Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت قانونی تصویبنامه هیات وزیران به شماره 104930/ت 61708ه- مورخ 14 شهریور 1402 در خصوص دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی

سبدِ من

#شورای_اسلامی #کالای_قاچاق #فروش #حراج #جمهوری #قانون_اساسی #رونوشت #تصویب‌نامه #ناظر #قوانین #ابلاغ #برنامه‌های_توسعه #قانون_برگزاری_مناقصات #سامانه_تدارکات_الکترونیکی_دولت #معدن #تجارت #نام #روزنامه_رسمی #قاچاق #نظریه #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مغایرت قانونی تصویبنامه هیات وزیران به شماره 104930/ت 61708ه- مورخ 14 شهریور 1402 در خصوص دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی مصوب 1402/07/22 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» شماره 57707 /ه- ب - 1402/7/22 حضرت حجت الاسلام … دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 104930 /ت61708ه- مورخ 1402/06/14، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 74919 /ت60490ه- مورخ 1402/05/01 ناظر بر دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق ازطریق حراج عمومی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «بر اساس ماده (50) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور - مصوب 1395 - «دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی،. .. باید. .. تمام مراحل معاملات خود. .. را از طریق این سامانه [سامانه تدارکات الکترونیکی دولت] و به طور الکترونیکی انجام دهند»، بنابراین، ماده(4) اصلاحی، مشتمل بر عبارت «در قالب سامانه های قانونی ذیربط و موجود در ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت» که مشعر بر انجام معاملات موضوع مصوبه در سامانه هایی دیگر علاوه بر سامانه نام برده شده در قانون می‌باشد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف -- 1- این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور م. ب.. # نظرات رئیس مجلس # دستورالعمل ها

موارد مرتبط 10

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین