Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 168387/ت44900ک مورخ 1389/07/28 با موضوع «انعقاد قرارداد جهت اجرای قطعه دوم آزادراه سیرجان - بندرعباس»،

سبدِ من

#تصویب‌نامه #شورای_اسلامی #قرارداد #آزادراه #جمهوری #ترک_تشریفات_مناقصه #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #مناقصه #گزارش_توجیهی #تشخیص #دستگاه_اجرایی #وزارت_راه_و_ترابری #شرکت #انعقاد #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 168387/ت44900ک مورخ 1389/07/28 با موضوع «انعقاد قرارداد جهت اجرای قطعه دوم آزادراه سیرجان - بندرعباس»، مصوب 1390/05/17 شماره: 31259ه-/ب تاریخ: 1390/5/17 359 جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 168387/ت44900ک مورخ 1389/7/28، موضوع «انعقاد قرارداد جهت اجرای قطعه دوم آزادراه سیرجان - بندرعباس»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «ن. ب. ا. به موجب ماده (27) قانون برگزاری مناقصات، در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار «به تشخیص هیات سه نفره» مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) همان قانون میسّر نباشد، می‌توان معامله را به ترتیبی که هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرایی ذی‌ربط - وزارت راه و ترابری - تعیین می‌نماید انجام داد، علی‌هذا، تبصره (1) ذیل بند (2) تصویب‌نامه به لحاظ تجویز واگذاری پیمانکاری اجرای طرح به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت مولدینگ، بدون رعایت ترتیبات مقرّر در ماده (27) قانون فوق‌الذّکر، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس # بندرعباس # سیرجان

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین