Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 28591/44490 مورخ 1389/02/11، با موضوع «آیین‌نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه‌های ضدّ رقا

سبدِ من

#شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #جمهوری #مجازات #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #شورای_رقابت #جرایم #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 28591/44490 مورخ 1389/02/11، با موضوع «آیین‌نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه‌های ضدّ رقابتی» مصوب 1389/06/16 شماره: 39197ه- / ب تاریخ: 1389/06/16 127 جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 28591/44490 مورخ 1389/02/11، موضوع « آیین‌نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه‌های ضدّ رقابتی»، و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. « 1- به موجب ذیل بند (12) ماده (61) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،. .. و سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، « آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی. .. به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.» علیهذا، صدر مصوبه از حیث عدم‌تصریح به تهیه و تقدیم پیشنهاد مشترک توسط وزرای ذی‌ربط، مغایر با قانون است. 2- به موجب ذیل بند (12) ماده (61) قانون، آیین‌نامه اجرایی باید متضمن تعیین دقیق ریالی جرایم نقدی متناسب با هریک از عناوین مجرمانه بوده باشد، به گونه‌ای که شورای رقابت در صورت احراز عناوین مجرمانه منجر به اخلال در رقابت، قادر به اعمال مجازات به موجب رقم اعلامی مصوب هیات وزیران گردد؛ علیهذا، ماده (1) آیین‌نامه از حیث عدم اشتمال بر تعیین ارقام ریالی، مغایر با قانون است. 3- ماده (2) آیین‌نامه، مبنیّاً بر ایراد فوق و از حیث متضمن نبودن ارقام دقیق ریالی به عنوان جرائم نقدی متناسب با اعمال مجرمانه مغایر با قانون است. 4- ماده (3) آیین‌نامه، از حیث مشتمل نبودن بر تعیین دقیق ریالی مجازات توسط هیات وزیران و واگذاری آن به شورای رقابت، مبنیّاً بر موارد فوق‌الذکر، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین