Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 205830/ت41788ه- مورخ 1388/10/26 با موضوع «تعیین نرخ هزینه های دریافتی در قبال خدمات ارائه شده در مناطق ویژه اقتصا

سبدِ من

#هزینه_های_دریافتی #شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #مناطق_ویژه_اقتصادی #جمهوری #ارائه_خدمات #خدمات_عمومی #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #ارزش_سیف #قیمت #فروش #هزینه #پیوست #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 205830/ت41788ه- مورخ 1388/10/26 با موضوع «تعیین نرخ هزینه های دریافتی در قبال خدمات ارائه شده در مناطق ویژه اقتصادی» مصوب 1391/08/14 شماره : 46341 ه- / ب 1391/08/14 جناب آقای … ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 205830 / ت 41788 ه- مورخ 1388/10/20 ، موضوع : « تعیین نرخ هزینه های دریافتی در قبال خدمات ارائه شده در مناطق ویژه اقتصادی » ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود . « ن. ب. ا. در ماده ( 4 ) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384 - اخذ وجوه از اشخاص حقیقی و حقوقی « در قبال ارائه خدمات » مشخصاً ( خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی، فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی ) مجاز دانسته شده است، بنابراین، اولاً : بند ( 4 ) پیوست مصوبه مذکور مبنی بر اخذ « هزینه نگهداری ( حفاظت و حراست منطقه )» از حیث خروج موضوعی داشتن از عناوین خدمات مصرح در ماده مزبور، مغایر قانون است؛ ثانیاً : بند ( 5 ) پیوست مصوبه مذکور مبنی بر اخذ « هزینه خدمات عمومی » از حیث اطلاق و عدم تقیید به یکی از قیود سه گانه « زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی » ، مصرّح در ماده مزبور، مغایر قانون است؛ ثالثاً : تعیین ملاک برای اخذ وجوه براساس « ارزش سیف متن پروانه » در بند ( 4 ) و « قیمت فروش کالا و خدمات » در بند ( 5 ) پیوست مصوبه مذکور ب. ت. ب. اینکه اخذ وجوه باید « در قبال ارائه خدمات » و متناسب با آن باشد نه متناسب با تحصیل درآمد، و ن. ب. ا. ملاک های مندرج در بندهای مذکور ارتباطی با ارائه خدمات ندارد، مغایر قانون است » رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط 26

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 11

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین