نظر مشورتی شماره 34/80 مورخ 1391/01/27 کمیسیون کار و کارگری دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 8 خرداد 1391، به موجب نظر ریاست دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 213471 / 2 / ت 47643 هیات وزیران و چهار فقره بخشنامه مرتبط با آن که به موضوع انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی و حذف پیمانکاران میپرداخت، مورد بررسی قرار گرفت. هدف این مصوبه، حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای مورد نیاز بود. هرچند این هدف ممکن است مطلوب به نظر برسد، اما ب. ت. ب. مواد 17، 18، 24، 41، 47، 51، 52، 124 و 13 قانون مدیریت خدمات کشوری که دولت را ملزم به خرید خدمات از پیمانکاران و بخش غیردولتی میسازد، این مصوبه مغایر با قوانین مذکور تشخیص داده شد. علاوه بر این، بر اساس ماده 17 این قانون، دولت موظف به واگذاری فعالیتهای حجمی به شرکتهای پیمانکاری است و لغو قراردادهای موجود فاقد توجیه قانونی م. ب.. کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس نیز بخشی از این مصوبه را مغایر با قانون اعلام کرده و بر اساس تبصره 4 قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی، در صورتی که هیات وزیران اقدام به اصلاح یا لغو این مصوبه نکند، آن مصوبه ملغی الاثر خواهد بود. بنابراین، رسیدگی در دیوان عدالت اداری به دلیل انتفاء موضوع غیرممکن است.
حسب نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری در مورخ 1391/03/08 تصویب نامه شماره 213471 / 2 / ت 47643 هیات وزیران و 4 فقره بخش نامه مرتبط با آن در خصوص انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی و حذف پیمانکاران از حیث مطابقت یا عدم
مطابقت با قوانین در کمیسیون مشورتی بررسی شد و نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:
«اگرچه هدفی که مصوبه فوق الذکر دنبال می کند یعنی حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای مورد نیاز میتواند مطلوب قلمداد شود لیکن مطلوبیت عمل باید توام با قانونی بودن آن باشد، حال آنکه در موضوع حاضر از آنجا که به استناد مواد 17، 18، 24، 41، 47، 51، 52، 124 و 13 قانون مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف به خرید خدمات از پیمانکاران و بخش غیردولتی میباشد، حکم مصوبه مزبور مبنی بر ممنوعیت تنظیم قرارداد با شرکت های غیردولتی و پیمانکاران مغایر با مواد قانونی فوق الذکر است. ضمن آنکه دولت در کارهای حجمی بر اساس ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری فعالیت های مزبور را به شرکت های پیمانکاری واگذار نموده و لغو قراردادهای مزبور توجیه قانونی ندارد.
با وجود مراتب فوق و با عنایت به اینکه جزء الف و ب بند 1، بند 2 و بند 6 مصوبه توسط کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده و بر اساس چنانچه تمام »: تبصره 4 قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی که بیان می دارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه، مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود»، رسیدگی در دیوان عدالت اداری سالبه به انتفاء موضوع است.»
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 28
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام رئیس مجلس بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت
مواد 17 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1121 مورخ 1396/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
وضعیت استخدامی مربیان پیش دبستانی
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 83 مورخ 1401/02/20 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت
مواد 32 و 17 و 124 از قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
تکلیف دولت درقبال مستخدمین شرکتی
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
بکارگیری مربیان پیش دبستانی به عنوان نیروی شرکتی
ماده 47 و 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001747362 مورخ 1403/07/24 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 71 الی 73 مورخ 1401/02/10 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1179 الی 1189 مورخ 1400/10/01 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
وضعیت استخدامی مربیان پیش دبستانی
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
منع بکارگیری مربیان پیش دبستانی به عنوان نیروی شرکتی
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 903 مورخ 1401/12/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
وضعیت استخدامی مربیان پیش دبستانی
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1003 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 9000/230/23262/200 مورخ 1402/04/28 کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
بکارگیری مربیان پیش دبستانی به عنوان نیروی شرکتی
ماده 47 و 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
وضعیت استخدامی مربیان پیش دبستانی
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
وضعیت استخدامی مربیان پیش دبستانی
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
وضعیت استخدامی مربیان پیش دبستانی
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1334 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حج
-
رأی
هماستناد
دایره شمول قوانین و مقررات تبدیل وضعیت استخدامی معلمان
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری فقط ارجاع کارهای حجمی به نیروهای شرکتی م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000604519 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 742 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 17 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرده است: «به دستگاه های اجرایی اجا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2163 و 2164 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001692990 مورخ 1403/07/17 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده تا ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2826 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرحهای عمرانی و یا سایر عناوی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1486 مورخ 1401/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز دانست این در حالی است که به شرح بعد
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/756 مورخ 1402/01/29
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/661 مورخ 1404/03/26
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 17 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
مواد 17، 18، 24، 41، 47، 51، 52، 124 و 13 قانون مدیریت خدمات کشوری که دولت را ملزم به خرید خدمات از پیمانکا
مقرراتِ مرتبط 4
-
بخشنامه
هماستناد
نظر مشورتی شماره 9000/230/23258/200 مورخ 1402/04/28 کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
نظر مشورتی شماره 9000/230/20860/200 مورخ 1401/10/13 کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
طرح مهرآفرین
مواد 17 و 47 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح طرح مهرآفرین
مواد 17 و 47 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
