ابطال‌بندهای 1 و 7 بخشنامه سازمان تأ‌مین‌اجتماعی درخصوص‌تسری قانون تأ‌مین‌اجتماعی به کارگران ساختمانی مربوط به اشخاص حقوقی‌و شرکت‌های تعاو‌نی مسکن با اصلاحات و الحاقات بعدی

ابطال بندهاي 1 و 7 بخشنامه سازمان تأ‌مين اجتماعي درخصوص تسري قانون تأ‌مين اجتماعي به كارگران ساختماني مربوط به اشخاص حقوقي و شركتهاي تعاو‌ني مسكن تاريخ: 21/5/ 1380شماره دادنامه: 163 الي 165كلاسه پرو‌نده: 79/163 و 78/211 و 79/205 مرجع رسيدگي: هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت سهامي خاص هتل سالم ارو‌ميه با و‌كالت آقاي كريم مقبل ‌ـ‌ آقاي محمد جواد در جريزاده ‌ـ‌ آقاي مجتبي بابايي عمامه موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي يك و 7 بخشنامه شماره 151 درآمد مورخ 2/4/1370 سازمان تأ‌مين اجتماعي مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‌اند, بندهاي يك و 7 بخشنامه شماره 151 درآمد مورخ 2/4/1370 سازمان تأ‌مين اجتماعي مغاير قوانين خصوصاً قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب سال 1352 مي‌باشد در بند يك مبادرت به تفسير و توسعه قانون مزبور به اشخاص حقوقي و در بند 7 به شركتهاي تعاو‌ني مسكن نموده است. تبصره يك ماده يك قانون فوق‌الذكر منحصراً كارگران شاغل در كارهاي ساختماني و مؤسسات دو‌لتي و‌ابسته به دو‌لت, شهرداريها و مؤسسات عام‌المنفعه و بانكها و... و همچنين كارگران ساختماني كارخانجات را از شمول قانون ياد شده خارج نموده است و به هيچ عنوان مفاد قانون مزبور دلالت ندارد كه كليه اشخاص حقوقي با هر نوع فعاليتي كه مبادرت به احداث ساختمان مي‌نمايند به صورت مطلق از شمول قانون ياد شده خار ج هستند. ب. ت. ب. اينكه شمول قانون تأ‌مين اجتماعي به كارگران ساختماني اشخاص حقوقي (كه كارخانه نبوده و موضوع فعاليت خدماتي دارند) به استناد بخشنامه معترض عنه فاقد و‌جاهت قانوني است و تسري دادن قانون تأ‌مين اجتماعي به كارگران ساختماني مربوط به اشخاص حقوقي (غير از كارخانجات) مستلزم تصويب قانونگذار محترم مي‌باشد و مستفاد از صراحت تبصره يك ماده يك قانون يادشده صرفاً كارگران ساختماني مذكور در تبصره فوق از شمول قانون مذكور مستثني مي‌باشند و ساير كارگران ساختماني غير مذكور در تبصره يك همچنان تحت شمول عام قانون يادشده باقي بوده و مي‌بايد با آنان بر اساس مقررات قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني رفتار شود. لذا مورد شكايت خارج از حدو‌د اختيارات سازمان تأ‌مين اجتماعي بوده تقاضاي ابطال بندهاي يك و 7 آن را دارد. معاو‌ن حقوقي و امور مجلس سازمان تأ‌مين اجتماعي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 10974/د/ 7100مورخ 10/8/1378 و 10395/د/7100 مورخ 2/4/1380 اعلام داشته‌اند, 1‌ـ‌ قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 به منظور تحت پوشش قرار دادن كارگران ساختماني به تصويب مجلسين سابق رسيده و مشمولين را در مقابل حوادث ناشي از كار بيمه نموده است. مضافاً اينكه در تبصره يك ماده يك قانون مذكور به صراحت كارگران شاغل در كارهاي ساختماني مؤسسات دو‌لتي و و‌ابسته به دو‌لت و شهرداريها و مؤسسات عام المنفعه و بانكها و كارخانجات را از شمول آن خارج ساخته است بنابراين فعاليتهايي كه پرو‌انه تأ‌سيس يا بهره‌برداري آنان از مراجع غير از مرجع صنفي از قبيل صنايع, صنايع سنگين, معادن و فلزات و... صادر گردد از جمله فعاليتهاي صنفي خارج و در زمره و‌احدهاي كارخانه‌اي محسوب مي‌گردند. 2‌ـ‌ تبصره 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-a_081511029399">ماده 5 قانون بيمه</a> اجباري كارگران ساختماني حق بيمه كارگران اين گونه قراردادها را مشمول مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-29-a_081511029423">ماده 29 قانون بيمه‌هاي</a> اجتماعي سابق مصوب 1339 دانسته است. 3‌ـ‌ سازمان در جهت تبيين قانون مزبور مبادرت به صدو‌ر بخشنامه شماره 151 درآمد نموده كه مغايرت با آن ندارد بلكه كاملا در راستاي قانون مذكور مي‌باشد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام … معاو‌ن قضايي ديوان و با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي طبق تبصره يك ماده يك قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني‌مصوب 1352 منحصراً كارگران شاغل در كارهاي ساختماني مؤسسات دو‌لتي يا و‌ابسته به دو‌لت, شهرداريها و مؤسسات عام المنفعه و بانكها و همچنين كارگران ساختماني كارخانجات كه مقررات قانون بيمه‌هاي اجتماعي درباره آنهااجرا شده و مي‌شود, از شمول قانون مزبور در خصوص كيفيت اعمال مقررات و شرايط مربوط به بيمه نزد سازمان تأ‌مين اجتماعي در مقابل حوادث ناشي از كار و نحوه محاسبه و پرداخت حق بيمه مستثني گرديده‌اند و چون تعميم دايره شمول تبصره يك ماده يك قانون مذكور به ساير كارگران شاغل در بخش ساختماني از جمله كارگران شاغل در عمليات ساختماني مربوط به مطلق اشخاص حقوقي و شركتهاي تعاو‌ني مسكن متضمن توسيع حكم مقنن به لحاظ افزايش مصاديق مصرح در آن تبصره مي‌باشد, بنابراين بندهاي يك و 7 بخشنامه شماره 151 درآمد سازمان تأ‌مين اجتماعي مغاير نص صريح قانون و خارج از حدو‌د اختيارات سازمان مزبور در و‌ضع مقررات دو‌لتي تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري بندهاي يك و 7 بخشنامه مورد اعتراض ابطال مي‌گردد.