Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 12/6/85 شماره دادنامه: 410 كلاسه پرونده: 742/84 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: اتحاديه تعاوني مرزنشينان استان سيستان و بلوچستان. موضوع شكايت و خواسته: 1- ابطال بند 4 مصوبه 24860/ت24978/ه‍ مورخ 27/5/1380 هيأت وزيران 2- ابطال دستورالعمل 10985/1 مورخ 24/7/1380 وزير بازرگاني مبني بر افزايش مابهالتفاوت برنج وارداتي به وسيله تعاونيهاي مرزنشينان از 25 ريال به 450 ريال و 450 ريال به 900 ريال در سالهاي 1380، 1381 و 1382. مقدمه: وكيل شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند، در اجراي ماده 16 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و آييننامه اجرائي قانون مذكور مصوب 1373 و به منظور مساعدت و كمك به افراد كم درآمد و آسيب پذير مناطق مرزي موجبات تشكيل شركتهاي تعاوني مرزنشينان را به منظور تأمين قسمتي از كالاهاي اساسي و ضروري مناطق مرزي فراهم نموده و به همين جهت در استانهاي مرزي به خصوص استان محروم سيستان و بلوچستان شركتهاي تعاوني مرزنشينان زيادي تأسيس گرديده است. متأسفانه هيأت وزيران با استنباط ناصحيح از بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم و در بند 4 مصوبه 24860/ت24978/ه‍ مورخ 27/5/1380 و وزارت بازرگاني نيز به استناد بخشنامه و دستورالعمل شماره 10985-1 مورخ 24/7/1380 مبني بر مطالبه مابه التفات برنجهاي وارداتي به وسيله شركتهاي تعاوني مرزنشينان و تسري و عطف بماسبق نمودن مصوبه و بخشنامه مذكور عملاً شركتهاي تعاوني مرزنشينان را به مرحله انحلال و تعطيلي كشانده و مشكلاتي را به وجود آوردهاند كه حتي شخص آقاي وزير بازرگاني در سطر آخر نامه شماره 4020/1 مورخ 16/7/1383 خود به مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعلام نمودهاند كه «واقع اً امكان اخذ 900 ريال از مرزنشينان حتي قابل تصور نيست.» از آنجائي كه تصويب نامه هيأت وزيران و بخشنامه وزارت بازرگاني مخالف اصل 138 و 51 قانون اساسي و ماده 4 قانون مدني و بر خلاف ماده 8 و تبصره 3 ماده يك و تبصره يك ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 بوده و خارج از حدود اختيارات مراجع تصويب كننده بوده و قابل ابطال ميباشد، عليهذا به دلايل زير تقاضاي ابطال آنها را دارد. 1- در بند 4 مصوبه مورد شكايت آمده است، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان موظف خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري تلفن 8-5609031 است از هر كيلو برنج وارداتي به غير از بخشي كه براساس مصوبه ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار توسط دولت تأمين ميگردد، در سال جاري معدل 900 ريال مابهالتفاوت اخذ نمايد و از آنجائي كه عبارت در سال جاري از اول فروردين ماه سال 1380 شروع ميشود عليهذا با عطف بماسبق كردن تصويب نامهاي كه در تاريخ 27/5/1380 به تصويب رسيده است نسبت به كالاهاي وارداتي تعاوني مرزنشينان كه قبل از 27/5/1380 وارد كشور گرديده است عطف بماسبق بوده و بر خلاف صراحت ماده 4 قانون مذكور است. 2- در دستورالعمل عام الشمول شماره 10985/1 مورخ 24/7/1380 وزير بازرگاني مقرر گرديده است كه كالاهايي كه بعد از 13/6/1380 به گمركات كشور وارد ميشود مشمول پرداخت هر كيلوگرم 900 ريال مابهالتفاوت ميباشد بدين ترتيب دستورالعمل 24/7/1380 به مدت 43 روز نسبت به ماقبل عطف بماسبق گرديده است و از اين جهت مخالف نص صريح ماده 4 قانوني مدني است. 3- ب. ت. ب. بند يك ماده 10 آييننامه اجرائي قانون مقررات و صادرات دستورالعمل وزير بازرگاني در تجاري تلقي كردن كالاهاي وارداتي به وسيله مرزنشينان و شركت تعاوني مرزنشينان به جاي گمرك ايران خارج از حدود اختيارات ميباشد. 4- به موجب تب صره 2 ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات تعاونيهاي مرزنشينان از شمول ماده 8 مرقوم (مراجعه به وزارت بازرگاني و ثبت سفارش كالا) مستثني ميباشد. همچنين تبصره 3 ماده يك قانون فوقالذكر و بند 4 قسمت دوم آيين نامه اجرائي آن قانون دليل ديگري بر غير تجاري بودن كالاهاي وارداتي ميباشد. 6- امكان دارد طرفهاي شكايت به بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم مصوب 16/2/1383 تمسك نمايند، در اين مورد بايد گفت كه به موجب رأي 204 مورخ 1/10/1375 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قانون مقررات صادرات و واردات از جمله قوانين خاص ميباشد و قانون برنامه سوم توسعه نميتواند ناسخ قانون خاص بوده باشد. 7- همانطوري كه اعضاء هيأت عمومي استحضار دارند مصوبه 1509/م/ص مورخ 8/3/1382 وزارت بازرگاني در مورد مطالبه مابه التفاوت 900 ريال (كه جايگزين مصوبه قبلي 10985 مورخ 24/7/1380 گرديده بود به موجب رأي 370-369 مورخ 16/2/1382 هيأت عمومي ديوان ابطال گرديده است. 8- ب. ت. ب. مراتب فوق و نظر به اينكه هدف قانونگذار در قانون مقررات صادرات و واردات و آيين نامه اجرائي آن علاوه بر جلوگيري از توسعه قاچاق كالا و قانونمند نمودن واردات به وسيله مرزنشينان نوعي حمايت و م ساعدت و پرداخت يارانه كالاهاي اساسي مورد نياز آنان از جمله برنج وارداتي بوده است و بنابراين خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري تلفن 8-5609031 افزايش مابهالتفاوت از 25 ريال به 450 ريال و از 450 ريال به 900 ريال و مطالبه آن بر سالهاي 80 و 81 و 82 بر خلاف موارد استنادي فوق الاشعار و مغاير با هدف قانونگذار و خواسته نمايندگان مجلس ميباشد. عليهذا ابطال مصوبه و بخشنامه مورد شكايت را تقاضا دارد. 1- مديركل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 83-85/م مورخ 27/2/1385 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 7857-84/م مورخ 1/11/1384 قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري به عنوان وزير بازرگاني نمودهاند در اين نامه آمده است، 1- بررسي امكان اخذ مابهالتفاوت مورد بحث به استناد دستورالعمل شماره 10985/1 مورخ 24/7/1380 همانگونه كه در نظريه تفصيلي شماره 5250 مورخ 22/3/1381 معاون حقوقي و امور مجلس وقت رئيس جمهور اعلام شده است «آن قسمت از كالاهايي كه براساس بند يك ماده 10 و ماده 17 آيين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات واردات به تشخيص گمرك براي مصارف شخصي وارد ميشود غير تجاري محسوب ميشود و اخذ مابه التفاوت سازمان حمايت كه براي كالاهاي تجاري وضع شده از كالاهاي غير تجاري قابل وصول نميباشد. در ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات مقرر شده است، دو لت موظف است در آييننامه اجرائي نكات زير را در خصوص مبادلات مرزي مشخص نمايد: 1- … 4- شرايط صدور و ورود كالا و انجام تعهدات (از آنجا كه پرداخت يا عدم پرداخت مابهالتفاوت براي كالاهاي وارداتي نيز از جمله شرايط صدور و ورود كالا و انجام تعهدات) است، اخد مابهالتفاوت از مرزنشينان و شركت تعاوني آنها نيازمند تصريح در آييننامه اجرائي مقررات صادرات و واردات بوده است كه آييننامه فاقد چنين حكمي است. بنابراين مصوبه شماره 24860/ت24978ه‍ مورخ 27/5/1380 هيأت وزيران كه به طور كلي و عامل صادر شده است براي اخذ مابهالتفاوت از برنج وارداتي مرزنشينان و تعاونيهاي آنها كافي نبوده است دستورالعمل شماره 10985/1 مورخ 24/7/1380 كه به طور عام صادر شده مجوزي براي اخذ مابهالتفاوت از برنج وارداتي توسط مرزنشينان نميباشد. 2- مديركل دفتر حقوقي وزارت بازرگاني در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3565/25 مورخ 6/12/1384 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 2824/5/370/م مورخ 1/12/1384 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان نموده در اين نامه آمده است، 1- به موجب مصوبات شوراي اقتصاد، برنج وارداتي تا قبل از تاريخ 13/6/1380 مشمول پرداخت مابهالتفا وت به ازاي هر كيلـوگرم 25 ريال بـراي كليه واردكنندگان بـوده است. 2- از تـاريخ 13/6/1380 بـراساس ابلاغيـه شمـاره خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري تلفن 8-5609031 10985/1 مورخ 24/7/1380 وزير بازرگاني مستند به بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مقرر گرديد برنجهاي وارداتي كه تا مورخ 13/6/1380 به گمركات كشور وارد شده مشمول پرداخت مابهالتفاوت به ازاي هر كيلوگرم 25 ريال و براي محمولههايي كه بعد از تاريخ فوق الذكر به كشور وارد ميشود، مشمول پرداخت هر كيلوگرم 900 ريال به عنوان مابهالتفاوت قرار گيرد. 3- براي حل مشكلات مرزنشينان و تعديل مابهالتفاوت برنج وارداتي سنوات 1380 و 1381 تعاونيهاي مذكور، نامه شماره 1509/م/ص مورخ 8/3/1382 وزير بازرگاني ابلاغ شد كه مابهالتفاوت براي سال 1380 هر كيلوگرم 25 ريال و براي سال 1381 به ميزان 50% مابهالتفاوت تعيين شده (هر كيلوگرم 450 ريال) و براي سال 1382 هر كيلوگرم 900 ريال تعيين گرديد كه به دنبال شكايت از سوي تعاوني مرزنشينان و بر اساس رأي شماره 370-369 مورخ 16/9/1382 ابلاغيه شماره 1509/م/ص مورخ 8/3/1382 به دليل عطف بماسبق شدن ابطال گرديد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي نظر به اينكه مصوبه شماره 1509-م/ص مورخ 8/3/1382 وزارت بازرگاني موضوع اخذ مابهالتفاوت از برنج وارداتي توسط مرزنشينان و تعاونيهاي مرزنشينان جايگزين مصوبات قبلي شماره 24860/ت24978/ه‍ مورخ 27/5/1380 و 10985/1 مورخ 24/7/1380 گرديده و با اين وصف مصوبات مورد اعتراض شاكي كان لم يكن و فاقد اعتبار بوده و مصوبه شماره 1509-م/ص مورخ 8/3/1382 نيز به شرح دادنامه شماره 370-369 مورخ 16/9/1382 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به لحاظ مغايرت آن با ماده 4 قانون مدني ابطال شده و در نتيجه كليه مصوبات فوق الاشعار منتفي شده است، موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص اعتراض شاكي نسبت به مصوبات مورد نظر وي جود ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري تلفن 8-5609031

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 3

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین