قانون
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره 183869/ت43753ه- مورخ 1388/09/18 با موضوع «اجازه واگذاری بهره برداری از معدن انگوران به کنسرسیومی متشکل از شرکت توسعه معادن روی ای
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره 183869/ت43753ه- مورخ 1388/09/18 با موضوع «اجازه واگذاری بهره برداری از معدن انگوران به کنسرسیومی متشکل از شرکت توسعه معادن روی ایران و دیگر شرکتهای فعال در صنعت روی»
مصوب 1389/01/14
شماره: 18/251ه-/ب
تاریخ: 1389/01/14
61
جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره 183869/ت43753ه- مورخ 1388/09/18 و متعاقب بررسیهای « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
« 1- علاوه بر ماده (79) قانون محاسبات عمومی که با ذکر مستثنیات، حسب مورد بر انجام تمامی معاملات از طریق مزایده یا مناقصه تاکید مینماید، حکم بند (33) قانون بودجه سال 1387، تنفیذی در بند (54) قانون بودجه سال 1388 کل کشور مقرر میدارد: « وزارت صنایع و معادن و شرکتهای تابعه و وابسته موظفند حق بهرهبرداری از کلیه معادن تحت تصدی خود را... از طریق مزایده،. .. به مدت حداقل ده سال واگذار نمایند.» علیهذا صدر مصوبه از حیث عدم تصریح به امکان واگذاری بهرهبرداری از معدن انگوران از طریق مزایده، مغایر با قانون م. ب..
2- طبق ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور، «. .. کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمدهای عمومی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و...»، در زمره « دریافتهای دولت» محسوب میگردد، باید در حسابهای خزانهداری کل متمرکز شود.» علیهذا بند (ب) مصوبه از جهت عدم تجویز واریز شصت (60%) حقالسهم دولت به حساب خزانه و همچنین بند (ه-) تصویبنامه، از حیث تجویز مصرف بیست (20) درصد سهم سود کنسرسیوم ناشی از بهرهبرداری معدن انگوران به منظور فعالیتهای توسعهای استان زنجان، بدون تصریح به ضرورت واریز شدن آن به حساب خزانه، ضمن مغایرت با ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور، مغایر با ذیل ماده (14) قانون معادن، مصوب سال 1377 م. ب. که تصریح مینماید: « بدیهی است کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور خواهدشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
#
نظرات رئیس مجلس
موارد مرتبط 10
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 406 مورخ 1394/12/25 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 182 مورخ 1393/10/23 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/810 مورخ 1401/12/07
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/189 مورخ 1399/04/31
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/810 — 1401/12/07
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/189 — 1399/04/31
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی پرداخت نیم عشر در زمان اجرای دستور تخلیه
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 11 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا [مصوب ۱۳۷۶]
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
