Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 102027/ت 47084ه- مورخ 1390/05/17 با موضوع «انجام تهاتر از محل اضافه واگذاری سهام»،

سبدِ من

#شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #تهاتر #سهام #جمهوری #قانون_بودجه #مستند #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #قانون_محاسبات_عمومی #بودجه_کل_کشور #سال_مالی #پیش‌بینی #دیون #اصل_۴۴_قانون_اساسی #خزانه‌داری_کل #سیاست‌های_کلی #واگذاری #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 102027/ت 47084ه- مورخ 1390/05/17 با موضوع «انجام تهاتر از محل اضافه واگذاری سهام»، مصوب 1390/08/15 شماره:51074ه-/ب تاریخ: 1390/08/15 387 جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 102027/ت 47084ه- مورخ 1390/05/17، موضوع: «انجام تهاتر از محل اضافه واگذاری سهام»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «1- با عنایت به ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوّب 1366- که مقرّر می‌دارد: «بودجه کلّ کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیّه و حاوی پیش‌بینی درآمدها. .. و برآورد هزینه‌ها. ..» است و ن. ب. ا. بند «و» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 کلّ کشور، با توجّه به سالانه بودن اعتبار اجرایی قانون بودجه، بدون وجود مستند قانونی، اجراء آن قابل تعمیم و تسرّی به سالهای بعد نمی‌باشد، علی‌هذا، اقدام دولت به تجویز تهاتر دیون در سال جاری، به صرف استناد به قانون بودجه سال 1386، مغایر با مستند قانونی مصوّبه م. ب.. 2- طبق ماده (29) قانون اجراء اصل (44) قانون اساسی - مصوّب 1387-: «وجوه حاصل از واگذاری‌ها پس از واریز به حساب خاص نزد خزانه‌داری کلّ در موارد هشتگانه مصرّح در ذیل ماده (29) قانون قابل مصرف م. ب.»، علی‌هذا، علاوه بر اینکه تکلیف دولت به انجام تهاتر، قبل از واریز وجوه حاصل از اضافه واگذاری سهام به حساب خزانه، مغایر با قانون می‌باشد، از آنجاکه انجام تهاتر از محل وجوه مذکور، مغایر با موارد مصارف هشتگانه ذیل ماده (29) قانون است، از حیث خروج موضوعی داشتن انجام تهاتر از شمول قانون اجراء سیاست‌های کلّی اصل (44) قانون اساسی، نیز مغایر با قانون است». رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط 13

آرای مرتبط 10

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین