Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بسمه تعالي “با صلوات بر محمد و آل محمد” وزارت مسكن و شهرسازي – وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت دادگستري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/7/1388 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، اموراقتصادي و دارايي، دادگستري و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه اجرايي بند (27) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود: آيين نامه اجرايي بند (27) قانون بودجه سال 1388 كل كشور مصوب 1388,07,01 ماده 1 - اراضي دولتي موضوع اين آيين نامه عبارتند از انواع اراضي دولتي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) كه تا پايان سال 1383 توسط مردم به صورت غيرمجاز تصرف و در آن بنا احداث شده باشد. ماده 2 - تشخيص عدم مغايرت تصرفات و بناي احداثي با طرح هاي شهري (جامع، تفصيلي و هادي) مصوب مراجع قانوني ذي ربط و احراز تصرفات و بناي احداث شده به تاريخ قبل از پايان سال 1383 و همچنين تشخيص رعايت تناسب عرصه و اعيان بر اساس ضوابط مربوط به عهده سازمان مسكن و شهرسازي استان محل وقوع زمين مي باشد. ماده 3 - بناي احداثي مورد قبول و مشمول اين آيين نامه عبارت است از هرگونه بناي ساختماني غيرمنقول احداث شده با مصالح ساختماني با دوام از قبيل آجر، بلوك، سيمان، گچ، آهك، سنگ و سوله به نحوي كه مستحدثات و ساختمان و بناي ايجاد شده به صورت مسكوني يا غيرمسكوني مورد بهره برداري بوده و جابجايي و انتقال مكاني آن ناممكن يا مستلزم خرابي يا نقص آنها شود. ساير اشكال از قبيل محصور نمودن زمين به وسيله ديوار يا فنس و همچنين غرس اشجار و زراعت و يا ساختمان هاي پيش ساخته قابل نقل در محل، احداث بنا محسوب نمي شود و از شمول اين آيين نامه خارج است. ماده 4 - پس از احراز قدمت تصرف و بناي احداثي به قبل از سال 1383 و تشخيص رعايت تناسب عرصه و اعيان و عدم مغايرت با طرح هاي مصوب شهري، زمين به حداقل بهاي كارشناسي روز زمان فروش به نحوي كه كمتر از بهاي كارشناسي رسمي دادگستري نباشد و با نظر موافق وزارت مسكن و شهرسازي به متصرف فروخته مي شود، ضمناً هزينه كارشناسي به عهده متصرف مي باشد. تبصره – درصورت عدم امكان انتقال رسمي، زمين به موجب قرارداد به متصرف واگذار و پس از فراهم شدن امكان انتقال رسمي، نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال مالكيت اقدام خواهد شد. پرداخت كليه هزينه هاي ثبتي و شهرداري و غيره به عهده متصرف مي باشد. ماده 5 - كليه مبالغ مرتبط با تحصيل وجوه بهاي اراضي موضوع اين آيين نامه به حساب تمركز وجوه سازمان ملي زمين و مسكن نزد خزانه داري كل واريز مي شود. سازمان اي مسكن و شهرسازي استان ا موظفند آمار وجوه مأخوذه و همچنين عملكرد خود را ماهانه با ذكر مشخصات زمين و متصرف پس از ثبت در سيستم بانك زمين با مستندات به سازمان ملي زمين و مسكن اعلام نمايند. ماده 6 - درج شرط پرداخت كليه هزينه هاي متعلقه به زمين واگذار شده و همچنين شرط سلب و اسقاط هرگونه ادعا و تقبل پاسخگويي به دعاوي اشخاص ثالث و پذيرش آثار آراء مراجع قضايي درخصوص زمين از ناحيه متصرف در قرارداد واگذاري و سند رسمي انتقال الزامي است. محمدرضا رحيمي معاون اول رييسجمهور آببن نامه اجرایی بند (27) قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 1388/07/01 هیات وزیران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیات وزیران در جلسه مورخ 1388/7/1 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای مسکن و شهرسازی، اموراقتصادی و دارایی، دادگستری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی بند (27) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 2 - تشخیص عدم مغایرت تصرفات و بنای احداثی با طرح های شهری (جامع، تفصیلی و هادی) مصوب مراجع قانونی ذی ربط و احراز تصرفات و بنای احداث شده به تاریخ قبل از پایان سال 1383 و همچنین تشخیص رعایت تناسب عرصه و اعیان بر اساس ضوابط مربوط به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان محل وقوع زمین م. ب.. ماده 3 - بنای احداثی مورد قبول و مشمول این آیین‌نامه عبارت است از هرگونه بنای ساختمانی غیرمنقول احداث شده با مصالح ساختمانی با دوام از قبیل آجر، بلوک، سیمان، گچ، آهک، سنگ و سوله به نحوی که مستحدثات و ساختمان و بنای ایجاد شده به صورت مسکونی یا غیرمسکونی مورد بهره برداری بوده و جابه جایی و انتقال مکانی آن ناممکن یا مستلزم خرابی یا نقص آنها شود. سایر اشکال از قبیل محصور نمودن زمین به وسیله دیوار یا فنس و همچنین غرس اشجار و زراعت و یا ساختمان های پیش ساخته قابل نقل در محل، احداث بنا محسوب نمی شود و از شمول این آیین‌نامه خارج است. ماده 4 - پس از احراز قدمت تصرف و بنای احداثی به قبل از سال 1383 و تشخیص رعایت تناسب عرصه و اعیان و عدم مغایرت با طرح های مصوب شهری، زمین به حداقل بهای کارشناسی روز زمان فروش به نحوی که کمتر از بهای کارشناسی رسمی دادگستری نباشد و با نظر موافق وزارت مسکن و شهرسازی به متصرف فروخته می‌شود، ضمناً هزینه کارشناسی به عهده متصرف م. ب.. تبصره - درصورت عدم امکان انتقال رسمی، زمین به موجب قرارداد به متصرف واگذار و پس از فراهم شدن امکان انتقال رسمی، نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت اقدام خواهد شد. پرداخت کلیه هزینه های ثبتی و شهرداری و غیره به عهده متصرف م. ب.. ماده 5 - کلیه مبالغ مرتبط با تحصیل وجوه بهای اراضی موضوع این آیین‌نامه به حساب تمرکز وجوه سازمان ملی زمین و مسکن نزد خزانه داری کل واریز می‌شود. سازمان ای مسکن و شهرسازی استان ا موظفند آمار وجوه ماخوذه و همچنین عملکرد خود را ماهانه با ذکر مشخصات زمین و متصرف پس از ثبت در سیستم بانک زمین با مستندات به سازمان ملی زمین و مسکن اعلام نمایند. معاون اول رئیسجمهور دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 8

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین