Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر شماره 4420/هب مورخ 1400/01/24 رئیس مجلس در خصوص مصوبه شماره 138073/ت58368ه- مورخ 1399/11/27، با موضوع تعیین نرخ حق العمل جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG)

سبدِ من

#حق‌العمل #گاز_طبیعی #قیمت #فروش #جمهوری #صلاحیت #عرضه_سوخت #رونوشت #تصویب‌نامه #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #یارانه #مالیات #قانون_بودجه #کارگروه #تفویض_اختیار #وزیر #سوخت #مصرف‌کنندگان #شورای_اسلامی #مهلت

نظر شماره 4420/هب مورخ 1400/01/24 رئیس مجلس در خصوص مصوبه شماره 138073/ت58368ه- مورخ 1399/11/27، با موضوع تعیین نرخ حق العمل جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) مصوب 1400/01/24 null شماره 4420 ه- / ب -24/ 01/ 1400 حجت‌الاسلام … دکتر … جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب ‌ نامه هیات محترم وزیران به شماره 138073 / ت 58368 ه- مورخ 1399 / 11 / 27 ، موضوع : « تعیین نرخ حق‌العمل جایگاه ‌ های عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آیین ‌ نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود . « اولاً- طبق بند « الف » ماده ( 1 ) قانون هدفمندکردن یارانه ‌ ها - مصوب 1388 - تعیین قیمت فروش داخلی نفت و فرآورده‌های نفتی در صلاحیت هیات وزیران بوده و در محاسبه این قیمت، « هزینه ‌ های مترتب شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی » ، نیز مدّ نظر قرار می‌گیرد . ثانیاً - بر اساس بند « 3 » ذیل جدول تبصره ( 14 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 ، حق‌العمل جایگاه ‌ های عرضه نفتی و سی‌ان ‌ جی (CNG). .. توسط این جایگاه ‌ ها از محل فروش برداشت می‌شود ». بر این اساس، تعیین حق‌العمل جایگاه ‌ های عرضه سوخت در صلاحیت هیات وزیران بوده و همچنین این مبلغ، جزئی از قیمت نهایی فروش م. ب. . بنابراین، بند « 5 » مصوبه مبنی واگذاری تعیین حق‌العمل جایگاه ‌ های عرضه سوخت در سالهای آینده به یک کارگروه و دریافت این مبلغ از مصرف‌کنندگان، از حیث تفویض اختیار به کارگروهی غیر از کمیسیون متشکل از چند وزیر و نیز از جهت خارج کردن مبلغ مذکور از ذیل قیمت سوخت و اخذ آن از مصرف‌کنندگان علاوه بر قیمت سوخت، مغایر قانون است » رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین