Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظر مشورتی شماره 47/102 مورخ 1393/01/20 کمیسیون اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

سبدِ من

#اداری_و_استخدامی #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #وکالت #مشاوره #امور_حقوقی #کمیته_امداد #بودجه_عمومی #کارکنان_دولت #کمک #نمایندگی #املاک

نظر مشورتی شماره 47/102 مورخ 1393/01/20 کمیسیون اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: مدیرکل امور حقوقی و املاک کمیته امداد امام خمینی در نامه‌ای به تاریخ 14 بهمن 1392 پرسش کرد که آیا ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و همچنین ممنوعیت جمع آن با مشاغلی نظیر وکالت و مشاوره حقوقی شامل شاغلین در نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیز می‌شود یا خیر. در پاسخ، نظر مشورتی بر اساس تبصره 9 ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب 1372) ارائه شد که بیان می‌دارد تمامی سازمان‌ها و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مشمول این قانون هستند. همچنین، تبصره 4 همان ماده، تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسسات دولتی و عمومی را برای کارکنان دولت ممنوع اعلام می‌کند. بنابراین، نتیجه‌گیری می‌شود که تصدی بیش از یک شغل برای شاغلین در نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و همچنین تجمیع آن با مشاغل وکالت و مشاوره حقوقی به‌طور قانونی ممنوع است. مدیرکل امور حقوقی و املاک کمیته امداد امام خمینی طی نامه مورخ 1392/11/14 سوال کرده است: آیا ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و ممنوعیت جمع آن با مشاغلی مانند وکالت و مشاوره حقوقی، شامل شاغلین در نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیز می‌شود؟ پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: « با عنایت به تبصره 9 ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب سال 1372) کلیه سازمان ها، نهادها و ارگان هایی که به نحوی از بودجه عمومی ولو با عنوان کمک های دولتی استفاده می کنند، مشمول این قانون قرار می گیرند و از آنجا که تبصره 4 ماده واحده فوق الذکر اشعار می‌دارد که «تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی برای کارکنان دولت ممنوع است.» بنابراین، به نظر می‌رسد تصدی بیش از یک شغل برای شاغلین در نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و تجمیع آن با مشاغلی مثل وکالت و مشاوره حقوقی از نظر قانونگذار ممنوع است.»

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین