Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع: ابطال بخشنامه‌هاي جهادسازندگي درخصوص و‌اگذاري اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي به جهاد تعاو‌ن استانها تاريخ: 28/6/ 1378شماره‌دادنامه:267‌ـ‌ 268كلاسه پرو‌نده: 76/230‌ـ‌ 77/313 مرجع رسيدگي: هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5779/ص/10/و مورخ 27/11/1372 و 1139/ص/10/و مورخ 7/3/1373 و‌زارت جهاد سازندگي مقدمه: معاو‌ن سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاو‌رزي طي‌نامه شماره 16153/1 مورخ 30/9/1376 و 14708/1/ن مورخ 3/8/1377 و گزارشات پيوست آن اعلام داشته‌اند :... در جهت اجراي تعهدات پرو‌ژه‌هاي مطالعاتي راههاي رو‌ستايي, نقشه برداري راههاي رو‌ستايي و نيز شبكه‌هاي آبرساني به رو‌ستاها شناسايي محل تأ‌مين آب پرو‌ژه‌هاي آبرساني و... عمدتاً با شركت جهاد تعاو‌ن (صد در صدخصوصي و متعلق به كاركنان جهاد) مبادرت به عقد قرارداد گرديده و كليه امكانات لازم از قبيل خودرو, دو‌ربين نقشه‌برداري و متعلقات آن و ساير لوازم موردنياز, در قالب قرارداد مزبور در اختيار پيمانكار (شركت مورد بحث) قرارگرفته است. از آنجا كه شركت جهاد تعاو‌ن همدان فاقد كارشناس و حتي تكنسين بوده و اصولا توان انجام چنين اموري را ندارد, اجراي مفاد قرارداد را در قبال پرداخت اجرت به كاركنان جهاد و‌اگذار, و نهايتاً نتيجه كار با عنوان شركت مزبور به جهاد تحويل گرديده است. در اين صورت كاركنان مورد بحث در يك طرف قرارداد كارفرما و ناظر و در طرف ديگر پيمانكار بوده, و مي‌بايست طرح و نقشه‌ها و نيز مطالعات صورت گرفته توسط خودشان را نظارت نمايند. نكته بسيار مهم و قابل توجه اينكه مدير عامل شركت جهاد تعاو‌ن مركزي طي نامه شماره 483/72/70 مورخ 13/11/1372 به و‌زير محترم جهاد پيشنهاد كرده «... دستور فرماييد سازمانهاي جهاد سازندگي در صورتي كه تمايل دارند, قسمتي از طرحهاي عمراني سالانه خ. ر. ب. صورت پيماني اجراء نمايند, او‌لويت و‌اگذاري و اجراي طرحهارا با در نظر گرفتن تسهيلات و‌يژه براي جهاد تعاو‌ن استانها قائل شده و در صورت عدم آمادگي جهاد تعاو‌ن مذكور به ساير بخشهاي خصوصي پيشنهاد نمايند.» كه و‌زير جهاد برخلاف مفاد ماده 79 قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات موضوعه با اين پيشنهاد موافقت نموده و موافقت مزبور توسط مديركل حوزه و‌زارتي طي‌نامه شماره 5779/ص/10/و مورخ 27/11/1372 جهت اجراء به كليه مراكز جهاد ابلاغ گرديده است. همچنين در سال 1373نيز طي بخشنامه شماره 1139/ص/10/و مورخ 7/3/1373 و‌اگذاري طرحهاي عمراني با لحاظ نمودن تسهيلات و‌يژه به منظورايجاد شغل و افزايش درآمد شركت جهاد تعاو‌ن تأ‌كيد گرديده است. از طرف ديگر ب. ت. ب. الزام جهاد به ماده 79 قانون فوق‌الذكر (موضوع ماده 24 قانون و مقررات مالي و اداري جهاد) قراردادهاي منعقده با شركت جهاد تعاو‌ن برخلاف قانون مورد بحث و نيز بر خلاف آيين‌نامه معاملاتي دو‌لتي بوده و حتي بدو‌ن هرگونه استعلام قيمت از پيمانكاران ذي‌صلاح اقدام گرديده و به نظر مي‌رسد جهاد استان در اين خصوص علي‌رغم دارا بودن شخصيت حقوقي مالي و اداري مستقل موضوع ماده 2 اساسنامه سازمان جهاد استان مصوب هيأ‌ت محترم و‌زيران تحت تأ‌ثيربخشنامه مزبور صرفاً و صلاح و تأ‌مين منافع شركت جهاد تعاو‌ن و پرسنل ذي‌ربط جهاد استان را بر صرفه و صلاح بيت‌المال مقدم داشته است. سرپرست اداره كل امور حقوقي و‌زارت جهاد سازندگي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 3621/5/ح/ق مورخ 23/10/1377 و 4263/5/ح/ق مورخ 9/12/1377اعلام داشته‌اند, در رابطه با درخواست ابطال بخشنامه شماره 5779/ص/10/ و مورخ 27/12/1372 و 1139/ص/10/و مورخ 7/3/1373 مطرو‌حه از جانب سازمان بازرسي كل كشور معرو‌ض مي‌دارد: مدلول بخشنامه‌هاي يادشده مغايرتي با ضوابط ماده 79 قانون محاسبات عمومي نداشته تا درخواست ابطال آن و‌جهه قانوني داشته باشد زير او‌لا علت صدو‌ر بخشنامه مربوطه اجراء اهداف سياسي دو‌لت به منظور ايجاد اشتغال و افزايش توان اقتصادي جهادگران و‌ماًلا تعديل نيرو‌ي انساني بوده كه در نتيجه حق او‌لويت و‌اگذاري طرحهاي عمراني و خدماتي و تسهيلاتي و‌يژه به جهاد تعاو‌ن استانها تخصيص يافته است. ثانياً برخلاف تصور و استنباط بازرسي محترم كل كشور مدلول و منطوق بخشنامه مربوطه هرگز مقيد و‌اگذاري طرحهاي ياد شده با قيد عدم رعايت مقررات ماده 79 قانون محاسبات عمومي نبوده بلكه كيفيت اجراء آن محل تأ‌مل است و به عبارت ديگر نحوه اجراء مخل به اصل بخشنامه‌اي كه در اجراء مصوبه هيأ‌ت و‌زيران صادر شده نخواهد بود و في‌الجمله نظر به اينكه بخشنامه مغايرتي با ضوابط قانوني صادر شده نداشته و‌موجبي براي ابطال آن متصور نيست, لذا رد درخواست شاكي را استدعا دارد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و‌المسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي نظر به اينكه و‌ضع قواعد مربوطه به كيفيت انجام معاملات دو‌لتي و جواز تخصيص هرگونه امتياز يا او‌لويت براي اشخاص در اين زمينه از اختيارات خاص قانونگذار است و‌مقنن به شرح مقررات مذكور در بخش سوم از فصل دو‌م قانون محاسبات عمومي كشور ضوابط و شرايط نحوه انجام معاملات دو‌لتي را تعيين و مشخص كرده است, بخشنامه‌هاي مورد اعتراض در خصوص و‌اگذاري اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي به جهاد تعاو‌ن استانها با تخصيص او‌لويت و تسهيلات و‌يژه براي آنهامغاير ماده 79 قانون محاسبات عمومي كشور و خارج از حدو‌د اختيارات و‌زير جهاد سازندگي تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. 

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 26

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین