Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره235 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 18 اصلاحي آييننامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصرههاي يك، 3، 6 و 7 آن شماره هـ/87/301 مصوب جلسه 118 مورخ 19/10/1384 ستاد مبارزه با مواد مخدر تاريخ: 17/3/1388 شماره دادنامه: 235 كلاسه پرونده: 87/301 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي حسين عظيمي و غيره. موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 18 اصلاحي آييننامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصرههاي يك، 3، 6 و 7 آن، مصوب جلسه 118 مورخ 19/10/1384 ستاد مبارزه با مواد مخدر. گردشكار: وكيل شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، 1ـ فردي به‌اتهام خريد و فروش مواد مخدر به اعدام و مصادره اموال محكوم كه رأي در قسمت اعدام نسبت به نامبرده به مرحله اجرا درآمده لكن در مورد مصادره اموال علاوه بر اموال متعلق به معدوم اموال متعلق به موكل به حكم دادگاه انقلاب مصادره ميشود كه نسبت به اين رأي موكل به عنوان شخص ثالث اعتراض ميكند و متعاقب آن رأي مذكور در دادستاني كل كشور نقض و پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد ارجاع ميگردد و شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد نيز ب. ت. ب. مدارك ارائه شده اعتراض را وارد تشخيص و به علت مالك شناختن موكل حكم به استرداد اموال مصادره شده به وي صادر مينمايد. پيرو اين حكم داديار اجراي احكام دادگاه انقلاب مشهد مرقومهاي به دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر مشهد ارسال و طي آن درخواست استرداد اموال مصادره شده به موكل را مينمايد. مع الاسف اموال مذكور هيچ كدام توسط شوراي موصوف عليرغم رأي قطعي دادگاه به موكل مسترد نميشود. چرا كه شوراي هماهنگي اموال موكل را به فروش رسانده بوده است و اعلام ميشود شورا فقط ميتواند وجه حاصل از فروش آنها را در چند سال قبل به موكل مسترد دارد و مستند اين اقدام خود را ماده 18 اصلاحي آييننامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصرههاي آن اعلام مينمايد. 2ـ مالكيت موكل به موجب اسناد ارائه‌شده و حسب رأي قطعي صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد محرز و مسـجل گرديده و بر هميـن اساس رأي به استـرداد اموال مـوكل صادر شده است. مالكيت يك رابطه عيني بين شخص و مال است كه براي مالك حق انحاء تصرفات در آن را به وجود ميآورد چرا كه مالكيت يك رابطه عيني بين شخص و مال است كه براي مالك حق انحاء تصرفات در آن را به وجود ميآورد و مالك در برابر همگان ميتواند به اين رابطه استناد كند اين امراز جمله قواعد آمره درقوانين فعلي ما است. فلذا چون مالكيت موكل بر اموالش به موجب قوانين و براساس رأي دادگاه ثابت شده است تا زماني كه توسط مراجع بالاتر اين رأي نقض نشود، مالكيت موكل غير قابل خدشه و انكار است. 3ـ وفق اصل سلسله مراتب قواعد حقوقي، قواعد مادون مثل آييننامه اجرائي نميتواند قواعد مافوق خود را مثل قانون عادي و اساسي از جهت حوزه و حيطه شمول محدود و يا آنها را نقض كند. بنابراين آييننامه اجرائي اولاً، نبايد مغاير با قانون اساسي و عادي باشد. ثانياً، نبايد تكاليف جديدي علاوه بر تكاليف مندرج در قانون براي مردم ايجاد كند. فلذا وضع مقررات دولتي در جهت تحديد و تضييع قلمرو صلاحيت و اختيارات قوانين اساسي و عادي مغاير با اصول مسلم و بنيادين حقوقي است. در حالي كه در مانحن فيه مالكيت مشروع موكل طبق رأي قطعي دادگاه مسلم و محرز شده و طبق اصل 47 قانون اساسي چنين مالكيتي محترم شمرده شده لكن با وضع ماده 18 اصلاحي آييننامه اجرايي قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، مالكيت موكل نقض و عملاً از او بدون هيچ گونه دليل شرعي و قانوني سلب مالكيت گرديده و آييننامه مذكور موكل را بر خلاف موازين قانوني و شرعي اجبار ميكند كه بابت اموال خود به دريافت مبلغي در حدود سي ميليون تومان، آنهم نه فوراً بلكه در سالهاي آينده با پيشبيني اين رقم در بودجه سالهاي آتي ستاد رضايت دهد كه اين امر ظلم و اجحاف عظيمي د. ح. موكل سبب شده است. 4ـ قانونگذار به منظور اجرايي نمودن قانون مبارزه با مواد مخدر و با هدف تمركز كليه عمليات اجرايي و قضايي در ستاد مبارزه با مواد مخدر، اختيار وضع مقررات از جمله آييننامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر را به آن ستاد واگذار و آن ستاد هم بر اين مبنا اقدام به وضع آييننامه نموده اما اين امور موجب نميشود كه ستاد در زمان وضع آييننامه بدون توجه به قوانين عادي و اساسي كه در آنها براي مالكيت افراد حرمت قائل شده، به گونهاي اقدام نمايد كه عملاً از افراد بدون دليل موجه قانوني سلب مالكيت شود و يا مالكين بر خلاف ميل و اراده خود مجبور و ملزم به پذيرش مبلغ اندكي به عنوان مبلغ حاصل از فروش اموالشان باشند. مع‌الاسف اين امور تماماً در ماده 18 اصلاحي آييننامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر اتفاق افتاده است. 5 ـ فلسفه قانونگذار در وضع كيفر مصادره اموال سلب توان مالي از بزهكاران مواد مخدر و سلب انگيزه مادي از مجرمان مواد مخدر است. اگر موكل از جمله تبهكاران و مجرمان مواد مخدر بود هيچ فردي از مصادره و ضبط اموال چنين اشخاصي كه به صورت نامشروع اقدام به تكاثر ثروت كردهاند، ناراحت ونگران نميگرديد، لكن در مانحن فيه بحث بر سر اين است كه اموال فرد بي گناهي به اشتباه مصادره شده و بعداً به حكم دادگاه حقانيت و مالكيت او به اثبات رسيده است. 6 ـ ادعاي اين موضوع از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر كه عقد بيع اموال مصادرهاي هنگام انعقاد منطبق بر ضوابط بوده ادعايي موجه نيست چه در موارد مختلف شاهديم كه معاملهاي واقع و عليالظاهر در هنگام انعقاد قرارداد منطبق بر ضوابط است، لكن پس از مدتي مشخص ميشود آن ظاهر محمول بر صحت نبوده و معامله به دلائل گوناگوني قابل فسخ و بطلان ميباشد، اگر استدلال ستاد مبارزه با مواد مخدر را كه چون عقد بيع اموال مصادرهاي هنگام انعقاد منطبق بر ضوابط بوده فلذا اشكالي بر آن بار نيست را بپذيريم ديگر هيچ معاملهاي قابل نسخ و يا بطلان نخواهد بود. 7ـ تمسك به اينكه ستاد مبارزه با مواد مخدر در اعمال حاكميت به نمايندگي از دولت براي تامين منافع عمومي و استقرار نظم راهكار ديگري ندارد نيز قابل پذيرش نيست چراكه تمامي شهروندان به تناسب و تساوي عهدهدار هزينههايي هستند كه دولت به منظور تامين منافع عمومي و ايجاد نظم صرف ميكند بر اين پايه اگر در اثر عملكرد سازمان دولتي زياني به شخص يا اشخاص معيني وارد آيد اين برابري و تناسب خدشهدار ميشود چرا كه در اين حالت بهره خدمت عمومي نصيب همگان ميشود، در حالي كه زيان آن را عدهاي خاص تحمل كردهاند به اين جهت بايد تمهيداتي را براي جبران خسارت زيان ديدگان تاحدي كه تساوي و تناسب مجدداً ميان شهروندان برقرار شود، انديشيد تا بدين‌سان از استفاده بدون سبب دولت به ضرر زيان‌ديدگان جلوگيري بعمل آيد. از جمله ماده يك لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 كه مقرر ميدارد، «هرگاه براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانهها يا موسسات و شركتهاي دولتي.... به اراضي، ابنيه، مستحدثات و تاسيسات... متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشد... دستگاه اجرايي ميتواند مورد نياز را.... بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد.» و ماده 5 قانون مذكور اعلام ميدارد، « ملاك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و تاسيسات...» همچنين ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها قيمت پرداختي به افراد را قيمت روز اعلام كرده است. عليهذا با عنايت به اينكه مالكيت موكل حسب رأي قطعي دادگاه شرعاً و قانوناً محرز شده فلذا فروش اموال موكل بدون اذن و رضايت وي خلاف شرع و قانون ميباشد كه ماده 18 اصلاحي آييننامه اجرايي قانون مبارزه بـا مواد مخدر و تبصرههاي آن مالكيت شرعي و قانوني موكل را ناديده گرفته و حقوق مسلم وي را تضييع نموده است. فلذا در اجراي اصل 170 قانون اساسي و ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري بلحاظ مغاير بيّن آييننامه مذكور با موازين شرع مقدس از جمله روايت نبوي « الناس مسلطون علي اموالهم» و قاعده لاضرر، متقاضي ابطال ماده 18 اصلاحي آييننامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصرههاي يك، 3، 6 و 7 آن مورد استدعا است. مديركل حقوقي امور قوانين و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 13563/250 مورخ 30/6/1387 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 4682/43/250 مورخ 11/2/1386 در ارتباط با پرونده كلاسه 85/934 مورخ 7/1/1386 هيأت عمومي نموده است، در نامه اخيرالذكر آمده است، 1ـ قانون مبارزه با مواد مخدر از جمله ماده 33 و 34 آن از تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام گذشته است. حسب نظريه تفسيري شوراي نگهبان ضوابطي كه به تصويب آن مرجع رسيده در سلسله مراتب قوانين نسبت به مصوبات مجلس شوراي اسلامي از اولويت برخوردار است. 2ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر كليه عمليات اجرايي و قضائي و برنامههاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ عليه مواد مخدر را در ستادي تحت عنوان ستاد مبارزه با مواد مخدر متمركز نموده است. 3ـ قانونگذار در وضع كيفر مصادره اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر از فلسفه و حكمت ويژهاي تبعيت نموده است، سلب توان مالي از تبهكاران مواد مخدر و سلب انگيزه مادي در ارتكاب اين جرايم دو محور عمده حكمت تقييني مزبور بوده است. عنايت ميفرمايند سلب مالكيت به كيفيت مزبور با رعايت اصل 22 قانون اساسي از شئون قضايي محسوب و در ماده 33 صدرالذكر از اين نگاه نيز عمليات قضايي در ستاد متمركز گرديده است. 4ـ با عنايت به مراتب قانونگذار به منظور اجرايي نمودن قانون مبارزه با مواد مخدر و تمركز كليه عمليات اجرايي و قضايي در ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر اختيار وضع مقررات و لوازم عرفي از جمله آييننامههاي اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر و ساير تصميمات را بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاده است. 5 ـ ستاد مبارزه بـا مواد مخدر در خصوص كيفيت نگهداري و يا فروش اموال اقدام به وضع آييننامه اجرايي مورد نياز نموده كه قبلاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اين خصوص نظريه خ. ر. ب. موجب دادنامه شماره 464 مورخ 13/9/1384 اعلام و صلاحيت ستاد مبارزه بـا مواد مخدر را مـورد تاييد قرار داده است. 6 ـ مالكي كه مدعي مالكيت و تصرف در اموال است به محض مواجهه با تضييع حقوق قانوني خود با رعايت موازين قانوني ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 26 آييننامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356 ميتواند نسبت به احكام مراجع قضايي اعتراض نمايد و محكمه نيز چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد تا پايان مرحله رسيدگي توقف عمليات اجرايي را به مامورين اجرا ابلاغ نمايد. ضمن آنكه اصولاً شخص ثالث ميتواند خواستار توقف عمليات‌اجرايي به منظور جلوگيري از تضييع حق شود كه در خصوص موضوع هيچ گونه ابلاغي كه دلالت بر توقف عمليات اجرا نمايد به ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام نشده است. 7ـ قضات استحضار دارند كه مامورين اجرا در مقام اجراي احكام قانون مبارزه با مواد مخدر كه از مصاديق مسلم اعمال حاكميت است، مكلف هستند به منظور تامين منافع اجتماعي و حُسن اجراي قوانين منطبق با تعليمات مقامات قضايي اقدام نمايند و در اين خصوص چنانچه موجب ضرر ديگري شوند، دولت اصولاً مجبور به پرداخت خسارت نميباشد. 8 ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر قانوناً در خصوص اموال مصادرهاي چنانچه مورد استفاده در امر مبارزه با مواد مخدر نباشد، مكلف به فروش اموال و واريز وجوه حاصل در اجراي ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدر به حساب درآمد عمومي كشور است. قضات ديوان عدالت اداري استحضار دارند عقد بيع اموال مصادرهاي هنگام انعقاد و اجراء عيناً منطبق بر ضوابط است چه ستاد مالك بلامنازع و مالك بدوي ديگر مالك محسوب نيست. 9ـ ماده 18 آييننامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب جلسه 118 ستاد به تاريخ 19/10/1384 ناظر بركيفيت اجرايي استرداد اموال ناشي از اجراي احكام استرداد اموال براساس تصميم مراجع قضايي ميباشد و قائل به نكات ذيل است، 1ـ 9ـ چنانچه عين مال موجود و در تصرف ستاد باشد، عيناً مال به ذينفع مسترد ميشود. 2ـ 9ـ چنانچه مال به فروش رفته باشد، وجه حاصل از فروش به ذينفع تاديه ميگردد. 3ـ 9ـ در صورتي كه مال در امر مبارزه با مواد مخدر از بين رفته باشد، قيمت كارشناسي زمان از بين رفتن مال به ذينفع تاديه ميگردد. 4ـ 9ـ چنانچه مالي براساس تصميمات ستاد بـه دست اندركاران مبارزه بـا مواد مخدر با اعمال تخفيف واگذار شده باشد، قيمت كارشناسي زمان فروش به ذينفع تاديه ميشود. 5 ـ 9ـ چنانچه مال براساس تصميمات ستاد و يا دستورات مقامات ذيصلاح قانوني بطور هبه يا كمك بلاعوض و يا تخفيف واگذار گرديده‌باشد، قيمت كارشناسي زمان واگذاري به ذينفع پرداخت ميشود. با عنايت به مراتب مبرهن است كه موارد مذكور بر خلاف ادعاي شاكي هيچ گونه دلالتي بر سلب مالكيت ندارد و صرفاً ناظر بر كيفيت اجراي احكام استرداد اموال است كه براساس مواد 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر به تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسيده است. 10ـ استرداد مال در فرض فروش عقلاً واجد لوازم منطقي خاص خود است. به نظر ميرسد مبناي قانوني و شرعي خاصي به منظور استرداد مال از خريدار اموال مصادرهاي كه بيع در زمان انعقاد آن كاملاً صحيح و فاقد عيوب شكلي يا ماهوي بوده است، وجود ندارد مگر اينكه بر خلاف قانون اعتقاد به عدم سلب مالكيت از مالك بدوي حسب حكم مصادرهاي داشته باشيم كه در اينصورت مسئله مستند به اجتهاد در