Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره 267 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اصلاح ماده 9 آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسنادرسمي مصوب 3/9/1387 شماره هـ /88/685 مورخ : 1390 / 7 / 13 تاريخ دادنامه : 28/6/1390 شماره دادنامه : 267 كلاسه پرونده : 88/685 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي احمدعلي سيروس موضوع شكايت و خواسته : ابطال اصلاح ماده 9 آييننامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 3/9/1387 گردش كار : آقاي احمدعلي سيروس به موجب دادخواست تقديمي، ابطال اصلاح ماده 9 آييننامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 3/9/1387 را خواستارشده و در توضيح و تبيين خواستة خويش اعلام كرده است كه : « ماده 7 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1385 مقرر ميدارد : « آييننامه اجرايي اين قانون حداكثر شش ماه پس از ابلاغ با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .» لذا آييننامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ب. ت. ب. پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب نامه شماره 7788/02/111 مورخ 25/4/1386 در تاريخ 30/10/1386 به تصويب رسيد . ب. ت. ب. صراحت ماده 7 قانون مذكور، آييننامه اجرايي فوق را سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري ميتوانند تهيه كنند و سپس به تصويب هيأت وزيران برسانند . بر خلاف نص ماده 7 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1385 ، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد شماره 58969 مورخ 20/4/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي به اصلاح ماده 9 آييننامه مذكور مبادرت كرده كه اصلاحيه مذكور برخلاف نص‌صريح قانون مذكور و خارج از اختيارات وزارت اقتصادي و دارايي و كميسيون لوايح هيأت دولت است و خاطر نشان ميكند كه آييننامه اجرايي مورخ 30/10/1386 ، با حضور نمايندگان وزارت امـور اقتصادي و دارايي در كميسيون لوايح دولت بـه تصويب رسيده است و وزير امـور اقتصادي و دارايي يكـي از اعضـاي كميسيون اصلي لوايح هيأت ميباشد، بنابراين چنانچه اصلاحيهاي در آييننامه ضروري باشد بايد پس از اعلام به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيز وزارت دادگستري، درخواست اصلاح شود . ب. ت. ب. عرايض ذكرشده استدعاي رسيدگي و ابطال اصلاح ماده 9 آييننامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مورخ 3/9/1387 مندرج در روزنامه رسمي 18617 مورخ 17/11/87 را دارم .» عليرغم ارسال و ابلاغ دادخواست و ضمايم آن به مشتكيعنه، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي لايحه دفاعيهاي واصل نشده است . بنابراين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميكند . رأي هيأت عمومي مطابق مادة 7 « قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 24/5/1385 ، » آييننامه اجرايي قانون با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد . نظر به اين كه مادة 9 اصلاحي آييننامه اجرايي قانون مذكور، بدون رعايت فرآيند فوق و صرفاً با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران رسيده است، خارج از حدود اختيارات و مغاير قانون است، بنابراين به استناد بند 1 ماده 19 و مادة 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین