Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ /94 /51 – 13 /5 /1395 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 272 مورخ 29 /4 /1395 با موضوع : « ابطال بند 2 مصوبه شماره 87314 / ت 316 ك – 30 /5 /1387 وزيران عضو كارگروه موضوع بند الف تصويب نامه شماره 39238 / ت 40001 هـ - 19 /3 /1387 و تبصره 1 بند 5 مصوبه شماره 126560 / ت 43165 ن – 24 /6 /1388 نمايندگان ويژه رئيس جمهور » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : 29 /4 /1395 شماره دادنامه : 272 كلاسه پرونده : 94 /51 هـ ع مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 2 مصوبه شماره 87314 / ت 316 ك – 30 /5 /1387 وزيران عضو كارگروه موضوع بند الف تصويب نامه شماره 39238 / ت 40001 هـ - 19 /3 /1387 و تبصره 1 بند 5 مصوبه شماره 126560 / ت 43165 ن – 24 /6 /1388 نمايندگان ويژه رئيس جمهور گردش كار : معاون حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور ابطال بند 2 مصوبه شماره 87314 / ت 316 ك – 30 /5 /1387 وزيران عضو كارگروه موضوع بند الف تصويب نامه شماره 39238 / ت 40001 هـ - 19 /3 /1387 و تبصره 1 بند 5 مصوبه شماره 126560 / ت 43165 ن – 24 /6 /1388 نمايندگان ويژه رئيس جمهور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « احتراماً، حسب اعلام واصله، مفاد بند 2 مصوبه شماره 87314 / ت 316 ك – 30 /5 /137 كارگروه مسكن كشور و تبصره (1) بند (5) تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور درخصوص واگذاري زمينهاي مشخص شده در قالب طرح مسكن مهر به شماره 126560 / ت 43165 ن – 24 /6 /1388 از حيث انطباق با قوانين در كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه به شرح ذيل ايفاد مي شود . حسب بررسيهاي به عمل آمده، مشخص گرديد شهرداري سمنان با استناد به نامه شماره 49827 – 16 /12 /1389 سازمان مسكن و شهرسازي استان سمنان، برخلاف قوانين و مقررات موضوعه اقدام به صدور پايان كار براي واحدهاي مسكوني مسكن مهر نموده كه مشروح آن به قرار ذيل است : سازمان مسكن و شهرسازي استان سمنان طي نامه شماره 49827 – 16 /12 /1389 ، نامه شماره 02 /100 /62549 – 8 /12 /1389 مقام عالي وزارت مسكن و شهرسازي منضم به تصويب نامه شماره 87214 / ت 316 ك – 3 /5 /1387 كارگروه مسكن كشور و 126560 / ت 43165 ن – 24 /6 /1388 هيأت محترم وزيران درخصوص صدور پايانكار كليه پروژه هاي مسكن مهر درصورت تكميل عمليات سفت كاري را ارسال و ابلاغ نمود، كه اين امر ب. ت. ب. مصوبه سي و چهارمين جلسه شوراي عالي اداري به تاريخ 13 /8 /1371 درخصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداريهاي كشور و ماده 28 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه براساس آن شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان براي ساختمانهايي كه طبق تشخيص ناظران و تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، مقررات ملي ساختمان در آنها رعايت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پايانكار صادر نخواهند نمود، مغاير است . با عنايت به اين مطلب، شهرداري سمنان براي اكثر تعاوني هاي سازنده مسكن مهر در پايان مرحله سفت كاري، نسبت به صدور پايانكار اقدام نموده و موارد فوق در حالي بوده كه در آن زمان هنوز مراحل نازك كاري و نصب و راه اندازي تأسيسات برقي و مكانيكي به اتمام نرسيده تا معايب آن آشكار و درصورت وجود برطرف گرديده و گواهي رفع نقص توسط ناظرين ساختمان به شهرداريها جهت صدور پايانكار صادر گردد . لذا ب. ت. ب. دلايل ذكر شده و مشكلات ايجاد شده براي تعاونيها ( سازندگان ) و بهره برداران و اين كه علي رغم صدور پايانكار ساختماني، اشكالات و ايرادات قابل توجهي در ساختمانها باقي مانده و پيمانكاران به استناد دارا بودن پايانكار – كه اثبات كننده پايان كليه مراحل ساختماني و رفع عيوب آن و حق مكتسبي براي دارنده آن است – از رفع آنها امتناع مي نمايند و از آنجا كه اقدام سازمان مسكن و شهرسازي استان و شهرداريها با وصف مذكور، به استنادبوده كه با عنايت به بند 2 مصوبه ياد شده اخير، شهرداريهاي سراسر كشور