نامشخص
ابطال بخشنامههای جهادسازندگی در خصوص واگذاری اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی به جهاد تعاون استانها با اصلاحات و الحاقات بعدی
موضوع: ابطال بخشنامههاي جهادسازندگي درخصوص واگذاري اجراي
طرحهاي عمراني و خدماتي به جهاد تعاون استانها
تاريخ: 28/6/ 1378شمارهدادنامه:267ـ 268كلاسه پرونده: 76/230ـ 77/313
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5779/ص/10/و مورخ 27/11/1372 و 1139/ص/10/و مورخ 7/3/1373 وزارت جهاد سازندگي
مقدمه: معاون سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاورزي طينامه شماره 16153/1 مورخ 30/9/1376 و 14708/1/ن مورخ 3/8/1377 و گزارشات پيوست آن اعلام داشتهاند :... در جهت اجراي تعهدات پروژههاي مطالعاتي راههاي روستايي, نقشه برداري راههاي روستايي و نيز شبكههاي آبرساني به روستاها شناسايي محل تأمين آب پروژههاي آبرساني و... عمدتاً با شركت جهاد تعاون (صد در صدخصوصي و متعلق به كاركنان جهاد) مبادرت به عقد قرارداد گرديده و كليه امكانات لازم از قبيل خودرو, دوربين نقشهبرداري و متعلقات آن و ساير لوازم موردنياز, در قالب قرارداد مزبور در اختيار پيمانكار (شركت مورد بحث) قرارگرفته است. از آنجا كه شركت جهاد تعاون همدان فاقد كارشناس و حتي تكنسين بوده و اصولا توان انجام چنين اموري را ندارد, اجراي مفاد قرارداد را در قبال پرداخت اجرت به كاركنان جهاد واگذار, و نهايتاً نتيجه كار با عنوان شركت مزبور به جهاد تحويل گرديده است. در اين صورت كاركنان مورد بحث در يك طرف قرارداد كارفرما و ناظر و در طرف ديگر پيمانكار بوده, و ميبايست طرح و نقشهها و نيز مطالعات صورت گرفته توسط خودشان را نظارت نمايند. نكته بسيار مهم و قابل توجه اينكه مدير عامل شركت جهاد تعاون مركزي طي نامه شماره 483/72/70 مورخ 13/11/1372 به وزير محترم جهاد پيشنهاد كرده «... دستور فرماييد سازمانهاي جهاد سازندگي در صورتي كه تمايل دارند, قسمتي از طرحهاي عمراني سالانه خ. ر. ب. صورت پيماني اجراء نمايند, اولويت واگذاري و اجراي طرحهارا با در نظر گرفتن تسهيلات ويژه براي جهاد تعاون استانها قائل شده و در صورت عدم آمادگي جهاد تعاون مذكور به ساير بخشهاي خصوصي پيشنهاد نمايند.» كه وزير جهاد برخلاف مفاد ماده 79 قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات موضوعه با اين پيشنهاد موافقت نموده و موافقت مزبور توسط مديركل حوزه وزارتي طينامه شماره 5779/ص/10/و مورخ 27/11/1372 جهت اجراء به كليه مراكز جهاد ابلاغ گرديده است. همچنين در سال 1373نيز طي بخشنامه شماره 1139/ص/10/و مورخ 7/3/1373 واگذاري طرحهاي عمراني با لحاظ نمودن تسهيلات ويژه به منظورايجاد شغل و افزايش درآمد شركت جهاد تعاون تأكيد گرديده است. از طرف ديگر ب. ت. ب. الزام جهاد به ماده 79 قانون فوقالذكر (موضوع ماده 24 قانون و مقررات مالي و اداري جهاد) قراردادهاي منعقده با شركت جهاد تعاون برخلاف قانون مورد بحث و نيز بر خلاف آييننامه معاملاتي دولتي بوده و حتي بدون هرگونه استعلام قيمت از پيمانكاران ذيصلاح اقدام گرديده و به نظر ميرسد جهاد استان در اين خصوص عليرغم دارا بودن شخصيت حقوقي مالي و اداري مستقل موضوع ماده 2 اساسنامه سازمان جهاد استان مصوب هيأت محترم وزيران تحت تأثيربخشنامه مزبور صرفاً و صلاح و تأمين منافع شركت جهاد تعاون و پرسنل ذيربط جهاد استان را بر صرفه و صلاح بيتالمال مقدم داشته است. سرپرست اداره كل امور حقوقي وزارت جهاد سازندگي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 3621/5/ح/ق مورخ 23/10/1377 و 4263/5/ح/ق مورخ 9/12/1377اعلام داشتهاند, در رابطه با درخواست ابطال بخشنامه شماره 5779/ص/10/ و مورخ 27/12/1372 و 1139/ص/10/و مورخ 7/3/1373 مطروحه از جانب سازمان بازرسي كل كشور معروض ميدارد: مدلول بخشنامههاي يادشده مغايرتي با ضوابط ماده 79 قانون محاسبات عمومي نداشته تا درخواست ابطال آن وجهه قانوني داشته باشد زير اولا علت صدور بخشنامه مربوطه اجراء اهداف سياسي دولت به منظور ايجاد اشتغال و افزايش توان اقتصادي جهادگران وماًلا تعديل نيروي انساني بوده كه در نتيجه حق اولويت واگذاري طرحهاي عمراني و خدماتي و تسهيلاتي ويژه به جهاد تعاون استانها تخصيص يافته است. ثانياً برخلاف تصور و استنباط بازرسي محترم كل كشور مدلول و منطوق بخشنامه مربوطه هرگز مقيد واگذاري طرحهاي ياد شده با قيد عدم رعايت مقررات ماده 79 قانون محاسبات عمومي نبوده بلكه كيفيت اجراء آن محل تأمل است و به عبارت ديگر نحوه اجراء مخل به اصل بخشنامهاي كه در اجراء مصوبه هيأت وزيران صادر شده نخواهد بود و فيالجمله نظر به اينكه بخشنامه مغايرتي با ضوابط قانوني صادر شده نداشته وموجبي براي ابطال آن متصور نيست, لذا رد درخواست شاكي را استدعا دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه وضع قواعد مربوطه به كيفيت انجام معاملات دولتي و جواز تخصيص هرگونه امتياز يا اولويت براي اشخاص در اين زمينه از اختيارات خاص قانونگذار است ومقنن به شرح مقررات مذكور در بخش سوم از فصل دوم قانون محاسبات عمومي كشور ضوابط و شرايط نحوه انجام معاملات دولتي را تعيين و مشخص كرده است, بخشنامههاي مورد اعتراض در خصوص واگذاري اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي به جهاد تعاون استانها با تخصيص اولويت و تسهيلات ويژه براي آنهامغاير ماده 79 قانون محاسبات عمومي كشور و خارج از حدود اختيارات وزير جهاد سازندگي تشخيص داده ميشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 26
آرای مرتبط 16
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1153182 مورخ 1402/05/07 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی نیز موضوع تجویز معاملات دستگاه های اجرایی با
-
رأی
هماستناد
رای شماره 267 و 268 مورخ 1378/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات موضوعه با این پیشنهاد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 و 874 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی در مورد خرید یا استجاره اموال غیرمنقول
-
رأی
هماستناد
رای شماره 227 مورخ 1391/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی و لایحه قانونی خریدو تملک اراضی و املاک برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1376 مورخ 1397/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی بوده محمل قانونی ندارد چرا که اولا: ماده 79 ق
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۳ و ۸۷۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی شماره ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۵/۴/۱۳۹۵ شورای اقتصاد)
ماده 79 قانون محاسبات عمومی 14 مورد را از شمول الزام مقرر مبنی بر برگزاری
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۵۳۱۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند «چ» ماده ۴۴ آیین نامه مالی – معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی - هیأت وزیران)
ماده 79 قانون محاسبات عمومی نیز موضوع تجویز معاملات دستگاه های اجرایی با
-
رأی
هماستناد
رای شماره 261 مورخ 1377/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی مغایرت دارد و از این رو خواستار ابطال آن شده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 765 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی و ثانیا مغایر با ماده 1 قانون مناقصات عمومی و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 721 و 722 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی و ثانیا: مغایر با ماده 1 قانون مناقصات عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2821 مورخ 1401/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشوری نسبت به شش دانگ پلاک ثبتی مذکور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1188 مورخ 1395/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشوری نسبت به ششدانگ پلاک ثبتی مذکور
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار اقدامات مدیرعامل در برابر اشخاص ثالثضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات در معاملات دولتیماهیت معاملات شرکت های دولتی
ماده 79 قانون محاسبات عمومی محسوب نمی شود و در هر حال مطابق ماده 270 لایح
-
رأی
هماستناد
(1)- حدود اعتبار اقدامات مدیرعامل در برابر اشخاص ثالث (2)- ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات در معاملات دولتی
ماده 79 قانون محاسبات عمومی محسوب نمی شود و در هر حال مطابق ماده 270 لایح
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ : تاریخ تصویب
ماده 79 قانون محاسبات عمومی و ثانیا مغایر با ماده 1 قانون مناقصات عمومی و
-
رأی
هماستناد
ابطال تصویب نامه شماره 39136؍ت50580 ک مورخ 11؍4؍1393 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشوری نسبت به شش دانگ پلاک ثبتی مذکور
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1153 مورخ 1397/04/27
ماده 79 قانون محاسبات عمومی آیا واگذاری مذکور مشمول قانون راجع به منع مدا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/756 مورخ 1402/01/29
ماده 79 قانون محاسبات عمومی مستثنی نمی شوند و باید طبق مقررات مربوطه ثبت
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی واگذاری اراضی ملی به کارمندان دولت جهت طرحهای کشاورزی و تولیدی
ماده 79 قانون محاسبات عمومی رعایت نشود
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 79 — قانون محاسبات عمومی
ماده 79 قانون محاسبات عمومی نداشته تا درخواست ابطال آن و جهه قانونی داشته
مقرراتِ مرتبط 4
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره 30 قانون بودجه سال 1371 کل کشور
ماده 79 قانون محاسبات عمومی و با قیمت کارشناس رسمی دادگستری عمل خواهد شد
-
بخشنامه
هماستناد
موظف نمودن شرکتهاوموسسات دولتی ووابسته به دولت به اجرای مفادماده 28 قانون بخش تعاونی اقتصادجمهوری اسلامی ایران وماده 79قانون محاسبات عمومی
ماده 79 قانون محاسبات عمومی اقدام لازم مبذول فرمایند
-
تصویبنامه
هماستناد
از مصادیق معاملات موضوع بند12 ماده 79 قانون محاسبات عمومی محسوب شدن معاملات طرح عمرانی شماره 40411227 تا سقف اعتبار مصوب
ماده 79 قانون محاسبات عمومی محسوب شدن معاملات طرح عمرانی شماره 40411227 ت
-
تصویبنامه
هماستناد
موظف نمودن شرکتهاوموسسات دولتی ووابسته به دولت به اجرای مفادماده 28 قانون بخش تعاونی اقتصادجمهوری اسلامی ایران وماده 79قانون محاسبات عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 79 قانون محاسبات عمومی بشرح زیر معافیتهای انجام مناقصه و مزایده پیش
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
جایگاه تشریفات مناقصه و مزایده در تشکیل قراردادهای دولتی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 79 قانون محاسبات عمومی رعایت تشریفات مناقصه و مزایده را در قراردادها
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اجاره 40 دستگاه لکوموتیو از کشور اکراین از طریق ترک تشریفات مناقصه
به استناد بند 3 ماده 79 قانون محاسبات عمومی و جزء 3 بند "و" تبصره 29 قانون بودجه سال 1375
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
