قانون
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره 10071/46003 مورخ 1390/01/21 با موضوع «تامین هزینههای ناشی از امهال تسهیلات پرداختی بانکها»،
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره 10071/46003 مورخ 1390/01/21 با موضوع «تامین هزینههای ناشی از امهال تسهیلات پرداختی بانکها»،
مصوب 1390/08/22
شماره: 52336ه-/ب
تاریخ: 1390/8/22
412
جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 10071/46003 مورخ 1390/1/21، موضوع: «تامین هزینههای ناشی از امهال تسهیلات پرداختی بانکها»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1- با عنایت به اینکه علاوه بر ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت - مصوّب1380- و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریّت بحران کشور - مصوّب1387- به موجب بند «ش» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوّب1389- محلّهای مصرف اعتبارات حاصل از مواد مذکور، مشخصاً معلوم است، علیهذا، بند (1) تصویبنامه مبنی بر تجویز هیات محترم وزیران به پرداخت مطالبات بانکهای عامل استانها از محلّ اعتبارات مذکور، چون متضمّن توسعه شمول قانون و خارج از محلّهای مصرف احصاء شده در قانون است، علاوه بر مغایر بودن با قوانین مذکور، مغایر با ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوّب1366- ناظر بر تعریف اعتبار م. ب. که به موجب آن: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... میرسد.»؛
2- طبق بند «الف» ماده (178) و بندهای «الف» و «د» ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مقامات صالحه جهت تصمیمگیری در امور برنامهریزی و بودجه استانها، حسب مورد عبارتند از: «شورای برنامهریزی و توسعه هر استان» و یا «کمیته تخصیص اعتبارات استان»، علیهذا، بند (2) تصویبنامه که «معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور» را مسئول پیشبینی و اعمال مربوط به تخصیص هزینههای ناشی از امهال تسهیلات پرداختی توسط بانکهای عامل میداند، مغایر با قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
#
نظرات رئیس مجلس
موارد مرتبط 2
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1021 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون محاسبات عمومی کشور
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 7 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 7 قانون محاسبات عمومی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
