Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص هیات وزیران به شماره 159889/ت47361ه- مورخ 1390/08/10 با موضوع «اصلاح آیین‌نامه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور»،

سبدِ من

#شورای_اسلامی #قانون_بودجه #بودجه #جمهوری #قوانین #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #رونوشت #تصویب‌نامه #قانون_اساسی #ابلاغ #تعهد_استخدامی #سقف_اعتبارات #قرارداد_کار_معین #سقف #مهلت

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص هیات وزیران به شماره 159889/ت47361ه- مورخ 1390/08/10 با موضوع «اصلاح آیین‌نامه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور»، مصوب 1390/12/27 شماره: 77765ه-/ب تاریخ: 1390/12/27 441 جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 159889/ت47361ه- مورخ 1390/8/10، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «علاوه بر تبصره ماده (32) قانون مدیریّت خدمات کشوری - مصوّب 1386- که به موجب آن: «دستگاه های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده‌درصد (10%) پستهای سازمانی مصوّب، بدون تعهّد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک‌سال به‌کارگیرند»، طبق بند «ه-» ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب 1389- نیز: «به‌کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی فقط در سقف مقرّر در قانون مدیریّت خدمات کشوری مجاز است...»، علی‌هذا، مفاد تبصره (2) الحاقی به متن مصوّبه قبلی، چون از حیث اطلاق و مقیّد نشدن به قیود مندرج در قوانین مذکور، متضمّن تجویز دولت به توسعه شمول قانون می‌باشد، مغایر قانون است». رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین