نامشخص
ابطال بخشنامههای وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص قیمتگذاری زمین با اصلاحات و الحاقات بعدی
موضوع: ابطال بخشنامههاي وزارت مسكن و شهرسازي درخصوص
قيمتگذاري زمين
تاريخ: 26/4/ 1378شمارهدادنامه: 217كلاسه پرونده: 77/346
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقايان مرتضي اكبرزاده, محمدعلي شعباني
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامههاي شماره 20087/110 مورخ 24/10/1376 و 3252/666 مورخ 26/1/1377 وزارت مسكن و شهرسازي
مقدمه: شكات طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشتهاند, براساس تبصره 3 ماده 11 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 مجلس شوراي اسلامي و ماده (60) آييننامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 15/4/1367 هيأت وزيران, تقويم و قيمت گذاري زمين شهري براي افراد واجد شرايط قانوني بر مبناي قيمت منطقهاي تقنين و تعيين گرديده. قيمت منطقهاي نيز با رعايت ماده 32قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و با اصلاحات و الحاقات بعدي مشخص ميشود. معالوصف بخشنامههاي شماره 20087/110 مورخ 24/10/1376 و 3252/666 مورخ 26/1/1377 وزارت مسكن و شهرسازي بدون توجه به نص صريح قانون مارالذكر و خارج از صلاحيت قانوني, قيمت واگذاري زمين را به افراد واجد شرايط متقاضي زمين شهري به قيمت روز ابلاغ و اعلام نموده است. لذا به استناد اصل 173 قانون اساسي و قسمت پ از بند يك ماده 11قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال بخشنامههاي مذكور مغاير و مخالف مدلول قانون را داريم. مديركل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طينامه شماره 28823/230 مورخ 14/11/1377 اعلام داشتهاند, ماده 9 قانون زمين شهري مصوب 1366 در تاريخ 22/6/1371 پايان پذيرفت و سازمان ملي زمين و مسكن ديگر مجوز قانوني جهت تملك اراضي به قيمت منطقهاي ندارد. به دليل هزينه تمام شده در اجراي سياست واگذاري زمين و مسكن از جمله 1ـ دادگاهها غالباً آراي مربوط به موات بودن اراضي در سطح تهران را در زمان حاكميت ماده 9 لغو نموده و دراين حالت پرداخت قيمت منطقهاي منتفي ميگردد. 2ـ با لغو ماده 2 قانون زمين شهري تملك اراضي جديد ب. ت. ب. قيمت كارشناسي خواهد بود. 3ـ قسمت عمده اراضي موجود به عنوان آورده سازمان از طريق مشاركت با شركتهاي سازنده براي توليد انبوه مسكن اختصاص مييابد.4ـ با تصويب قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 13/4/1377 و تغيير سياستهاي دولت در زمينه مسكن به صورت عرضه واحدهاي مسكوني به عوض واگذاري زمين, وزارت مسكن و شهرسازي برابرماده يك قانون فوق مكلف گرديد, همه ساله حداقل 10% تعداد واحدهاي مسكوني شهري منظورشده در برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي كشور را از طريق فراهم آمدن تسهيلات لازم براي ساخت مسكن و عرضه آن به صورت استيجاري يا اجاره به شرط تمليك به متقاضيان واجد شرايط تأمين نمايد. هزينههاي فوق و ساير هزينههاي انجام شده پارهاي از موارد موجب گرديده كه قيمت تمام شده زمين به اضافه هزينههاي انجام شده بيش از قيمت روز گردد. به همين سبب با در نظر گرفتن ميانگين قيمتهاي تمام شده, بخشنامههاي فوق صادر گرديد كه اين معضل را حل نمايد. بنا به مراتب فوق و عنايت به اينكه به لحاظ عدم تناسب عرضه و تقاضاي زمين اگر بنا باشد دولت فقط قيمت منطقهاي زمين را از افراد بگيرد و هزينههاي انجام شده را از بيتالمال مصرف نمايد, عده خاص و محدودي از يارانههاي ميليوني بهرهمند خواهند شد كه ب. ت. ب. سياستهاي دولت كه ملهم از دستورات الهي و درجهت اعمال عدالت اجتماعي است مغايرت دارد لذا بخشنامههاي مورد شكايت با لحاظ قسمت اخير تبصره 3 ماده 11 قانون زمين شهري و منطبق با قانون و براساس اختيارات مندرج در ماده (25) آييننامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 21/4/1371 صادر شده رد شكايت شاكي مورد درخواست ميباشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيتالله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360 و همچنين قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 به اتكاي اصول و احكام ثانويه به هدف تأمين نيازمنديهاي عمومي و تدارك واحدهاي مسكوني براي افراد فاقد مسكن تدوين و تصويب شده بود, واگذاري زمين به افراد واجد شرايط در اجراي قوانين فوقالذكر به قيمت روز موافق اهداف مقنن و مصرحات مندرج در قوانين مزبور نيست, بنابراين بخشنامههاي شماره 20087/110 مورخ 24/10/1376 و 3252/ 666مورخ 26/1/1377 در حدي كه متضمن واگذاري زمين به افراد واجد شرايط به قيمت روز است, مخالف قانون و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 51
آرای مرتبط 27
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 446 مورخ 1381/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 و 9 آیین نامه قانون زمین شهری است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 مورخ 1377/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون زمین شهری در خصوص شمول قانون به اراضی دایر و بایر و موات وا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 211 مورخ 1371/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری مصوب بیست و دوم شهریور ماه شصت و شش و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 178 مورخ 1396/08/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری مصوب تحت مالکیت اداره راه و شهرسازی 4-ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 963 مورخ 1386/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 22 قانون زمین شهری و همچنین مواد 46
-
رأی
هماستناد
رای شماره 172 مورخ 1380/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده 2
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت از دولت در فرض اعمال حاکمیت
مواد 2 و 4 و 12 قانون زمین شهری حکم به ابطال رای صادره از کمیسیون ماده 12 قانون ز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 217 مورخ 1378/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون زمین شهری تملک اراضی جدید با توجه به قیمت کارشناسی خواهد بو
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت از دولت در فرض اعمال حاکمیت
مواد 2 و 4 و 12 قانون زمین شهری حکم به ابطال رای صادره از کمیسیون ماده 12 قانون ز
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/10/23
ماده 2 و 11 قانون زمین شهری دولت از پرداخت هرگونه مالیات و
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 104 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان نسبت به دادنامه شماره 31 مورخ 6/2/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب سال 1371 هیات وزیران مقرر داشته
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1371/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری به صراحت بیان گردیده و نحوه وصول بهای زمین و هزین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 470 مورخ 1392/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 آیین نامه قانون زمین شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری منصرف از مبحث عوارض تفکیک بوده بلکه صرفا ناظر به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 67 مورخ 1380/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری هم ندارد
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 11 قانون زمین شهری در باب واگذاری زمین به اشخاص فاقد مسکن به قیمت من
-
رأی
هماستناد
رای شماره 77 مورخ 1380/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری در باب واگذاری زمین به اشخاص فاقد مسکن به قیمت من
-
رأی
هماستناد
رای شماره 48 مورخ 1370/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 17 قانون زمین شهری و رای قبلی خود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2350 مورخ 1400/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری و یا قوانین خاص دیگر اعمال خواهد شد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1048 مورخ 1401/06/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری توسط اداره راه و شهرسازی رعایت دقیق ضوابط و مقررا
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 11 قانون زمین شهری در باب واگذاری زمین به اشخاص فاقد مسکن به قیمت من
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 77 در ابطال بخشنامههای سازمان زمینشهری درخصوص دریافت قیمت زمین به میزان درصدی از بهای کارشناسی علاوهبر قیمت منطقهای از اشخاص واجد شرایط و فاقد مسکن
با اصلاحات و ا
ماده 11 قانون زمین شهری در باب و اگذاری زمین به اشخاص فاقد مسکن به قیمت م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه سال 1394 شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در خصوص تجویز اخذ عوارض تفکیک اراضی دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون زمین شهری منصرف از مبحث عوارض تفکیک بوده بلکه صرفا ناظر به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1372/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون زمین شهری و مغایرت با ماده 2
-
رأی
هماستناد
تملک املاک و اراضی مورد نیاز دستگاه های اجرایی بر اساس قانون زمین شهری
ماده 2 قانون زمین شهری مربوط به وظایف دولت در رابطه با تودیع بهای زمین ا
-
رأی
هماستناد
تملک املاک و اراضی مورد نیاز دستگاه های اجرایی بر اساس قانون زمین شهری
ماده 2 قانون زمین شهری مربوط به وظایف دولت در رابطه با تودیع بهای زمین ا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۴۶ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم رعایت شرایط مقرر در ماده ۹ زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ و ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی آن درخصوص تملک زمین های زراعی خارج از محدود شهر توسط زمین شهری لرستان فاقد وجاهت قانونی است.
ماده 2 قانون زمین شهری تملک آن جایز بوده
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2746 مورخ 1395/10/28
ماده 2 قانون زمین شهری محدوده جغرافیایی قانون مذکور را مشخص نموده و با ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2746 مورخ 1395/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ملاک تشخیص اراضی موات از غیر موات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده2 قانون زمین شهری محدوده جغرافیایی قانون مذکور را مشخص نموده و با ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/410 مورخ 1399/04/31
ماده 11 قانون زمین شهری و مسئولیت شهرداری ها در قبال معابر و فضای سبز ایج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/371 مورخ 1396/02/18
ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/692 مورخ 1396/03/27
ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1633 مورخ 1396/07/18
ماده 11 قانون زمین شهری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/370 مورخ 1396/02/18
ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1633/96/7 مورخ ۱۸/07/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری منحصراً تطبیق نقشههای تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و ت
ماده 11 قانون زمین شهری و تباصر آن دلالتی بر معافیت اراضی دولتی از موضوع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/370 مورخ 1396/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت 25% مصرح در قسمت اول تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 90 در خصوص سرانه فضای عمومی و خدما
ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/371 مورخ 1396/02/18 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص وظایف وزارت مسکن و شهرسازی و حقوق شهرداری در تفکیک و افراز اراضی دولتی طبق قوانین مربوطه با اصلاحات و الحاقات
ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/692 مورخ 1396/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری ها در مورد زمین های موضوع مسکن
ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 11 — قانون زمین شهری
ماده 11 قانون زمین شهری و منطبق با قانون و براساس اختیارات مندرج در ماده
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون زمین شهری
ماده 2 قانون زمین شهری تملک اراضی جدید ب
مقرراتِ مرتبط 9
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابران مصوب 1366/09/17 مجلس شورای اسلامی
قانون زمین شهری در جهت اجرای مواد 2
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابران مصوب 1366/9/17 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون زمین شهری در جهت اجرای مواد 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 کل کشور
ماده 11 قانون زمین شهری محاسبه و با دریافت وجه در اختیار سازمان نوسازی و
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
ماده 11 قانون زمین شهری" اصلاح گردد
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب مواردی به منظور ترفیع حال کارکنان دولت
ماده 11 قانون زمین شهری معادل هزینه تمام شده تملک زمین توسط سازمان زمین ش
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب مواردی به منظور ترفیع حال کارکنان دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون زمین شهری معادل هزینه تمام شده تملک زمین توسط سازمان زمین ش
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه اجرایی بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون زمین شهری محاسبه و با دریافت وجه در اختیار سازمان نوسازی و
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون زمین شهری" اصلاح گردد
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص نحوه تفکیک و افراز اراضی و املاک دولتی در اجرای تبصره 2 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب سال 1390
ماده 11 قانون زمین شهری (مصوب سال 1366
دکترین 2
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