مقابل نص است. لذا مالكيت شخص ثالث هنگام ايجاد عقد صحيح ميباشد، ابطال و استرداد با موازين ناهماهنگ است. قابل ذكر است با وحدت ملاك از ماده 39 قانون سازمان اموال تمليكي استرداد وجه حاصل از فروش با ضوابط هماهنگ است. 11ـ براساس ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدر براساس اصل 53 قانون اساسي همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد و طبق ماده 49 قانون محاسبات عمومي كل كشور ميتوان صرفاً وجوهي كه بدون مجوز اخذ شده و يا زائد بر ميزان مقرر وصول شود را به ذينفع از محل درآمد عمومي پرداخت نمود. با اين توضيح كه شاكي در دادخواست تقديمي مدعي پرداخت وجههاي حاصل از فروش در سنوات آتي در سالهاي آينده وفق تبصرههاي يك و 3 و 6 آييننامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر ماده 18 شدهاند كه بر خلاف رويه عملي و قانوني ستاد است چراكه با وصفي كه گذشت اصل وجه حاصل از فروش پس از طي مراحل اداري سريعاً از محل درآمد عمومي كشور به ذينفع مسترد ميشود. تبصره يك ناظر بر برخي موارد است كه اموال با اعمال تخفيف به دست اندركاران مبارزه واگذار شده باشد كه مابهالتفاوت قيمت در بودجه سالانه ستاد پيشبيني و تاديه ميشود و تبصره 3 نيز ناظر بر مواردي است كه وسايل نقليه حامل مواد مخدر در اجراي ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مورد استفاده و يا به فروش رسيده و وجه آن در نهايت در امر مبارزه بـا مواد مخدر هزينه شده باشد و تبصره 6 نيز مربوط بـه مواردي است كه اموال بـر اساس تصميمات مقامات ذيصلاح قانوني حسب مورد هبه يا بلاعوض و يا با تخفيف واگذار شده باشد. اعتبارات اينگونه موارد نيز بدون فوت وقت از محل اعتبارات تـامين و پرداخت ميشود، ادعـاي مطروحه بر خلاف رويه و اقدامات قانوني ستاد است. با عنايت به مراتب بر خلاف ادعاي شاكي ماده 18 آييننامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر منطبق بر موازين خاص در حوزه مواد مخدر است و ذينفع حكم استرداد قانوناً مستحق دريافت قيمت فروش ميباشد. چه حسب ضوابط جاري كليه اموال از طريق مزايده به فروش ميرسد، به عبارت ديگر وجه حاصل از فروش همان قيمت سوقيه است و اختلاف ذينفع در خصوص زيادتي ارش مال از قيمت فروش فيالواقع از اموري است كه حل و فصل آن نيازمند بررسي موضوع توسط مراجع ذيصلاح قانوني ميباشد. چنانچه ذينفع عليرغم اطلاع و علم از عمليات مصادره و با وجود موازين مسلم قانوني براي جلوگيري از اجراي حكم اقدامي براي عدم تضييع حق ننموده باشند، در واقع از حق مسلم قانوني اعراض و اقدام نموده است. گرچه ماده 18 آييننامه اجرايي قانون مبارزه با مواد مخدر با رعايت موازين قانوني به تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسيده است. رويه قانونگذار ماده 39 قانون سازمان اموال تمليكي نيز مويد عدم امكان كيفيت اجرايي ديگري به دليل موارد مشابه در اعمال حاكميت دولت براي منافع اجتماعي و با عنايت به اصل 53 قانون اساسي و ماده 49 قانون محاسبات عمومي كل كشور مصوب 1366 با اصلاحيههاي بعدي ميباشد. اصل 171 قانون اساسي و ماده 58 مجازات اسلامي چگونگي جبران خسارت مادي يا معنوي ناشي از احكام قضايي را پيشبيني و ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز در تبصره 5 ماده 18 مورد را مورد عنايت قرار داده است، در پايان استدعا دارد دعوي مشاراليه مردود اعلام گردد. دبير شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن ماده 18 اصلاحي آييننامه مورد شكايت و تبصرههاي يك، 3، 6 و 7 آن به شرح نامه شماره 24125/30/86 مورخ 15/9/1386 اعلام داشتهاند، 1ـ در اصل ماده 18 اصلاحي در صورت فروش مال ضبط يا مصادره شدهاي كه مرجع ذيصلاح قضايي حكم به استرداد آن مال نموده است، اين ماده حكم به تسليم وجه حاصل از فروش به مالك اصلي كرده است. اولاً، اطلاق آن شامل صورتي كه عين مال هنوز موجود و باقي است، ميشود خلاف موازين شرع است، زيرا چون فروش آن باطل بوده است، ميبايست عين مال به مالكش برگردد. ثانياً، درفرض از بين رفتن مال فروخته شده درصورتي كه مال مثلي باشدپرداخت قيمت آن خلاف موازين شرع است، بلكه بايد مثل آن به مالك پرداخت شود. ثالثاً، در همين فرض در صورتي كه مال از بين رفته، قيمي باشد، ميبايست قيمت واقعي آن به مالك پرداخت شود و پرداخت وجه حاصل از فروش به وي صحيح نيست، مگر اينكه وجـه مساوي قيمت واقعي باشد. 2ـ و نيز در اصل ماده كه در صورت از بين رفتن مال در امر مبارزه بـا مواد مخدر حكم به پرداخت قيمت كارشناسي زمان از بين رفتن آن به ذينفع كرده است، اين حكم خلاف موازين شرع است، زيرا اگر اين مال از بين رفته، مثلي باشد، ميبايست مثل آن به مالك داده شود و پرداخت قيمت خلاف موازين شرع است و اگر قيمي باشد بايد قيمت واقعي آن پرداخت شود نه قيمت كارشناسي مگر اينكه قيمت كارشناس مطابق قيمت واقعي باشد. 3ـ اموالي كه در تبصره يك اين ماده ذكر شده است اگر از قبيل اموال مذكور در اصل ماده 18 باشد، بالتبع همان ايرادات سه گانه خلاف موازين شرع بودن را كه در بند يك ذكر شد، دارد. 4ـ ظاهراً مراد قانونگذار در تبصره 2 اين است كه دو صورت عدم استفاده و عدم امكان انتفاع از عين اموال حكم تلف شدن آنها را دارد و قهراً حكم اين ماده در آن جاري است با اين استظهار همان دو ايراد خلاف موازين شرع بودن مذكور در بند 2 در اين تبصره نيز جاري است. 5 ـ در مورد تبصره 3 حكم به پرداخت قيمت فروش به مالك خلاف موازين شرع است، زيرا ب. ت. ب. حكم مرجع ذيصلاح قضايي به استرداد اموال، فروش اين اموال خلاف موازين شرع بوده است و ميبايست به شرحي كه در بند يك ذكر كرديم، اينجا نيز عمل شود. 6 ـ در موارد مذكور در تبصره 6 كه حكم به پرداخت قيمت كارشناسي زمان واگذاري به مالـك نموده است، چون اين واگذاريـها شرعاً باطل بوده است، بـنابراين، الف ـ در صورتي كه عين مال هنوز باقي باشد، بايد عين مال گرفته شده و به مالك آن تسليم گردد. ب ـ و اگر از بين رفته باشد، اگر مال مثلي باشد، بايد مثل آن را به مالك تسليم كرد و اگر قيمي باشد، بايد قيمت واقعي آن را به مالك پرداخت و قيمت كارشناسي زمان واگذاري ارزشي ندارد. 7ـ تبصره 4، 5 و 7 مصوبه مزبور خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي اولاً، با عنايت به نامه شماره 30947/30/87 مورخ 7/12/1387 فقهاي محترم شوراي نگهبان معطوفاً به نظريه شماره 24125/30/86 مورخ 15/9/1386 آن شورا در پرونده كلاسه 85/934 ماده 18 اصلاحي آييننامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصرههاي يك، 3 و 6 آن ماده خلاف احكام شرع تشخيص داده شده است. بنابراين مستنداً به ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ماده 18 و تبصرههاي يك و 3 و 6 آن ماده ابطال ميشود. ثانياً كليت تبصره ماده 7 آييننامه مورد اعتراض كه مقرر داشته « اين مصوبه شامل احكام استرداد قبل از تاريخ تصويب و اجراء نيز ميگردد.» به تبع ابطال ماده 18 و تبصرههاي يك، 3 و 6 آن ماده از آييننامه مورد اعتراض فاقد وجاهت قانوني و خلاف قانون تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین