ن. ب. ا. طبق تبصره ( 3 ) ماده ( 3 ) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سرمایه‌گذاری سازمان های توسعه ای در فعالیت های گروه یک منوط به « فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط و احراز عدم تمایل بخش‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت » است، از این رو، الزام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به « تکمیل، راه اندازی و واگذاری تله کابین » علاوه بر خروج موضوعی داشتن انجام این امر از حیطه فعالیت سازمان مزبور، از حیث عدم مراعات مراحل مندرج در تبصره مذکور، مغایر قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس # کلیبر

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین