نامشخص
ابطال اصلاح ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1387/9/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي شماره 267 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اصلاح ماده 9 آييننامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسنادرسمي مصوب 3/9/1387
شماره هـ /88/685 مورخ : 1390 / 7 / 13
تاريخ دادنامه : 28/6/1390
شماره دادنامه : 267
كلاسه پرونده : 88/685
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي احمدعلي سيروس
موضوع شكايت و خواسته : ابطال اصلاح ماده 9 آييننامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 3/9/1387
گردش كار : آقاي احمدعلي سيروس به موجب دادخواست تقديمي، ابطال اصلاح ماده 9 آييننامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 3/9/1387 را خواستارشده و در توضيح و تبيين خواستة خويش اعلام كرده است كه :
« ماده 7 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1385 مقرر ميدارد :
« آييننامه اجرايي اين قانون حداكثر شش ماه پس از ابلاغ با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .»
لذا آييننامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ب. ت. ب. پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب نامه شماره 7788/02/111 مورخ 25/4/1386 در تاريخ 30/10/1386 به تصويب رسيد . ب. ت. ب. صراحت ماده 7 قانون مذكور، آييننامه اجرايي فوق را سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري ميتوانند تهيه كنند و سپس به تصويب هيأت وزيران برسانند .
بر خلاف نص ماده 7 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1385 ، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد شماره 58969 مورخ 20/4/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي به اصلاح ماده 9 آييننامه مذكور مبادرت كرده كه اصلاحيه مذكور برخلاف نصصريح قانون مذكور و خارج از اختيارات وزارت اقتصادي و دارايي و كميسيون لوايح هيأت دولت است و خاطر نشان ميكند كه آييننامه اجرايي مورخ 30/10/1386 ، با حضور نمايندگان وزارت امـور اقتصادي و دارايي در كميسيون لوايح دولت بـه تصويب رسيده است و وزير امـور اقتصادي و دارايي يكـي از اعضـاي كميسيون اصلي لوايح هيأت ميباشد، بنابراين چنانچه اصلاحيهاي در آييننامه ضروري باشد بايد پس از اعلام به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيز وزارت دادگستري، درخواست اصلاح شود .
ب. ت. ب. عرايض ذكرشده استدعاي رسيدگي و ابطال اصلاح ماده 9 آييننامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مورخ 3/9/1387 مندرج در روزنامه رسمي 18617 مورخ 17/11/87 را دارم .»
عليرغم ارسال و ابلاغ دادخواست و ضمايم آن به مشتكيعنه، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي لايحه دفاعيهاي واصل نشده است . بنابراين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميكند .
رأي هيأت عمومي
مطابق مادة 7 « قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 24/5/1385 ، » آييننامه اجرايي قانون با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد . نظر به اين كه مادة 9 اصلاحي آييننامه اجرايي قانون مذكور، بدون رعايت فرآيند فوق و صرفاً با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران رسيده است، خارج از حدود اختيارات و مغاير قانون است، بنابراين به استناد بند 1 ماده 19 و مادة 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
