Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره 266 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع آغاز دوران معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/3/1371 از تاريخ بهره‌برداري واحدهاي توليدي و معدني است . شماره : هـ /88/76 مورخ :13/7/1390 تاريخ دادنامه : 28/6/1390 شماره دادنامه : 266 كلاسه پرونده : 88/76 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست ‌كننده : آقاي اميرحسين آقايي، مديرعامل شركت صانع طب موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض آراء در دادنامه‌هاي شماره 1974 مورخ 30/10/1385 و 46 مورخ 25/1/1387 شعب دوازدهم و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري . گردش كار : شعب ديوان عدالت اداري در خصوص نحوه اعمال معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/1371 آراء متهافتي صادر كرده‌اند، بدين نحو كه در يك مورد مبدا معافيت از زمان بهره‌برداري و قبل از صدور كارت شناسايي يا پروانه بهره‌برداري محاسبه شده است و در مورد ديگر، ملاك مبدا معافيت صدور كارت شناسايي يا پروانه بهره‌برداري در نظر گرفته شده است . ب. ت. ب. مراتب، شركت صانع طب ، رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه درخصوص موضوع را خواستار شده است . گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء مذكور به قرار زير است : الف ـ شعبـه شانزدهم ديوان عـدالت اداري در رسيـدگي به پـرونده كلاسـه 82/16/1972 با موضوع دادخواست شركت صانع طب، به طرفيت اداره امور اقتصادي و دارايي شهرستان تاكستان و به خواسته ابطال آراء صادرشده از كميسيون تجديدنظر و شوراي عالي مالياتي نسبت به عملكرد سال 1379 خود، به موجب دادنامه شماره 2816 مورخ 15/11/1384 با اين اسـتدلال كه بر نحوه رسيـدگي و اتخاذ تصميم از سـوي مشتكي عنه ايراد و اشكالي ملاحـظه نمي‌شود و شاكي دليل و مدرك متقني كه حكايت از تضييع حق باشد ارائه نكرده است . حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‌كند . شعبه دوازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره 2816 مورخ 15/11/1384 شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : درخصوص تجديدنظرخواهي شركت صانع طب نسبت به دادنامه شماره 2816 مورخ 15/11/1384 صادر شده از شعبه 16 ديوان عدالت اداري ب. ت. ب. محتويات پرونده و اسناد و مدارك ابرازي، موضوع مطروحه مشمول و مصداق ماده 132 قانون مالياتهاي مستقـيم نيست زيـرا معافـيت مصداق ماده مـذكور در خصـوص پـروانه بهره‌برداري كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارت‌خانه‌هاي ذي‌ربط صادر شده باشد از تاريخ شروع بهره‌برداري يا استخراج به تناسب محل است كه موضوع مورد شكايت و تجديدنظرخواهي فاقد شرايط مندرج در ماده فوق‌الاشعار است . بنا بر مطالب يادشده، اعتراض مستدل و مسـتند و مؤثري كه آراء معترضٌ‌به را مخـدوش و متزلزل سازد از طرف تجديدنظرخواه واصل نشده است و آراء در راستاي مقررات قانوني صادر شده است، لذا ضمـن رد تجديدنظرخواهي دادنامه فوق الاشاره تأييـد و استوار مي‌شود اين رأي قطعي است . ب : شـعبه شانزدهم ديـوان عـدالت اداري در رسيـدگي بـه پـرونده كلاسـه 84/16/1713 با موضوع دادخواست شركت صانع طب به طرفيت اداره امور اقتصادي و دارايي شهرستان تاكستان و به خواسته نقض رأي هيأت تجديدنظر حل اختلاف مالياتي مربـوط به عملكرد سال 1380 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است . خواسته شاكي مبني بر اعتراض نسبت به رأي شماره 137 ـ مورخ 7/6/1383 هيأت تجديدنظر حل اختلاف مالياتي و تقاضاي نقض آن است كه به موجب آن در خصوص سال عملكرد 1380 تعيين ماليات شده است . ايراد شاكي داير به اين است كه ب. ت. ب. پروانه بهره‌برداري، مشمول معافيت موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم است، زيرا واحد توليدي مذكور مشمول دوره 8 ساله معافيت مالياتي اولويت مربوط است . نظر به اين كه تاريخ صدور پروانه بهره‌برداري شماره 182513 ، مورخ 5/4/1373 است و نظر به اينكه شروع دوره معافيت از سال صدور پروانه ملاك عمل است و اصولاً اقوي دليل از اين حيث يعني بهره‌برداري و شروع توليد، پروانه بهره‌برداري صادر شده از مرجع صالح و رسمي است لذا مشمول دوره معافيت بوده است و رأي معترضٌ‌به از حيث رسيدگي و اتخاذ تصميم مخدوش به نظر مي‌رسد و ناقض و مخالف قانون تشخيص مي‌شود فلذا به ورود شكايت و نقض رأي معترضٌ‌به و رسيدگي مجدد در هيأت هم‌عرض حكم صادر مي‌شود . اين رأي ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع تجديدنظر ديوان است . شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي سازمان امور مالياتي كشور از دادنامه 2293 مورخ 27/10/1385 شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 46 مورخ 25/1/1387 به لحاظ اينكه ايراد و اشكالي بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات مشهود نيست حكم به رد تجديدنظرخواهي صادر و دادنامه تجديدنظر خواسته را تأييد و استوار مي‌كند . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌كند . رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده 132 « قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/3/1371» مبني بر اين كه درآمد واحدهاي توليدي و معدني كه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه از طرف وزارتخانه‌هاي صنايع يا صنايع سنگين يا معادن و فلزات و يا جهاد سازندگي حسب مورد براي آنها كارت شناسايي يا پروانه بهره‌برداري صادر مي‌شود از تاريخ بهره‌برداري حسب اولويتهاي 1 و 2 و 3 به ترتيب به مدت 8 و 6 و 4 سال از ماليات معاف مي‌شوند، مدلول آراي مندرج در گردش كار معارض يكديگر به نظر مي‌رسد، لذا رأي قطعيت ‌يافته شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2816 مورخ 15/11/1384 داير به رد شكايت درحدي كه متضمن معناي فوق است صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي شود . اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین