Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره 183869/ت43753ه- مورخ 1388/09/18 با موضوع «اجازه واگذاری بهره برداری از معدن انگوران به کنسرسیومی متشکل از شرکت توسعه معادن روی ای

سبدِ من

#شورای_اسلامی #معادن #معدن #اجازه #شرکت #قانون_محاسبات_عمومی #جمهوری #قانون_بودجه #حساب_خزانه #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #مسئولیت_قانونی #ماده_۷۹ #مزایده #مناقصه #صنایع #حق_بهره‌برداری #درآمدهای_عمومی #خزانه‌داری_کل #حق‌السهم #سود #بهره‌برداری_معدن #ضرورت #واگذاری #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره 183869/ت43753ه- مورخ 1388/09/18 با موضوع «اجازه واگذاری بهره برداری از معدن انگوران به کنسرسیومی متشکل از شرکت توسعه معادن روی ایران و دیگر شرکتهای فعال در صنعت روی» مصوب 1389/01/14 شماره: 18/251ه-/ب تاریخ: 1389/01/14 61 جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 183869/ت43753ه- مورخ 1388/09/18 و متعاقب بررسی‌های « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است. « 1- علاوه بر ماده (79) قانون محاسبات عمومی که با ذکر مستثنیات، حسب مورد بر انجام تمامی معاملات از طریق مزایده یا مناقصه تاکید می‌نماید، حکم بند (33) قانون بودجه سال 1387، تنفیذی در بند (54) قانون بودجه سال 1388 کل کشور مقرر می‌دارد: « وزارت صنایع و معادن و شرکت‌های تابعه و وابسته موظفند حق بهره‌برداری از کلیه معادن تحت تصدی خود را... از طریق مزایده،. .. به مدت حداقل ده سال واگذار نمایند.» علیهذا صدر مصوبه از حیث عدم تصریح به امکان واگذاری بهره‌برداری از معدن انگوران از طریق مزایده، مغایر با قانون م. ب.. 2- طبق ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور، «. .. کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمدهای عمومی و درآمد شرکت‌های دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و...»، در زمره « دریافت‌های دولت» محسوب می‌گردد، باید در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز شود.» علیهذا بند (ب) مصوبه از جهت عدم تجویز واریز شصت (60%) حق‌السهم دولت به حساب خزانه و هم‌چنین بند (ه-) تصویب‌نامه، از حیث تجویز مصرف بیست (20) درصد سهم سود کنسرسیوم ناشی از بهره‌برداری معدن انگوران به منظور فعالیت‌های توسعه‌ای استان زنجان، بدون تصریح به ضرورت واریز شدن آن به حساب خزانه، ضمن مغایرت با ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور، مغایر با ذیل ماده (14) قانون معادن، مصوب سال 1377 م. ب. که تصریح می‌نماید: « بدیهی است کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور خواهدشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط 10

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین