Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص شش فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران به شماره 46518/27443 مورخ 1390/02/10 و 45720/202555 مورخ 1389/09/13 و 45805/212848 مورخ 1389/09/22 و 46128/

سبدِ من

#شورای_اسلامی #مسکن #جمهوری #قانون_بودجه #قوانین #بودجه #دستگاه_اجرایی #قانون_محاسبات_عمومی #قانون_برگزاری_مناقصات #رونوشت #قانون_اساسی #ابلاغ #پیش‌بینی #بودجه_سالانه #صندوق #ناظر #تصویب_مجلس #مناقصه #گزارش_توجیهی #تشخیص #ترک_تشریفات_مناقصه #فقره #استان #تشریفات #مهلت #قانون_برنامه #هفته #واگذاری

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ضمانت اجرای مصوبات دولت که دارای بار مالی بدون پیش‌بینی اعتبار در بودجه باشند چیست؟

پاسخ: مصوبات دولت که دارای بار مالی بدون پیش‌بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه باشند، پس از انقضای مهلت قانونی ملغی‌الاثر خواهند بود.

به زبانِ ساده

این نامه درباره بررسی شش تصویب‌نامه هیأت وزیران از نظر انطباق با قوانین است. رئیس مجلس نتیجه نهایی بررسی و ایرادهای قانونی را برای اقدام ابلاغ کرده و گفته است بخش‌های مورد ایراد، پس از پایان مهلت قانونی یک‌هفته‌ای، ملغی‌الاثر می‌شوند. متن ارائه‌شده ناتمام است و جزئیات کامل شش تصویب‌نامه و همه ایرادها در آن دیده نمی‌شود.

چه کسی: نامه رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور است؛ موضوع آن شش تصویب‌نامه هیأت وزیران است و بررسی مقدماتی را هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین انجام داده است.

چگونه: پس از بررسی مقدماتی، نظر قطعی و ایرادها برای اقدام در مهلت قانونی ابلاغ شده است؛ نامه مقرر می‌دارد بخش مورد ایراد پس از انقضای مهلت یک‌هفته‌ای ملغی‌الاثر خواهد شد.

چرا مهم است: این نامه برای دستگاه‌های اجرایی و کسانی که آثار تصویب‌نامه‌های دولت را پیگیری می‌کنند مهم است، زیرا درباره مهلت و پیامد ایراد قانونی به مصوّبات توضیح می‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی، صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی؛ آیین‌نامه اجرایی آن، ماده ۱۰؛ قانون بودجه سال ۱۳۸۹، بند ۱۱ ماده واحده؛ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، ماده ۲۹ و بند «ت» ماده ۲۲۴؛ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، ماده ۷.

مفاهیمِ حقوقی: نظارت بر مصوّبات دولت، تطبیق مصوّبه با قانون، ایراد قانونی، بار مالی، اعتبار بودجه‌ای، ملغی‌الاثرشدن

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چه مرجعی درباره تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران اعلام نظر کرده است؟

رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از بررسی هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین.

اگر بخش مورد ایراد از تصویب‌نامه اصلاح نشود، چه اثری دارد؟

طبق نامه، پس از انقضای مهلت یک‌هفته‌ای مقرر در قانون، بخش مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد بود.

متن برای تصویب‌نامه‌های دارای بار مالی چه ایرادی مطرح می‌کند؟

در بخش موجود، می‌گوید تصویب آن‌ها حسب مورد مستلزم پیش‌بینی قبلی اعتبار لازم در بودجه مربوط است.

کلیدواژه‌ها: بار مالی، مصوبات هیأت وزیران، قانون بودجه، قانون محاسبات عمومی، ملغی‌الاثر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

500 شماره :106 هـ / ب 14/1/1391 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت شش (6) فقره از تصويب‌نامه‌هاي هيأت محترم وزيران به مشخصات مندرج در جدول پيوست، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده (10) آئين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود . «1 - با عنايت به بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و هم‌چنين ماده (29) و بند « ت » ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389 ـ كه به موجب قوانين مذكور، تصويب مصوّبه داراي بار مالي، حسب مورد مستلزم پيش بيني قبلي اعتبارات لازم در بودجه كلّ كشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائي يا صندوق ذي‌ربط بوده و از طرف ديگر بر اساس ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب 1366 ـ ناظر بر تعريف اعتبار كه مقرّر مي‌دارد : « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن ... به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد » ، علـيهذا، مصوّبات دولت به مشـخصات مندرج در جدول پيوست، در خصوص چگونگي تأمين اعتبار از محلّ دستگاه‌هاي اجرائي ذيربط از حيث اطلاق عبارت و عدم ذكر رديف و محلّ معيّن، مغاير با ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور است، نيز، از حيث عدم تصريح به محاسبه بار مالي و تأمين قبلي آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه هاي اجرايي يا صندوق‌هاي ذي‌ربط، نسبت به سال 1389 مغاير با بند (11) قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و براي سال‌هاي بعد، مغاير ماده (29) و بند « ت » ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنـجم توسعه مي‌باشد . 2 ـ نظر بـه اينكه به موجب ماده (27) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوّب 1383 ـ ، در مواردي كه انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه‌گزار به تشخيص هيأت ترك تشريفات سه ‌نفره مركب از مقامـات مذكور در ماده (28) همين قانون ميّسر نباشد، مي‌توان معامله را به ترتيبي كه هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائي ذيربط تعيين مي‌نمايد انجام داد، عليهذا، جزء (6) رديف (1) جدول، به لحاظ تجويز واگذاري اجراي طرح به روش ترك تشريفات مناقصه، بدون رعايت ترتيبات مقرّر در ماده (27) قانون فوق‌الذّكر، مغاير قانون مي‌باشد . » رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني رديف موضوع مصوبه شماره و تاريخ مصوبه بندهاي داراي مغايرت جهت مغايرت شماره پرونده در هيأت 1 وظايف وزارت نفت در استان سيستان و بلوچستان 46518 /27443 10 /2 /1390 الف : (1) تا (5) بار مالي و عدم تأمين اعتبار 16751 الف : (6) ترك تشريفات بدون رعايت ماده (27) قانون برگزاري مناقصات 2 وظايف وزارت مسكن و شهرسازي در استان قزوين 202555 / 45720 13 /9 /1389 (2) تا (6) بار مالي و عدم تأمين اعتبار 16758 3 وظايف وزارت مسكن و شهرسازي در استان زنجان 212848 / 45805 22 /9 /1389 (1) ( 3) و (6) بار مالي و عدم تأمين اعتبار 16766 4 وظايف وزارت مسكن و شهرسازي در استان يزد 258816 / 46128 16 /11 /1389 (2) عدم تأمين اعتبار براي 1391 16822 (3) و ( 4) بار مالي و عدم تأمين اعتبار 5 وظايف وزارت مسكن و شهرسازي در استان مازندران 226732 / 45867 11 / 10 / 1389 (1) تا ( 5) بار مالي و عدم تأمين اعتبار 16891 6 وظايف وزارت مسكن و شهرسازي در استان قزوين 202567 / 45720 13 /9 /1389 (1) ، (2) ، (4) و (7) بار مالي و عدم تأمين اعتبار 16892 نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص شش فقره از تصویب‌نامه‌های هیات وزیران به شماره 46518/27443 مورخ 1390/02/10 و 45720/202555 مورخ 1389/09/13 و 45805/212848 مورخ 1389/09/22 و 46128/258816 مورخ 1389/11/16 و 45867/226732 مورخ 1389/10/11 و 45720/202567 مورخ 1389/09/13 با موضوع وظایف دستگاه های اجرایی در استان های سیستان و بلوچستان، قزوین، زنجان، یزد و مازندران جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت شش ( 6) فقره از تصویب‌نامه‌های هیات محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود . «1 - با عنایت به بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و هم‌چنین ماده (29) و بند « ت » ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب 1389 - که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرایی یا صندوق ذی‌ربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده ( 7) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوّب 1366 - ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می‌دارد : « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن ... به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد » ، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تامین اعتبار از محلّ دستگاه‌های اجرایی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تامین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه های اجرایی یا صندوق‌های ذی‌ربط، نسبت به سال 1389 مغایر با بند (11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده (29) و بند « ت » ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه م. ب. . 2 - ن. ب. ا. به موجب ماده (27) قانون برگزاری مناقصات - مصوّب 1383 -، در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار به تشخیص هیات ترک تشریفات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) همین قانون میّسر نباشد، می‌توان معامله را به ترتیبی که هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرایی ذیربط تعیین می‌نماید انجام داد، علیهذا، جزء (6) ردیف (1) جدول، به لحاظ تجویز واگذاری اجرای طرح به روش ترک تشریفات مناقصه، بدون رعایت ترتیبات مقرّر در ماده (27) قانون فوق‌الذّکر، مغایر قانون م. ب. . » رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی ردیف موضوع مصوبه شماره و تاریخ مصوبه بندهای دارای مغایرت جهت مغایرت شماره پرونده در هیات 1 وظایف وزارت نفت در استان سیستان و بلوچستان 46518 /274431390/2/10 الف: (1) تا (5) بار مالی و عدم تامین اعتبار 16751 2 وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان قزوین 202555 / 457201389/9/13 (2) تا (6) بار مالی و عدم تامین اعتبار 16758 3 وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان زنجان 212848 / 458051389/9/22 (1)(3) و (6) بار مالی و عدم تامین اعتبار 16766 4 وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان یزد 258816 / 461281389/11/16 (2) عدم تامین اعتبار برای 1391 16822 (3) و (4) بار مالی و عدم تامین اعتبار 5 وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان مازندران 226732 / 458671389/10/11 (1) تا (5) بار مالی و عدم تامین اعتبار 16891 6 وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان قزوین 202567 / 457201389/9/13 (1)، (2)، (4) و (7) بار مالی و عدم تامین اعتبار 16892

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین