Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 118322/49515 مورخ 1392/6/21، با موضوع «رفع موانع تولید»

سبدِ من

#شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #جمهوری #صندوق #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #مابه‌التفاوت #جریمه #سرمایه‌گذاری #تعاونی #توسعه_ملی #صلاحیت #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 118322/49515 مورخ 1392/6/21، با موضوع «رفع موانع تولید» مصوب 1392/08/06 شماره48488ه- /ب تاریخ 1392/8/6 حجت‌الاسلام … دکتر … جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 118322/49515 مورخ 1392/6/21، موضوع: «رفع موانع تولید»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. 1- ن. ب. ا. طبق مواد (108) و (110) قانون امور گمرکی - مصوب 1390- در خصوص واردات، هیچگونه مغایرتی میان اظهارنامه و واقعیت قابل پذیرش نیست و برای تمامی موارد مغایرت، مابه‌التفاوت اخذ می‌شود و در خصوص مواردی که در مواد مذکور تصریح شده، علاوه بر مابه‌التفاوت، جریمه نیز دریافت می‌شود؛ بنابراین، جزء «الف» بند (1) مصوبه که مغایرت تا ده در صد (10%) را مورد قبول قرار داده، اطلاق عبارت: «پذیرش مغایرت مثبت و منفی حداکثر ده درصد (10%)»، از حیث شمول بر واردات، مغایر مواد مذکور م. ب.. 2- ب. ت. ب. اینکه بر اساس جزء (2) بند «ب» ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه «تصویب شرایط و نحوه اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی» در زمره صلاحیت‌های هیات امنای صندوق توسعه ملی است، بنابراین، بند (2) مصوبه که با تعیین ضوابط دوگانه، یعنی: «ظرف یک ماه از زمان درخواست» و «با حداقل سهم چهل درصد» شرایطی را برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی تعیین کرده، از این حیث که تعیین ضوابط خارج از صلاحیت هیات وزیران و مخلّ وظایف و اختیارات قانونی هیات امنای صندوق مذکور می‌باشد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین