Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظر مشورتی شماره 34/80 مورخ 1391/01/27 کمیسیون کار و کارگری دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 8 خرداد 1391، به موجب نظر ریاست دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 213471 / 2 / ت 47643 هیات وزیران و چهار فقره بخش‌نامه مرتبط با آن که به موضوع انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی و حذف پیمانکاران می‌پرداخت، مورد بررسی قرار گرفت. هدف این مصوبه، حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای مورد نیاز بود. هرچند این هدف ممکن است مطلوب به نظر برسد، اما ب. ت. ب. مواد 17، 18، 24، 41، 47، 51، 52، 124 و 13 قانون مدیریت خدمات کشوری که دولت را ملزم به خرید خدمات از پیمانکاران و بخش غیردولتی می‌سازد، این مصوبه مغایر با قوانین مذکور تشخیص داده شد. علاوه بر این، بر اساس ماده 17 این قانون، دولت موظف به واگذاری فعالیت‌های حجمی به شرکت‌های پیمانکاری است و لغو قراردادهای موجود فاقد توجیه قانونی م. ب.. کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس نیز بخشی از این مصوبه را مغایر با قانون اعلام کرده و بر اساس تبصره 4 قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی، در صورتی که هیات وزیران اقدام به اصلاح یا لغو این مصوبه نکند، آن مصوبه ملغی الاثر خواهد بود. بنابراین، رسیدگی در دیوان عدالت اداری به دلیل انتفاء موضوع غیرممکن است. حسب نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری در مورخ 1391/03/08 تصویب نامه شماره 213471 / 2 / ت 47643 هیات وزیران و 4 فقره بخش نامه مرتبط با آن در خصوص انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی و حذف پیمانکاران از حیث مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین در کمیسیون مشورتی بررسی شد و نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: «اگرچه هدفی که مصوبه فوق الذکر دنبال می کند یعنی حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای مورد نیاز می‌تواند مطلوب قلمداد شود لیکن مطلوبیت عمل باید توام با قانونی بودن آن باشد، حال آنکه در موضوع حاضر از آنجا که به استناد مواد 17، 18، 24، 41، 47، 51، 52، 124 و 13 قانون مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف به خرید خدمات از پیمانکاران و بخش غیردولتی می‌باشد، حکم مصوبه مزبور مبنی بر ممنوعیت تنظیم قرارداد با شرکت های غیردولتی و پیمانکاران مغایر با مواد قانونی فوق الذکر است. ضمن آنکه دولت در کارهای حجمی بر اساس ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری فعالیت های مزبور را به شرکت های پیمانکاری واگذار نموده و لغو قراردادهای مزبور توجیه قانونی ندارد. با وجود مراتب فوق و با عنایت به اینکه جزء الف و ب بند 1، بند 2 و بند 6 مصوبه توسط کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده و بر اساس چنانچه تمام »: تبصره 4 قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی که بیان می دارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه، مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود»، رسیدگی در دیوان عدالت اداری سالبه به انتفاء موضوع است.»

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین