قانون
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره 179349/ت48651ه- مورخ 1391/09/03 با موضوع «واگذاری معدن و کارخانه نفلین سینیت کلیبر»
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره 179349/ت48651ه- مورخ 1391/09/03 با موضوع «واگذاری معدن و کارخانه نفلین سینیت کلیبر»
مصوب 1392/10/14
شماره66825ه- / ب
تاریخ 14 / 10 / 1392
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیاتمحترم وزیران به شماره 179349 / ت48651ه- مورخ 3 / 9 / 1391، موضوع : « واگذاری معدن و کارخانه نفلین سینیت کلیبر » ، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود .
« 1- با قطع نظر از اصل ( 45 ) قانون اساسی، که مقرر میدارد : معادن جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارند تا به ترتیبی که در قانون مشخص می شود، جهت مصالح عامه مورد استفاده قرار گیرد، در قانون معادن - مصوب 1377 با اصلاحات بعدی - نیز، به دولت اجازه فروش عرصه معادن داده نشده و صرفاً می توان حق بهره برداری از - منافع - معدن را با شرایط و ضوابطی که در قانون بیان شده، که از جمله آنها انتقال از طریق مزایده است، واگذار نمود، بنابراین، اطلاق عبارت مندرج در بند ( 1 ) مصوبه مبنی بر اجازه واگذاری معدن، چون مشعر به واگذاری عرصه معادن در قالب عقد بیع میباشد، مغایر قانون است و چنانچه صرفاً واگذاری حق بهره برداری از معدن مدنظر باشد، از حیث عدم تصریح به واگذاری آن از طریق مزایده و ضرورت مراعات مقررات مربوط به آن، مغایر ماده ( 10 ) قانون معادن م. ب. .
2- فارغ از ایراد فوق، ن. ب. ا. طبق تبصره (
3 ) ماده ( 3 ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، سرمایهگذاری سازمان های توسعه ای در فعالیت های گروه یک منوط به « فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذیربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایهگذاری بدون مشارکت دولت » است، از این رو، الزام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به « تکمیل، راه اندازی و واگذاری تله کابین » علاوه بر خروج موضوعی داشتن انجام این امر از حیطه فعالیت سازمان مزبور، از حیث عدم مراعات مراحل مندرج در تبصره مذکور، مغایر قانون است .»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
#
نظرات رئیس مجلس
#
کلیبر
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
