Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 87602/ت55291ه- مورخ 1397/07/04، با موضوع تعیین تکلیف در خصوص مابه التفاوت نرخ سود پرداختی به بانک مسکن

سبدِ من

#مابه‌التفاوت #نرخ_سود #شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #بانک #مسکن #سود #قوانین #پیش‌بینی #جمهوری #افزایش_سرمایه #رونوشت #قانون_اساسی #ابلاغ #شورای_پول_و_اعتبار #بودجه_سالانه #یارانه #الحاق #قانون_بودجه #عاملیت #نظریه #مهلت #قانون_برنامه

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 87602/ت55291ه- مورخ 1397/07/04، با موضوع تعیین تکلیف در خصوص مابه التفاوت نرخ سود پرداختی به بانک مسکن مصوب 1397/08/07 شماره 66105 / ه- ب 1397 / 8 / 7 حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 87602 / ت 55291 ه- مورخ 1397 / 07 / 04 ، موضوع : « تعیین تکلیف در خصوص مابه‌التفاوت نرخ سود پرداختی به بانک مسکن » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود . « بر اساس ماده ( 92 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب 1389 - و بند « الف » ماده ( 17 ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه - مصوب 1395 - مکلف نمودن بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات از محل منابع داخلی آنها با نرخ سود کمتر یا سود مورد انتظار بانکها منوط به پیش‌بینی مابه‌التفاوت نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار و حسب مورد، درج آن در قوانین بودجه سالانه و یا تامین رقم مابه‌التفاوت سود ازطریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت م. ب. . مضافاً اینکه افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی، دارای بار مالی بوده و طبق بند « ن » ماده ( 28 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) - مصوب 1393 - منوط به محاسبه و پیش‌بینی قبلی آن در قانون بودجه کل کشور م. ب. . نظر به مراتب فوق، دو فراز پایانی بند ( 1 ) مصوبه از دو جهت مغایر قانون است : اولاً - قسمت میانی این بند مبنی بر محاسبه رقم حاصل از مابه‌التفاوت برای سال 1395 به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن چون مصرّح به محاسبه و پیش‌بینی قبلی آن به طرق مقرر در قانون نمی‌باشد، مغایر قانون است . ثانیاً - ذیل بند مذکور که مقرر می‌دارد :« از ابتدای سال 1396 فقط هزینه عاملیت به بانک تعلق می‌گیرد » ، چون بر مکلف نبودن دولت به تامین مابه‌التفاوت سود به یکی از دو طریق مقرر در قوانین استنادی دلالت دارد، مغایر قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 30

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین