نامشخص
آببن نامه اجرایی بند ( 31 ) تنفیذی قانون بودجه سال 1387 کل کشور، موضوع بند ( 45 ) قانون بودجه سال 1388 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
بسمه تعالي
با صلوات بر محمد و آل محمد
وزارت دادگستري- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسات مورخ 20/2/1388 و 25/5/1388 بنا به پيشنهاد شماره 2430/01/88 مورخ 26/1/1388 وزارت دادگستري ستاد ديه و به استناد بند (31) تنفيذي قانون بودجه سال 1387 كل كشور موضوع بند (45) قانون بودجه سال 1388 كل كشور و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373 هـ مورخ 10/10/1386، آييننامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين نامه اجرايي بند (31) تنفيذي قانون بودجه سال 1387 كل كشور، موضوع بند (45) قانون بودجه سال 1388 كل كشور
مصوب 1388,05,25
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ در اين آييننامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ مددجو: افرادي كه در نتيجه ارتكاب جرايم غيرعمدي (شبهعمد و خطاي محض) به حكم دادگاه، محكوميت مالي به ديه و امثال آن پيدا كردهاند، لكن به لحاظ نداشتن تمكن مالي قادر به پرداخت محكوم به مزبور نبوده و زنداني شدهاند و مطابق ضوابط مندرج در اين آييننامه نيازمند مساعدت ميباشند.
تبصره ـ محكومان مذكور كه شخص محكومله، اجراي حكم و يا اجراي ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي - مصوب 1377- را در مورد آنان تقاضا نموده است، لكن هنوز روانه زندان نشدهاند، همچنين محكوماني كه با مساعدت و توافق محكومله و يا با وثيقه به طور موقت آزاد شدهاند، در صورتي كه واجد شرايط باشند، مشمول تعريف مددجو و احكام مندرج در اين آييننامه خواهند بود.
ب ـ ستاد ديه: ستادهاي مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند كه در مراكز استانها مستقر ميباشند.
ماده2 ـ به منظور كمك به مددجويان، طبق ضوابط مندرج در اين آييننامه و از محل وجوه قرضالحسنه بانكها، وام پرداخت خواهد شد.
ماده3 ـ تشخيص استحقاق و واجد شرايط بودن مددجو با وزارت دادگستري يا ستاد ديه از طرف اين وزارت است.
ماده4 ـ اعطاي وام به صورت قرضالحسنه خواهد بود كه پس از درخواست مددجو يا نماينده قانوني وي و تأييد وزارت دادگستري يا ستاد ديه، از طريق اجراي احكام دادگستري و توسط
بانك عامل، مستقيماً به محكومله يا اولياء دم يا قائم مقام قانوني آنان پرداخت خواهد شد.
تبصره1 ـ سهم صغير از وام اختصاص يافته، به ولي قهري يا قيم قانوني يا قائم مقام قانوني وي و در صورت فقدان همه افراد ذكر شده به دادستان يا اداره سرپرستي حوزه قضايي مربوط پرداخت خواهد شد.
تبصره2 ـ به منظور حسن استفاده از وام مذكور، ستادهاي ديه تلاش خواهند كرد تا تمايل محكومله را براي گذشت و تخفيف مبلغي از ديه، جلب نمايند.
تبصره3 ـ چنانچه افراد خير تمايل به اخذ وام براي آزادي زندانيان بدهكار واجد شرايط موضوع اين آييننامه داشته باشند، ميتوانند پس از احراز شرايط نسبت به اخذ معرفينامه و مراجعه به بانك مربوط براي دريافت وام اقدام نمايند. وام اعطايي صرفاً به منظور آزادي شخص معين و پرداخت به بزهديده يا اولياي دم مشخص با رعايت مفاد اين ماده به مصرف خواهد رسيد.
ماده5 ـ حداكثر وام اعطايي به مددجويان، به ميزان ديه كامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و مبلغ بازپرداخت وام و تعداد اقساط آن، مطابق جدول پيوست اين آييننامه كه تأييد شده
به مهر پيوست تصويبنامه هيئت وزيران است، خواهد بود.
تبصره 1 ـ وزير دادگستري مجاز است در موارد خاص و نادر، در خصوص تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دريافتي محكوميني كه قادر به پرداخت اقساط وام خود نميباشند، پس از احراز موارد تصميمگيري نمايد.
تبصره 2 ـ در مواردي كه محكومعليه مكلف به پرداخت ديه چند نفر و يا تعدد ديات گرديده است، سقف وام پرداختي به ميزان ديه مورد حكم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزايش ميباشد.
ماده6 ـ توزيع اعتبارات پيشبيني شده در بند (45) قانون بودجه سال 1388 كل كشور به تفكيك هر استان، بر اساس تعداد مددجويان هر استان به عهده وزارت دادگستري، با همكاري ستاد مركزي ديه خواهد بود.
تبصره ـ ستادهاي ديه و هر يك از بانكهاي عامل موظفند هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را در اجراي اين آييننامه به وزارت دادگستري اعلام كنند. گزارش مذكور پس از ارزيابي لازم به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور اعلام خواهد شد.
ماده7 ـ كارمزد تسهيلات اعطايي به مددجويان معادل حداقل كارمزد متعارف در نظام بانكي براي تسهيلات قرضالحسنه است.
ماده8 ـ بازپرداخت منابع بانكي موضوع اين آييننامه با لحاظ ضوابط قانوني از سوي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تضمين ميگردد.
ماده9 ـ بانكهاي عامل موظفند پس از معرفي مددجويان، نسبت به پرداخت وام مزبور مطابق مقررات اقدام كنند.
محمود احمدي نژاد
رئيس جمهور
آببن نامه اجرایی بند (31) تنفیذی قانون بودجه سال 1387 کل کشور، موضوع بند (45) قانون بودجه سال 1388 کل کشور
مصوب 1388/05/25 وزرای عضو کمیسیون لوایح هیات دولت
وزارت دادگستری- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسات مورخ 1388/2/20 و 1388/5/25 بنا به پیشنهاد شماره 2430/01/88 مورخ 1388/1/26 وزارت دادگستری ستاد دیه و به استناد بند (31) تنفیذی قانون بودجه سال 1387 کل کشور موضوع بند (45) قانون بودجه سال 1388 کل کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 164082/ت373 ه- مورخ 1386/10/10، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 - در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف - مددجو: افرادی که در نتیجه ارتکاب جرایم غیرعمدی (شبهعمد و خطای محض) به حکم دادگاه، محکومیت مالی به دیه و امثال آن پیدا کردهاند، لکن به لحاظ نداشتن تمکن مالی قادر به پرداخت محکوم به مزبور نبوده و زندانی شدهاند و مطابق ضوابط مندرج در این آییننامه نیازمند مساعدت میباشند.
تبصره - محکومان مذکور که شخص محکومله، اجرای حکم و یا اجرای ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی - مصوب 1377- را در مورد آنان تقاضا نموده است، لکن هنوز روانه زندان نشدهاند، همچنین محکومانی که با مساعدت و توافق محکومله و یا با وثیقه به طور موقت آزاد شدهاند، در صورتی که واجد شرایط باشند، مشمول تعریف مددجو و احکام مندرج در این آییننامه خواهند بود.
ب - ستاد دیه: ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استانها مستقر میباشند.
ماده2 - به منظور کمک به مددجویان، طبق ضوابط مندرج در این آییننامه و از محل وجوه قرضالحسنه بانکها، وام پرداخت خواهد شد.
ماده3 - تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با وزارت دادگستری یا ستاد دیه از طرف این وزارت است.
ماده4 - اعطای وام به صورت قرضالحسنه خواهد بود که پس از درخواست مددجو ی. ن. ق. وی و تایید وزارت دادگستری یا ستاد دیه، از طریق اجرای احکام دادگستری و توسط
بانک عامل، مستقیماً به محکومله یا اولیاء دم ی. ق. م. قانونی آنان پرداخت خواهد شد.
تبصره1 - سهم صغیر از وام اختصاص یافته، به ولی قهری یا قیم قانونی ی. ق. م. قانونی وی و در صورت فقدان همه افراد ذکر شده به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد.
تبصره2 - به منظور حسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه تلاش خواهند کرد تا تمایل محکومله را برای گذشت و تخفیف مبلغی از دیه، جلب نمایند.
تبصره3 - چنانچه افراد خیر تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان بدهکار واجد شرایط موضوع این آییننامه داشته باشند، میتوانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفینامه و مراجعه به بانک مربوط برای دریافت وام اقدام نمایند. وام اعطایی صرفاً به منظور آزادی شخص معین و پرداخت به بزهدیده یا اولیای دم مشخص با رعایت مفاد این ماده به مصرف خواهد رسید.
ماده5 - حداکثر وام اعطایی به مددجویان، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و مبلغ بازپرداخت وام و تعداد اقساط آن، مطابق جدول پیوست این آییننامه که تایید شده
به مهر پیوست تصویبنامه هیات وزیران است، خواهد بود.
تبصره 1 - وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و نادر، در خصوص تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومینی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمیباشند، پس از احراز موارد تصمیمگیری نماید.
تبصره 2 - در مواردی که محکومعلیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا تعدد دیات گردیده است، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزایش میباشد.
ماده6 - توزیع اعتبارات پیشبینی شده در بند (45) قانون بودجه سال 1388 کل کشور به تفکیک هر استان، بر اساس تعداد مددجویان هر استان به عهده وزارت دادگستری، با همکاری ستاد مرکزی دیه خواهد بود.
تبصره - ستادهای دیه و هر یک از بانکهای عامل موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را در اجرای این آییننامه به وزارت دادگستری اعلام کنند. گزارش مذکور پس از ارزیابی لازم به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.
ماده7 - کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرضالحسنه است.
ماده8 - بازپرداخت منابع بانکی موضوع این آییننامه با لحاظ ضوابط قانونی از سوی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تضمین میگردد.
ماده9 - بانکهای عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مزبور مطابق مقررات اقدام کنند.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
