Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قانون

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 152948 /ت51634ه- مورخ 1393/12/13 با موضوع مکلّف شدن ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به تسویه مطالبات انباشته معوق خو

سبدِ من

#شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #سوخت #مدیریت #مطالبات #جمهوری #قوانین #تصرف #رونوشت #قانون_اساسی #ابلاغ #قانون_محاسبات_عمومی #مدیریت_مصرف #مصارف_عمومی #الحاق #خزانه‌داری_کل #ضرورت #پیش‌بینی #گواهی #تسویه #نظریه #مهلت

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 152948 /ت51634ه- مورخ 1393/12/13 با موضوع مکلّف شدن ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی مصوب 1394/05/03 شماره29708ه- / ب تاریخ 3 / 5 / 1394 حجت الاسلام … دکتر … جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 152948 / ت51634ه- مورخ 13 / 12 / 1393، موضوع : « مکلّف شدن ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود . « علاوه بر ماده ( 13 ) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- و ماده ( 10 ) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت - مصوب 1386- که مقرر می‌دارد « وجوه عمومی ... صرف نظر از نحوه و منشا تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرّف م. ب. » ، همچنین براساس تبصره ماده ( 60 ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) - مصوب 1393- « دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی باید در چهارچوب قوانین موضوعه و پس از متمرکز شدن در حساب‌های خزانه‌داری کل باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است ». بنابراین، بند ( 1 ) مصوبه از این حیث که « ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت » را بدون هرگونه تصریح به ضرورت رعایت چهارچوب‌های پیش‌بینی شده در قوانین مذکور به پرداخت « دقیقاً به میزان ارزش گواهی در زمان انجام عملیات اسقاط » موظّف می‌نماید، مغایر قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین