قانون
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره 102027/ت 47084ه- مورخ 1390/05/17 با موضوع «انجام تهاتر از محل اضافه واگذاری سهام»،
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره 102027/ت 47084ه- مورخ 1390/05/17 با موضوع «انجام تهاتر از محل اضافه واگذاری سهام»،
مصوب 1390/08/15
شماره:51074ه-/ب
تاریخ: 1390/08/15
387
جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 102027/ت 47084ه- مورخ 1390/05/17، موضوع: «انجام تهاتر از محل اضافه واگذاری سهام»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1- با عنایت به ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوّب 1366- که مقرّر میدارد: «بودجه کلّ کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیّه و حاوی پیشبینی درآمدها. .. و برآورد هزینهها. ..» است و ن. ب. ا.
بند «و»
تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 کلّ کشور، با توجّه به سالانه بودن اعتبار اجرایی قانون بودجه، بدون وجود مستند قانونی، اجراء آن قابل تعمیم و تسرّی به سالهای بعد نمیباشد، علیهذا، اقدام دولت به تجویز تهاتر دیون در سال جاری، به صرف استناد به قانون بودجه سال 1386، مغایر با مستند قانونی مصوّبه م. ب..
2- طبق ماده (29) قانون اجراء اصل (44) قانون اساسی - مصوّب 1387-: «وجوه حاصل از واگذاریها پس از واریز به حساب خاص نزد خزانهداری کلّ در موارد هشتگانه مصرّح در ذیل ماده (29) قانون قابل مصرف م. ب.»، علیهذا، علاوه بر اینکه تکلیف دولت به انجام تهاتر، قبل از واریز وجوه حاصل از اضافه واگذاری سهام به حساب خزانه، مغایر با قانون میباشد، از آنجاکه انجام تهاتر از محل وجوه مذکور، مغایر با موارد مصارف هشتگانه ذیل ماده (29) قانون است، از حیث خروج موضوعی داشتن انجام تهاتر از شمول قانون اجراء سیاستهای کلّی اصل (44) قانون اساسی، نیز مغایر با قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
#
نظرات رئیس مجلس
موارد مرتبط 13
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 306 مورخ 1379/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1064 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 6 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28-29 مورخ 1396/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 227 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 817 مورخ 1396/08/23هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 618 و619 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 1 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 تا 885 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 681 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
میزان هزینه صدور پروانه اشتغال بکار حقیقی و حقوقی اعضای سازمان نظام کاردانی ساختان استان
مواد 1 و 2 قانون محاسبات عمومی کشور
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور
مقرراتِ مرتبط 2
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1404/6/9 به پیشنهاد شماره 690368 مورخ 1403/12/25 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد
ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت
ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
