Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 104390/ت40616ک مورخ 1387/06/25 با موضوع «اختصاص اعتبار»

سبدِ من

#تصویب‌نامه #شورای_اسلامی #قوانین #قانون_بودجه #جمهوری #ضامن #اعتبار_مصوب #رونوشت #قانون_اساسی #ابلاغ #بودجه #دستگاه_اجرایی #عقد_ضمان #انتقال_دین #مضمون‌عنه #تضمین #دیون #اختصاص #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 104390/ت40616ک مورخ 1387/06/25 با موضوع «اختصاص اعتبار» مصوب 1389/08/09 شماره51935ه-/ب 1389/08/09 168 جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 104390/ت40616ک مورخ 1387/06/25، موضوع « اختصاص اعتبار»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. « علاوه بر بندهای (55) و (11) به ترتیب از قوانین بودجه سالهای 1388 و 1389 کل کشور، بند (17) قانون بودجه سال1387 کل کشور نیز مقرّر می‌دارد: « کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها و. .. که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تامین شده باشد. .. »، هم‌چنین به موجب مواد (684) و (698) قانون مدنی، عقد ضمان موجب انتقال دین از ذمّه مضمون‌عنه به ذمّه ضامن می‌گردد، علیهذا، بند « الف» تصویب‌نامه مبنی بر الزام دولت به تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطائی به شرکت‌های دوازده‌گانه که حکایت از تکلیف دولت به عنوان ضامن به پرداخت دیون شرکت‌های مضمون‌عنهم را دارد، چون علی‌رغم متضمّن بار مالی بودن، بیانگر محاسبه قبلی و تامین اعتبار در قانون بودجه کل کشور نمی‌باشد مغایر با قوانین مذکور است.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین