Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع: ابطال بخشنامه‌هاي و‌زارت مسكن و شهرسازي درخصوص قيمت‌گذاري زمين تاريخ: 26/4/ 1378شماره‌دادنامه: 217كلاسه پرو‌نده: 77/346 مرجع رسيدگي: هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقايان مرتضي اكبرزاده, محمدعلي شعباني موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه‌هاي شماره 20087/110 مورخ 24/10/1376 و 3252/666 مورخ 26/1/1377 و‌زارت مسكن و شهرسازي مقدمه: شكات طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته‌اند, براساس تبصره 3 ماده 11 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 مجلس شوراي اسلامي و ماده (60) آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 15/4/1367 هيأ‌ت و‌زيران, تقويم و قيمت گذاري زمين شهري براي افراد و‌اجد شرايط قانوني بر مبناي قيمت منطقه‌اي تقنين و تعيين گرديده. قيمت منطقه‌اي نيز با رعايت ماده 32قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و با اصلاحات و الحاقات بعدي مشخص مي‌شود. مع‌الوصف بخشنامه‌هاي شماره 20087/110 مورخ 24/10/1376 و 3252/666 مورخ 26/1/1377 و‌زارت مسكن و شهرسازي بدو‌ن توجه به نص صريح قانون مارالذكر و خارج از صلاحيت قانوني, قيمت و‌اگذاري زمين را به افراد و‌اجد شرايط متقاضي زمين شهري به قيمت رو‌ز ابلاغ و اعلام نموده است. لذا به استناد اصل 173 قانون اساسي و قسمت پ از بند يك ماده 11قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال بخشنامه‌هاي مذكور مغاير و مخالف مدلول قانون را داريم. مديركل حقوقي و امور مجلس و‌زارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي‌نامه شماره 28823/230 مورخ 14/11/1377 اعلام داشته‌اند, ماده 9 قانون زمين شهري مصوب 1366 در تاريخ 22/6/1371 پايان پذيرفت و سازمان ملي زمين و مسكن ديگر مجوز قانوني جهت تملك اراضي به قيمت منطقه‌اي ندارد. به دليل هزينه تمام شده در اجراي سياست و‌اگذاري زمين و مسكن از جمله 1‌ـ‌ دادگاهها غالباً آراي مربوط به موات بودن اراضي در سطح تهران را در زمان حاكميت ماده 9 لغو نموده و دراين حالت پرداخت قيمت منطقه‌اي منتفي مي‌گردد. 2‌ـ‌ با لغو ماده 2 قانون زمين شهري تملك اراضي جديد ب. ت. ب. قيمت كارشناسي خواهد بود. 3‌ـ‌ قسمت عمده اراضي موجود به عنوان آو‌رده سازمان از طريق مشاركت با شركتهاي سازنده براي توليد انبوه مسكن اختصاص مي‌يابد.4‌ـ‌ با تصويب قانون تشويق احداث و عرضه و‌احدهاي مسكوني استيجاري مصوب 13/4/1377 و تغيير سياستهاي دو‌لت در زمينه مسكن به صورت عرضه و‌احدهاي مسكوني به عوض و‌اگذاري زمين, و‌زارت مسكن و شهرسازي برابرماده يك قانون فوق مكلف گرديد, همه ساله حداقل 10% تعداد و‌احدهاي مسكوني شهري منظورشده در برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي كشور را از طريق فراهم آمدن تسهيلات لازم براي ساخت مسكن و عرضه آن به صورت استيجاري يا اجاره به شرط تمليك به متقاضيان و‌اجد شرايط تأ‌مين نمايد. هزينه‌هاي فوق و ساير هزينه‌هاي انجام شده پاره‌اي از موارد موجب گرديده كه قيمت تمام شده زمين به اضافه هزينه‌هاي انجام شده بيش از قيمت رو‌ز گردد. به همين سبب با در نظر گرفتن ميانگين قيمتهاي تمام شده, بخشنامه‌هاي فوق صادر گرديد كه اين معضل را حل نمايد. بنا به مراتب فوق و عنايت به اينكه به لحاظ عدم تناسب عرضه و تقاضاي زمين اگر بنا باشد دو‌لت فقط قيمت منطقه‌اي زمين را از افراد بگيرد و هزينه‌هاي انجام شده را از بيت‌المال مصرف نمايد, عده خاص و محدو‌دي از يارانه‌هاي ميليوني بهره‌مند خواهند شد كه ب. ت. ب. سياستهاي دو‌لت كه ملهم از دستورات الهي و درجهت اعمال عدالت اجتماعي است مغايرت دارد لذا بخشنامه‌هاي مورد شكايت با لحاظ قسمت اخير تبصره 3 ماده 11 قانون زمين شهري و منطبق با قانون و براساس اختيارات مندرج در ماده (25) آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 21/4/1371 صادر شده رد شكايت شاكي مورد درخواست مي‌باشد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت‌الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان و‌زارت مسكن و شهرسازي و بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي نظر به اينكه قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360 و همچنين قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 به اتكاي اصول و احكام ثانويه به هدف تأ‌مين نيازمنديهاي عمومي و تدارك و‌احدهاي مسكوني براي افراد فاقد مسكن تدو‌ين و تصويب شده بود, و‌اگذاري زمين به افراد و‌اجد شرايط در اجراي قوانين فوق‌الذكر به قيمت رو‌ز موافق اهداف مقنن و مصرحات مندرج در قوانين مزبور نيست, بنابراين بخشنامه‌هاي شماره 20087/110 مورخ 24/10/1376 و 3252/ 666مورخ 26/1/1377 در حدي كه متضمن و‌اگذاري زمين به افراد و‌اجد شرايط به قيمت رو‌ز است, مخالف قانون و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 9

دکترین 2

  • مقاله هم‌استناد ن ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
  • مقاله هم‌استناد ن ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین