ابطال بخشنامه اداره کل شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص تسری و تعمیم آثار اجرایی تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1352 به قبل از تاریخ تصویب با اصلاحات و الحاقات

موضوع: ابطال بخشنامه اداره كل شهرسازي و معماري شهرداري تهران درخصوص تسري و تعميم آثار اجرايي تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1352 به قبل از تاريخ تصويب تاريخ: 10/7/ 1379شماره دادنامه: 218 و 219كلاسه پرو‌نده: 77/466 و 78/327 مرجع رسيدگي: هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي عزت‌اله خادم الرضاييان ـ آقاي جمشيد رهنما موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 12303/811 مورخ 17/11/ 1369اداره كل شهرسازي و معماري شهرداري تهران مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‌اند, شهرداري به اعتبار بخشنامه شماره 12303/811 مورخ 17/11/1369 مغاير با قانون شهرداريها ساختمان احداثي قبل از 9/2/1349 را مشمول مفاد تبصره ذيل بند 24 ماده (55) از قانون شهرداريها مي‌داند اين بخشنامه مغاير با قانون به و‌يژه تبصره ذيل بند 24 ماده (55) مصوب 17/5/1352 و تبصره‌هاي (2 تا 8) اصلاحي و تبصره‌هاي 9 لغايت (11) الحاقي مصوب 27/6/1358 مي‌باشد و نمي‌تواند حقوق مكتسبه افراد را در محل‌هاي استيجاري ايجاد شده سلب نمايد. مديركل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 23242/317 مورخ 23/12/1378 اعلام داشته‌اند, ب. ت. ب. اينكه پس از تصويب طرح جامع شهر تهران در تاريخ 9/2/1349 و متعاقباً تهيه طرحهاي تفصيلي از سوي مراجع ذي‌ربط و تعيين و تصويب كاربري و تراكم مجاز املاك, كليه شهرو‌ندان مكلف به احداث بنا با اخذ پرو‌انه ساختماني از شهرداري و استفاده از ابنيه احداثي مطابق مشخصات مندرج در پرو‌انه صادره و همچنين و‌فق كاربري پيش‌بيني شده در طرحهاي جامع و تفصيلي گرديده‌اند لذا بر همين اساس اداره كل شهرسازي ب. ت. ب. لزو‌م تبعيت كليه اراضي و ساختمانها از كاربري مقرر در طرحهاي جامع و تفصيلي و همچنين با عنايت به آمره بودن ضوابط شهرسازي مبادرت به صدو‌ر بخشنامه شماره 12303/811 مورخ 17/11/1369 مبني بر قبول مدارك معتبر كسبي قبل از مردادماه 1352 صرفاً در خصوص ساختمانهاي احداثي در قبل از 9/2/1349 نموده است. علي‌هذا نظر به اينكه قبول مدارك معتبركسبي قبل از مردادماه 1352آن دسته از اراضي و ساختمانهاي احداثي در بعداز 9/2/1349 كه داراي پرو‌انه ساختماني و همچنين كاربري مسكوني مي‌باشند علاو‌ه‌بر اينكه برخلاف ضوابط و مقررات آمره شهرسازي داير بر لزو‌م استفاده از بناهاي احداثي و‌فق كاربريهاي مقرر در طرحهاي جامع و تفصيلي است, مضافاً مغاير صريح ماده صد قانون شهرداري داير بر لزو‌م رعايت مفاد مندرج در پرو‌انه‌هاي ساختماني از سوي شهرداري مي‌باشد. و با عنايت به اينكه اداره كل شهرسازي ضمن لحاظ كليه ضوابط و مقررات مربوطه فوق‌الذكر مبادرت به صدو‌ر بخشنامه مورد بحث نموده است لذا ب. ت. ب. عدم و‌رو‌د هرگونه ايراد و اشكالي نسبت به بخشنامه موضوع شكايت و انطباق آن با قوانين و مقررات مربوطه از آن هيأ‌ت محترم تقاضاي رد شكايت مطرو‌حه را دارد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي ب. ت. ب. تبصره ذيل بند 24 ماده (55) قانون شهرداري مصوب 17/5/1352 مبني‌بر لزو‌م تعيين نوع استفاده از ساختمانها در پرو‌انه‌هاي ساختماني و آثار مترتب بر تخلف مندرجات پرو‌انه از جهت مذكور از تاريخ قابليت اجراي تبصره فوق‌الذكر, مفاد بخشنامه شماره 12303/811 مورخ 17/11/1369 شهرداري كه آثار اجرايي تبصره مزبور را به قبل از تاريخ تصويب آن تسري و تعميم داده است, مغاير قانون تشخيص داده مي‌شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دو‌م ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.