ملزم به صدور پايانكار در مرحله اتمام سفت كاري شده اند، خواهشمند است دستور فرماييد در راستاي تبصره (2) بند « د » ماده (2) قانون تشكيل اين سازمان، موضوع در هيأت عمومي آن ديوان مطرح تا پس از بررسي و درصورت احراز غيرقانوني بودن مصوبات، بند 2 تصويب نامه شماره 87314 / ت 316 ك – 30 /5 /1387 كارگروه مسكن كشور و تبصره 1 بند 5 تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور درخصوص واگذاري زمينهاي مشخص شده در قالب طرح مسكن مهر به شماره 126560 / ت 43165 ن – 24 /6 /1388 ابطال شود .» در پاسخ به اخطار رفع نقص كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، مديركل حقوقي سازمان بازرسي كل كشور به موجب لايحه شماره 41991 – 10 /3 /1394 پاسخ داده است : « عطف به اخطارنامه رفع نقص مورخ 9 /2 /1394 موشوع كلاسه پرونده 94 /51 راجه به درخواست ابطال بند 2 مصوبه شماره 87314 / ت 316 ك – 30 /5 /1387 كارگروه مسكن كشور و تبصره (1) بند (5) تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور درخصوصواگذاري زمينهاي مشخص شده در قالب طرح مسكن مهر به شماره 126560 / ت 43165 ن – 24 /6 /1388 ، به پيوست تصوير نامه شماره 38335 – 5 /3 /1394 بازرس كل محترم استان سمنان اين سازمان براي استحضار و امعان نظر ايفاد مي شود . لازم به ذكر است كه حسب نامه مزبور، مصوبات مورد درخواست با بند « ب » ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و به تبع آن بند 2 – 6 – 3 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مغايرت دارد . لذا طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان براي ابطال مقررات مبحوث عنه مورد تقاضاست .» متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زير است : « الف : متن مصوبه شماره 87314 / ت 316 ك – 30 /5 /1387 كارگروه مسكن كشور 1 - ... 2 – حداقل ميزان پيشرفت كار واحدهاي مسكوني مهر شامل اتمام سفت كاري ( سازه ها – كارهاي زيربنايي تأسيسات – عايقهاي رطوبتي ) و نماي خارجي ساختمانها مي باشد و ساير مراحل ساختمان بسته به توان مالي متقاضيان قابل اجرا خواهد بود . شهرداريهاي سراسر كشور موظفند در صورت درخواست متقاضيان نسبت به صدور پايانكار در پايان مرحله يادشده اقدام نمايند . ب : متن مـصوبه تبصره ۱ بند ۵ نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور، به شماره ۱۲۶۵۶۰ / ت ۴۲۱۶۵ ن ـ 24 /6 /1388: بند ۵ ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است پس از اخذ پايان كار واحدهاي مزبور از شهرداري، همكاري لازم جهت صدور سند به نام اشخاص در قالب قرارداد اجاره به عمل آورد و نسبت به ترهين اين اسناد نزد بانك مسكن اقدام نمايد، بانك مسكن مي‌تواند در صورت عدم همكاري متقاضي با وزارت مسكن و شهرسازي در صدور سند، رأساً نسبت به ترهين واحدهاي مزبور اقدام نمايد . تبصره ۱ ـ طبق بند ( ۲ ) تصويب نامه شماره ۸۷۲۱۴ / ت ۳۱۶ ك ـ ۱۳۸۷ / ۵ / ۳۰ كارگروه مسكن، شهرداريها موظفند در صورت درخواست متقاضيان نسبت به صدور پايانكار با حداقل پيشرفت كار واحدهاي مسكوني مهر شامل سفت‌كاري ( سازه، كارهاي زيربنايي تأسيسات و عايقهاي رطوبتي ) و ساختمانها اقدام نمايند . » در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت ( حوزه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور ) به موجب لايحه شماره ۲۶۵۹۳ / ۱۱۶۳۲۰ ـ ۱۳۹۴ / ۹ / ۲۲ تصوير نامه شماره ۴۹۰۷۴ / ۷۳۰ ـ ۱۳۹۴ / ۹ / ۳ وزارت راه و شهرسازي را ارسال كرده است كه متن آن به قرار زير است : « ۱ ـ شأن تصويب بند ۲ مصوبه شماره ۸۷۳۱۴ / ت ۳۱۶ ك ـ ۱۳۸۷ / ۵ / ۳۰ كارگروه مسكن ب. ت. ب. متن نامه شماره ۵۴۹ / ۱۰۰ / ۰۲ ـ م ـ ۱۳۸۹ / ۱۲ / ۱۸ وزير محترم وقت جلوگيري از افزايش سود دوران مشاركت و كاهش زمان فروش اقساطي تسهيلات مسكن مهر بوده كه در عمل نيز موفق بوده است . ۲ـ بند « م » مصوبه ياد شده مقرر مي‌دارد : حداقل ميزان پيشرفت كار واحدهاي مسكن مهر شامل اتمام سفت‌كاري و سازه‌ها، كارهاي زير بنايي تأسيسات، عايقهاي رطوبتي و نماي خارجي ساختمانهاست و ساير مراحل ساختماني به توان مالي متقاضيان قابل اجرا خواهد بود و شهرداريهاي سراسر كشور موظفند در صورت درخواست متقاضيان نسبت به صدور پايانكار در پايان مرحله ياد شده اقدام نمايند . همان گونه كه ملاحظه مي‌گردد در سطر نخست « اتمام سفت‌كاري » به تفصيل تعريف و مراحل آن احصاء گرديده است، به اين ترتيب با تصريح به نماي خارجي و تأسيسات، عملاً مرحله نواقص ساختماني ـ كه نظر به اقدامات پيش از نماي خارجي است ـ منتفي مي‌باشد . ترديدي نيست كه مهندسان ناظر ساختمان و شهرداريها بدون تأييد فني و رفع نقص موجود ساختمان، گواهي پايانكار صادر ننموده و هرگز مقامات تصويب‌كننده اعم از اعضاي كارگروه مسكن و نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور قصد آن را نداشته‌اند كه با وجود نقص در تأسيسات يا بناي احداثي شهرداريها پايانكار صادر نمايند . ۳ـ در قسمت اخير بند « ۲ » مورد اعتراض آمده است كه صدور پايانكار پس از اتمام عمليات سفت‌كاري آن هم به شرح موصوف در بند ياد شده در صورت تقاضاي سازندگان يا خريداران صورت پذيرد . علت اين امر نيز صرفاً كمك به خريداران و سازندگان مسكن مهر بوده است . لذا متقاضياني كه علت مشكلات مالي توان تأمين اعتبار نازك‌كاري را نداشته، ليكن خود متعهد به انجام آن به سليقه خويش و در زمان مناسب باشند، پس از اخذ سند مالكيت اعيان كه متعاقب اخذ پايانكار مقدور است ـ مي‌توانند مناسبات مالي خود را مديريت نمايند . ۴ـ عمده ايراد شاكي محترم به شرح قسمت اخير نامه شماره ۴۱۹۹۱ ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۱۰ مديركل محترم حقوقي و حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري مغايرت با بند « ب » ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه كشور اعلام گرديده است، حال آن كه قانون پنجم توسعه در مهر ماه سال ۱۳۹۰ جهت اجرا ابلاغ گرديده و مصوبه مورد اعتراض در سال ۱۳۸۷ تصويب گرديده است، مع ذالك بند « الف » ماده ۱۶۸ فوق، مغايرتي با مفاد مصوبه معترض‌عنه ندارد . بند الف مقرر مي‌دارد شهرداريها مكلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه‌هاي ساختماني اقدام نمايند . صدور پايانكار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي اين پروانه‌ها، منوط به رعايت كامل اين مقررات است . ضمن اين كه ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجم، عطف به ماسبق نشده و اخذ پايانكار خلاف ضوابط و مقررات نيز در صورت وجود نقص، هرگز مورد تأييد كارگروه مسكن نمي‌باشد . در خاتمه معروض مي‌دارد با عنايت به سياستهاي كلي وزارت متبوع نسبت به پروژه‌هاي مسكن مهر عملاً اجراي مصوبه مورد اعتراض فاقد موضوعيت به نظر مي‌رسد و پروژه‌هاي موجود نيز از مرحله ياد شده عبور نموده‌اند . » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۵ / ۴ / ۲۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي در ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختماني مصوب ۱۳۷۴ / ۱۲ / ۲۲ « اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجراء، بهره‌برداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و ضروري است به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي [ راه و شهرسازي ] تدوين خواهد شد . حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود كنترل اختيارات و وظايف سازمانها و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي [ راه و شهرسازي ] و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد . مجموع اصول و قواعد فني و آيين‌نامه كنترل و اجراي آنها مقررات ملي ساختمان را تشكيل مي‌دهند .» نظر به اين كه بند ۲ مصوبه شماره ۸۷۳۱۴ / ت ۳۱۶ ك ـ ۱۳۸۷ / ۵ / ۳۰ وزراي عضو كارگروه مسكن و تبصره ۱ بند ۵ تصميم نامه شماره ۱۲۶۵۶۰ / ت ۴۳۱۶۵ ن ـ ۱۳۸۸ / ۶ / ۲۴ نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور به تصويب هيأت وزيران نرسيده است و طبق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان لزوماً بايستي ضوابط مربوط به تصويب هيأت وزيران مي‌رسيد، بنابراين تصويب مقررات مورد اعتراض از حدود اختيارات مراجع مُصَوِّب آنها خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین