Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 62007/ت47821ه- مورخ 1391/04/03 با موضوع «انتشار و فروش باقیمانده اوراق مشارکت»،

سبدِ من

#شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #اوراق_مشارکت #فروش #انتشار_اوراق #جمهوری #قانون_اساسی #قانون_بودجه #بانک_مرکزی #رونوشت #قوانین #ابلاغ #رأی_قطعی #تشخیص #مستند #دستگاه_ها #بودجه #صدور_مجوز #باقیمانده #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 62007/ت47821ه- مورخ 1391/04/03 با موضوع «انتشار و فروش باقیمانده اوراق مشارکت»، مصوب 1391/10/26 شماره: 64043 ه-/ب تاریخ: 26 / 10 /1391 جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 62007/ت47821ه- مورخ 1391/4/3، موضوع: «انتشار و فروش باقیمانده اوراق مشارکت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1- تصویب‌نامه شماره 249465/47821ه- مورخ 1390/12/17 به موجب رای قطعی هیات متضمّن نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغی به شماره 25121ه-/ب مورخ 1391/5/12 مغایر با قانون تشخیص گردید و ن. ب. ا. مصوبه مذکور بدون صدور هرگونه اصلاحیه، مستند هیات محترم دولت در صدور مصوبه اخیرالتّ-صویب قرار گرفت و این امر به منزله احیاء مصوبه ملغی‌الاثر شده قبلی می‌باشد، علیهذا، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی و با استناد به تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی در رابطه با مسیولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، مغایر با قانون م. ب.. 2- از آنجا که علاوه بر ماده (1) قانون محاسبات عمومی، طبق بند (114) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، احکام بودجه، سالانه بوده و صرفاً در تبصره بند (35) امکان انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداری‌ها از این امر مستثنی دستگاه‌ها به صرف استناد به بندهای مندرج در قانون بودجه 1390 و ب. ت. ب. عدم تجویز آن در بودجه سال جاری، مغایر قانون است. 3- براساس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت با بانک مرکزی بوده و انتشار اوراق و فروش آن با دستگاه‌های اجرایی ذیربط می‌باشد؛ بنابراین، تکلیف بانک مرکزی به انتشار و فروش باقیمانده اوراق مشارکت از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های ذیربط، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین