Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص شانزده فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران با موضوع وظایف دستگاه های اجرایی در استان های کهکیلویه و بویراحمد، همدان، گیلان،‌ مازندران،‌ قم،‌ زنجان

سبدِ من

#شورای_اسلامی #صندوق #قانون_بودجه #جمهوری #تبدیل_وضعیت #قانون_محاسبات_عمومی #وزارت_راه_و_ترابری #قوانین #پیش‌بینی #بودجه #ناظر #امتحان #اساسنامه #وزارت_فرهنگ_و_ارشاد_اسلامی #سازمان_حفاظت_محیط_زیست #رونوشت #قانون_اساسی #ابلاغ #بودجه_سالانه #دستگاه_اجرایی #تصویب_مجلس #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مسابقه #پیمانی #مقام_معظم_رهبری #ضرورت #فروش #درآمدهای_عمومی #وزارت_نیرو #توسعه_ملی #استان #فقره #قانون_برنامه #مهلت #هفته #تخصصی #زمان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مصوبات دولت که دارای بار مالی هستند بدون پیش‌بینی اعتبار در بودجه قانونی هستند؟

پاسخ: خیر، مصوبات دارای بار مالی مستلزم پیش‌بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور یا دستگاه اجرایی مربوطه هستند.

به زبانِ ساده

این نامه نظر قطعی رئیس مجلس دربارهٔ شانزده مصوبهٔ دولت را به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌کند. متنِ موجود می‌گوید مصوبه‌ای که بار مالی دارد باید اعتبار لازم آن از پیش تأمین و در بودجهٔ مربوط پیش‌بینی شده باشد؛ بخش مورد ایراد نیز پس از مهلت یک‌هفته‌ای ملغی‌الاثر می‌شود.

چه کسی: رئیس مجلس شورای اسلامی نامه را خطاب به رئیس‌جمهور نوشته است؛ موضوع نامه شانزده تصویب‌نامهٔ هیأت وزیران است.

چگونه: پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، نظر قطعی برای اقدام در مهلت قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. متن موجود دربارهٔ لزوم پیش‌بینی قبلی اعتبار برای مصوبات دارای بار مالی توضیح می‌دهد.

چرا مهم است: این نامه برای دستگاه‌های اجرایی و مسئولان دولتی در تشخیص لزوم تأمین اعتبار پیش از تصویب مصوبات دارای بار مالی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: صدر ماده‌واحده و تبصرهٔ ۴ الحاقی قانون نحوهٔ اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی؛ مادهٔ ۱۰ آیین‌نامهٔ اجرایی آن؛ بند ۱۱ ماده‌واحده قانون بودجهٔ سال ۱۳۸۹ کل کشور؛ مادهٔ ۲۹ و بند «ت» مادهٔ ۲۲۴ قانون برنامهٔ پنج‌سالهٔ پنجم توسعه؛ مادهٔ ۷ قانون محاسبات عمومی کشور

مفاهیمِ حقوقی: نظارت بر مصوبات دولت، اعلام نظر قطعی، تصویب‌نامهٔ هیأت وزیران، بار مالی، اعتبار بودجه‌ای، ملغی‌الاثر شدن

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رئیس مجلس دربارهٔ چه چیزی به رئیس‌جمهور اعلام نظر کرده است؟

دربارهٔ شانزده فقره تصویب‌نامهٔ هیأت وزیران، از جمله موضوع وظایف دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها.

پس از پایان مهلت یک‌هفته‌ای، با بخش مورد ایراد مصوبه چه می‌شود؟

بخش مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد بود.

ایراد مطرح‌شده دربارهٔ بار مالی مصوبه چه بود؟

مصوبهٔ دارای بار مالی باید، حسب مورد، اعتبار لازم را از پیش در بودجهٔ کل کشور، بودجهٔ سالانهٔ دستگاه اجرایی یا صندوق مربوط پیش‌بینی کرده باشد.

کلیدواژه‌ها: مصوبات دولت، بار مالی، بودجه، قانون محاسبات عمومی، دستگاه اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

494 شماره :114 هـ / ب 14/1/1391 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت شانزده (16) فقره از تصويب‌نامه‌هاي هيأت محترم وزيران به مشخصات مندرج در جدول پيوست، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود . «1 ـ با عنايت به بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و هم‌چنين ماده (29) و بند « ت » ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389 ـ كه به موجب قوانين مذكور، تصويب مصوّبه داراي بار مالي، حسب مورد مستلزم پيش بيني قبلي اعتبارات لازم در بودجه كلّ كشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائي يا صندوق ذي‌ربط بوده و از طرف ديگر بر اساس ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب 1366 ـ ناظر بر تعريف اعتبار كه مقرّر مي‌دارد : « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين ... به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد » ، عليهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پيوست، در خصوص چگونگي تأمين اعتبار از محلّ دستگاه‌هاي اجرائي ذيربط از حيث اطلاق عبارت و عدم ذكر رديف و محلّ معيّن، مغاير با ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور است، نيز، از حيث عدم تصريح به محاسبه بار مالي و تأمين قبلي آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه هاي اجرايي يا صندوق‌هاي ذي‌ربط، نسبت به سال 1389 مغاير با بند (11) قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و براي سال‌هاي بعد، مغاير ماده (29) و بند « ت » ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مي‌باشد . 2 ـ از آنجا كه بر اساس ماده (44) قانون مديريّت خدمات كشوري ـ مصوّب 1386 ـ « به كارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرائي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي ... و نيز امتحان يا مسابقه تخصّصي امكان‌پذير است » و نظر به اينكه در قانون مذكور مجوزي براي تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي به رسمي داده نشده، لذا مكلّف كردن دستگاه‌هاي اجرايي به تبديل وضعيت كاركنان قراردادي و امثال آن به پيماني يا رسمي در مصوبات به شرح زير مغاير با قانون است . 3 ـ از آنجاكه به موجب بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل‌ كشور، تا زمان تصويب اساسنامه صندوق توسعه ملي، برداشت از آن ممنوع بوده و ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم كه در حكم اساسنامه صندوق مذكور مي باشد نيز مراجع و ضوابط خاصي را براي استفاده از منابع صندوق پيش بيني نموده است، مصوبات دولت به شرح زير مبني بر برداشت از صندوق مذكور بدون رعايت مفاد ماده (84 ( قانون اخيرالذكر مغاير قانون مي باشد . » رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني رديف موضوع مصوبه شماره و تاريخ مصوبه بندهاي داراي مغايرت جهت مغايرت شماره پرونده در هيات 1 وظايف وزارت راه و ترابري در استان مازندران 45867/222951 1389/10/06 (1) تا (3) ، (7) ، (8) ، (10) ، (11) ، (14) تا (16) ، (18) تا (20) ، (22) تا (26) و (28) تا (38) بار مالي و عدم تامين اعتبار 16745 2 وظايف وزارت بازرگاني در استان البرز 45997/241142 1389/10/25 (1) و (6) بار مالي و عدم تامين اعتبار 16748 3 وظايف وزارت راه و ترابري در استان كهكيلويه و بويراحمد 44662/50751 1389/03/05 ( 4) تا (8) ، (13( و (17( بار مالي و عدم تامين اعتبار 16754 4 وظايف وزارت راه و ترابري در استان همدان 45117/129355 1389/06/13 (4) ، (6) ، (8) تا (11) ، (14) و (16) تا (18( بار مالي و عدم تامين اعتبار 16755 5 وظايف وزارت راه و ترابري در استان گيلان 46172/277549 1389/12/04 (1) ، (9) تا (17) ، (26) تا (28) ، (30) ، (31) ، (33) تا (35( بار مالي و عدم تامين اعتبار مغايرت بند (26) با ماده (115) قانون محاسبات عمومي از حيث عدم تصريح به ضرورت وجه حاصل از فروش به حساب درآمدهاي عمومي كشور 16757 6 وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در استان مازندران 45867/214251 1389/09/27 (1) تا (5( بار مالي و عدم تامين اعتبار 16760 7 وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در استان قم 45541/214392 1389/09/27 (1) تا (5( به استثناي موارد ناظر به تأمين اعتبار از رديف سفرهاي مقام معظم رهبري بار مالي و عدم تامين اعتبار 16761 8 وظايف وزارت نيرو در استان زنجان 45805/225082 1389/10/08 (1) ، (3) تا (9) و (12( (10) بار مالي و عدم تامين اعتبار برداشت از صندوق توسعه ملي 16770 9 وظايف سازمان حفاظت محيط زيست در استان البرز 45997/245355 1389//10/28 (1) تا (7( (8) بار مالي و عدم تامين اعتبار تجويز تبديل وضعيت استخدامي 16815 10 وظايف وزارت كشور در استان يزد 46128/258785 1389/11/16 (1) ، (2) ، (4) ، ( 5) ، (8) تا (10( بار مالي و عدم تامين اعتبار 16821 11 وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در استان يزد 46128/263881 1389/11/20 (1) تا (13( بار مالي و عدم تامين اعتبار 16826 12 وظايف وزارت راه و ترابري در استان يزد 46128/263875 1389/11/20 (2) ، ( 6) تا (11) ، (13) ، (14) ، (26) تا (30( بار مالي و عدم تامين اعتبار 16827 13 وظايف وزارت كشور در استان اردبيل 45540/183564 1389/06/18 (1) تا (8) و (10( بار مالي و عدم تامين اعتبار 16843 14 وظايف سازمان حفاظت محيط زيست در استان كردستان 46558/33412 1390/02/18 (1) تا (4) ، (6) تا (8) ، (11) تا (14) و تبصره ذيل بند (14( بار مالي و عدم تامين اعتبار 16845 15 وظايف سازمان حفاظت محيط زيست در استان قزوين 45720/202566 1389/09/13 (1) تا (4) ، (6) و (9( (5) بار مالي و عدم تامين اعتبار تجويز تبديل وضعيت استخدامي 16883 16 وظايف وزارت كار و امور اجتماعي در استان مركزي 45926/224061 1389/10/07 (1) ، (2) ، (4) ، (5) ، ( 7) ، (9) ، (11) و (12( بار مالي و عدم تامين اعتبار 16888 نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص شانزده فقره از تصویب‌نامه‌های هیات وزیران با موضوع وظایف دستگاه های اجرایی در استان های کهکیلویه و بویراحمد، همدان، گیلان، مازندران، قم، زنجان، البرز، یزد،‌اردبیل، کردستان، قزوین و مرکزی جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت شانزده (16) فقره از تصویب‌نامه‌های هیات محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود . «1 - با عنایت به بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و هم‌چنین ماده (29) و بند « ت » ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب 1389 - که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرایی یا صندوق ذی‌ربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوّب 1366 - ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد : « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین ... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد » ، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تامین اعتبار از محلّ دستگاه‌های اجرایی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تامین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه های اجرایی یا صندوق‌های ذی‌ربط، نسبت به سال 1389 مغایر با بند (11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده (29) و بند « ت » ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه م. ب. . 2 - از آنجا که بر اساس ماده (44) قانون مدیریّت خدمات کشوری - مصوّب 1386 - « به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی ... و نیز امتحان یا مسابقه تخصّصی امکان‌پذیر است » و ن. ب. ا. در قانون مذکور مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی داده نشده، لذا مکلّف کردن دستگاه‌های اجرایی به تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی و امثال آن به پیمانی یا رسمی در مصوبات به شرح زیر مغایر با قانون است . 3 - از آنجاکه به موجب بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور، تا زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی، برداشت از آن ممنوع بوده و ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم که در حکم اساسنامه صندوق مذکور م. ب. نیز مراجع و ضوابط خاصی را برای استفاده از منابع صندوق پیش بینی نموده است، مصوبات دولت به شرح زیر مبنی بر برداشت از صندوق مذکور بدون رعایت مفاد ماده (84 ( قانون اخیرالذکر مغایر قانون م. ب. . » رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی 7 وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان قم 45541/214392 1389/09/27 (1) تا (5(به استثنای موارد ناظر به تامین اعتبار از ردیف سفرهای مقام معظم رهبری بار مالی و عدم تامین اعتبار 16761

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین