قانون
نظر شماره 34562/ه- ب مورخ 1403/06/24 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام عدم مغایرت قانونی تصویب نامه شماره 65514/ت61031ه- مورخ 1403/04/23 با موضوع مجوز واردات خودرو توسط وزارت را
نظر شماره 34562/ه- ب مورخ 1403/06/24 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام عدم مغایرت قانونی تصویب نامه شماره 65514/ت61031ه- مورخ 1403/04/23 با موضوع مجوز واردات خودرو توسط وزارت راه و شهرسازی
مصوب 1403/06/24
شماره: 34562 /ھ ب
تاریخ: 1403/06/24
جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 65514 /ت61031ھ مورخ 1403/04/23 ، موضوع: «مجوز واردات خودرو توسط وزارت راه و شهرسازی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصّوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
« اولاً - علاوه بر بند «ز»
تبصره (20) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- نیز بر سالانه بودن احکام قانون بودجه تاکید می ورزد، ثانیاً- در تبصره بند «الف» ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - کلیه دستگاه های اجرایی به استثنای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از خرید خودروی سواری خارجی منع شده اند، بنابراین، متن مصوبه که در اجرای جزء «2»
بند «و»
تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، مجوز واردات (200) دستگاه خودرو سورای کمک دار توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را اعطاء کرده است، از حیث فقدان مجوز قانونی و استناد به قانون منقضی شده، مغایر قانون است.»
محمدباقر قالیباف
رونوشت:
- ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع.
- ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع
- معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- معاونت محترم امور مجلس رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- وزرای محترم صنعت،معدن و تجارت و کشور، جهت اطلاع.
- روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (44) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع.
- مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی.
- دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 30347 .
#
نظرات رئیس مجلس
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
رای شماره 459 مورخ 1382/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 306 مورخ 1379/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1064 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 6 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28-29 مورخ 1396/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 227 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 37 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 817 مورخ 1396/08/23هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 618 و619 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 1 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 تا 885 مورخ 1399/07/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 681 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
میزان هزینه صدور پروانه اشتغال بکار حقیقی و حقوقی اعضای سازمان نظام کاردانی ساختان استان
مواد 1 و 2 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 قانون مدنی و 4 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از سوی سازمان بیمه گر
ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ن ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001253904 مورخ 1403/05/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و س
-
رأی
هماستناد
رای شماره 200 مورخ 1401/04/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه از سوی سازمان بیمه گر
ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
-
رأی
هماستناد
مهلت قانونی بیمه گر به پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده
ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003631 شماره دادنامه: 140109970906000200 تاریخ: 1401/04/08
ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002907126 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری — 1404/11/11 — ابطال تبصره بند الف ماده 2 و تبصره 1 و2 و3 بند ب ماده 2 و همچنین بند انتهایی جدول تبصره 1 ماده 3
ماده 30 قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/2/15
ماده 30 قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در ارت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 469 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 111 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 10 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی و هم چنین ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/815 — 1399/06/31
ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2913 مورخ 1397/10/24
ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/815 مورخ 1399/06/31
ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حسب مورد بر عهده بیمه گر مرب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2834 مورخ 1397/10/18
ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
دریافت دیه و هزینه درمان بر اساس مواد 442 و 637 قانون مجازات اسلامی
ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه هزینههای درمان صدمات ناشی از تصادفات از وزارت بهداشت طبق قانون برنامه چهارم توسعه
ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مقرراتِ مرتبط 3
-
تصویبنامه
هماستناد
هیات وزیران در جلسه 1404/6/9 به پیشنهاد شماره 690368 مورخ 1403/12/25 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد
ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت
ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص صدور مجوز شماره گذاری پلاک دولتی خودروهای سواری نو شماره خریداری شده از محل کمیسیون ماده 2 استانی (به استثنای مجوز شماره گذاری پلاک شخصی (سفید) ب
ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر ممنوعیت خرید خودروی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
