نامشخص
ابطال مصوبه شورای عالی هواپیمایی کشوری درخصوص تعیین نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ابطال مصوبه شوراي عالي هواپيمايي كشوري درخصوص تعيين نرخ
حمل و نقل هوايي مسافر و بار
تاريخ: 8/4/1382
شماره دادنامه: 137
كلاسه پرونده: 82/200
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي كلكشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 30/4/1381 شوراي عالي هواپيمايي كشوري در خصوص آزادسازي نرخ حمل و نقل هوايي مسافر و بار
مقدمه: معاون امور اقتصادي و زيربنايي سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره 7850/4مورخ 28/3/1382 اعلام داشتهاند به پيوست گزارش گروه بازرسي وزارت راه و ترابري با موضوع بررسي مصوبه مورخ 30/4/1381 شوراي عالي هواپيمايي كشوري در زمينه آزاد سازي نرخ حمل و نقل هوايي مسافر و بار ارسال ميگردد.
در گزارش مذكور ضمن تبيين اختيارات شوراي عالي هواپيمايي كشوري در خصوص تعيين و تصويب نرخ حمل و نقل هوايي آزادسازي نرخ خارج از حدود قانون شوراي مذكور استدلال گرديده و نيز مصوبه مذكور بدون رعايت مدلول ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب شده و موجب افزايش نرخ سي درصدي كف قيمت حمل و نقل هوايي مسافر و بار در شركتهاي دولتي گرديده و قابل ابطال در ديوان عدالت اداري است. لذا خواهشمند است در اجراي تبصره ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كلكشور موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي و نسبت به ابطال آن اقدام نمايند.
در قسمتهايي از گزارش گروه بازرسي وزارت راه و ترابري آمده است شوراي هواپيمايي كشوري در هشتاد و هشتمين جلسه مورخ 30/4/1381 به اتفاق نظر اتخاذ تصميم نمود «قيمت بليط پروازهاي داخلي به صورت شناور و بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعيين گرديده و قيمت كف بليط براي يك ساعت صندلي پرواز (بدون محاسبه تمامي عوارض تعيين شده قانوني) 180000 ريال اعلام ميگردد. سازمان هواپيمايي كشوري نقاط كم درآمد و كم پرواز را دقيقاً مورد حمايت قرار داده و شركتهاي هواپيمايي در اين زمينه همكاري لازم را به عملخواهند آورد.» سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان طي نامه شماره 19298/1/370 مورخ 30/7/1381 نظر كارشناسي سازمان مبني بر مخالفت با افزايش بيش از ده درصد را به جهت آثار رواني و تورمي اعلام نموده است.
پس از تنفيذ مصوبه هشتاد و هشتمين جلسه شوراي عالي توسط وزير راه و ترابري رياست سازمان هواپيمايي كشوري طي نامه شماره 8262/100/150 مورخ 1/10/1381 افزايش نرخ تصويبي را به شركتهاي هواپيمايي ابلاغ مينمايد. شوراي عالي هواپيمايي كشوري قطع نظر از داشتن يا نداشتن صلاحيت تعيين و تصويب نرخ حمل و نقل هوايي بار و مسافر شركتهاي هواپيمايي غيردولتي فاقد رويه و آييننامه مدون و مصوب جهت تعيين نرخ خدمات حمل و نقل هوايي كه مبين وجود چارچوب و ضوابط قانونمند منطبق با سياستهاي كلي دولت و شرايط اقتصادي كشور و وضعيت مالي شهروندان باشد بوده و افزايش نرخ اخير درخصوص بليط شركتهاي هواپيمايي غيردولتي صرفنظر از تناسب و يا عدم تناسب آن با وضعيت مالي شركتهاي هواپيمايي مبحوثعنه و شهروندان ايراني و سياستهاي عمومي دولت در امور اقتصادي و...
موجب چند نرخه شدن بهاي حمل و نقل هوايي مسافر كه بدون ترديد داراي تبعات منفي متعدد و مغاير با سياستهاي عمومي دولت در زمينه يكسان سازي (تك نرخي شدن) ارزش كالا و خدمات حتي ارز ميباشد بوده واتخاذ تصميمات مصوبه در آن قابل دفاع و برخوردار از مباني كارشناسي شده فراگير و مدبرانه نميباشد. افزايش بليط هواپيما براساس توجيهات افزايش قيمت سوخت و نرخ ارز و رشد تورم در سال جاري فاقد جهات قانوني است. همچنين قبل از هرگونه اقدام به افزايش قيمت كالا و خدمات، بدواً روشهايي كه با حذف علل و عوامل گراني و يا كاهش تأثير آنها و زدودن موانع توليد، ميتوانند منجر به كاهش هزينه مربوطه شوند به همراه ميزان تأثير هريك از آنها در قيمت تمام شده واحد توليد كننده محاسبه و مورد ارزيابي قرار گرفته سپس در صورت عدم كفايت اقدامات مثبت و پيشگيرانه در اين زمينه، آخرين راهحل منفي، افزايش قيمت مورد توجه و اتخاذ تصميم قرار ميگيرد كه متأسفانه در تصميمگيري اخير عوامل زيرين كه ميتوانند درامر حذف و كاهش هزينه توليد خدمات ناوگان هوايي كشور منشاء اثرات فراوان باشند مورد توجه قرار نگرفتهاند.
در جريان افزايش نرخ بليط نه تنها ميزان و نحوه اثرات ناشي از افزايش قيمت بليط هواپيما بر كالا و خدمات پاييندستي مورد توجه قرار نگرفته بلكه در پارهاي از موارد به واسطه تكيه برخي از دستاندركاران امر مبني بر اين نكته كه خدمات هواپيمايي از نوع لوكس و غيرضرور بوده و سهم آن در بخش حمل و نقل كشور ناچيز (5/2%) است توده افراد جامعه به تبع اين برداشت نادرست محكوم به عدم استفاده از اين فناوري شدهاند. با عنايت به اينكه شورايعالي هواپيمايي كشوري فيالواقع با تعيين قيمت كف 000/180 ريال به ازاي هر ساعت صندلي پرواز و قابليت افزايش نرخ بليط به تبع عرضه و تقاضا (بدون تعيين سقف مشخص) مبادرت به آزادسازي نرخ بليط نموده نه تعيين و تصويب نرخ كه اين امر خارج از حدود اختيارات قانوني مقرر در بند ج تبصره يك ماده 6 قانون هواپيمايي كشوري كه آزادسازي نرخ بليط جزء آن نيست ميباشد و لذا عمل شوراي عالي خلاف قانون ارزيابي ميگردد و ب.
ت. ب. ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه افزايش بيش از 10% مشمول شركتهاي هواپيمايي دولتي نميشود، پيشنهاد ميشود موضوع جهت ابطال مصوبه شوراي عالي مذكور به ديوان عدالت اداري ارجاع شود. وزير راه و ترابري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 11/481/م مورخ 4/4/1382 اعلام داشتهاند، 1ـ عمده استدلال سازمان بازرسي كل كشور در غيرقانوني اعلام نمودن افزايش قيمت بليط هواپيما، عدم مطابقت آن با ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 ميباشد كه برابر آن افزايش قيمت كالا و خدمات توسط دستگاهها و شركتهاي دولتي ساليانه بيش از 10% مجاز نميباشد و چون حكم ماده مرقوم در مورد شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر نام ميباشد، محل ابهام بود، لذا قانون استفساريه ماده مرقوم در تاريخ 11/10/1380 تصويب گرديد و همانطوري كه مفاد استفساريه فوق نشان ميدهد حكم ماده مرقوم شامل آن دسته از شركتهاي دولتي كه داراي قوانين خاص و مستلزم ذكر نام ميباشد، نبوده و چنين شركتهايي براساس مقررات خاص خود عمل مينمايند و شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران بر اساس ماده 8 قانون تأسيس، تابع اساسنامه و آييننامههاي خاص خود بوده مگر در مواردي كه در قانون نام برده شود و چون در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه، دستگاههايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر نام است مورد حكم قرار نگرفتهاند، لذا شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران از نظر تعيين قيمت بليط هواپيما مشمول محدوديت قانون برنامه سوم توسعه نيست.2ـ قيمتگذاري كالاها و خدمات تابع نظام تأمين و تعيين قيمت كالاها و خدمات (سبد حمايتي) موضوع تصويبنامه شماره 6954/ت 24505 مورخ 22/2/1380 هيأت وزيران ميباشد كه در راستاي اهداف قانون برنامه سوم توسعه تصويب گرديده و دراين تصويبنامه كالاها و خدمات از نظر نظام تعيين قيمت به دو گروه 1ـ كالاها و خدمات اساسي، حساس و ضروري 2ـ ساير كالاها و خدمات تقسيم گرديدهاند.
كالاها و خدمات گروه دوم مشمول مصوبه فوق نبوده و براساس تصويبنامه شماره 51533/ت/ 24505هـ مورخ 28/11/1380 هيأت وزيران نيز قيمتگذاري خدمات حمل و نقل به عنوان كالاها و خدمات گروه اول از شمول تصويبنامه مربوط به نظام تأمين و تعيين قيمت كالاها و خدمات خارج و قيمتگذاري آن به عهده وزارت راه و ترابري قرار گرفته است.3ـ شركتهاي هواپيمايي در حال حاضر به دو بخش دولتي و غيردولتي تقسيم ميگردند و شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران از جمله شركتهاي دولتي داراي قانون خاص و شركت خدمات هوايي كشور (آسمان) در شمار شركتهاي غيردولتي است.
چرا كه براساس مصوبه شماره 47721/ت/27621 مورخ 22/9/1381 هيأت وزيران به صندوق بازنشستگي كشوري واگذار شده و از تاريخ واگذاري از زمره شركتهاي دولتي خارج شده است هرچند مفاد ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه صرفاً ناظر به دستگاهها و شركتهاي دولتي بوده و شركتهاي غيردولتي را شامل نميگردد و شركتهاي اخير تابع نظام عرضه و تقاضا ميباشند. ب. ت. ب. مراتب فوق از آنجا كه اقدام وزارت راه و ترابري در افزايش نرخ بليط هواپيما مغايرتي با قوانين و مقررات موضوعه ندارد، لذا استدعاي رد شكايت سازمان بازرسي كل كشور را دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام … و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان سازمان بازرسي كل كشور و وزير راه وترابري و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
علاوه بر اينكه تكليف قانوني شوراي عالي هواپيمايي كشوري مبني بر تعيين و تصويب نرخ حمل و نقل هوايي مسافر و بار در پروازهاي داخلي موضوع بند ج تبصره يك ماده 6 اصلاحي قانون هواپيمايي كشوري مفيد لزوم تعيين نرخ معين و مشخص توسط شوراي عالي مزبور است.
اساساً حكم مقرر در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصرح در عدم جواز افزايش قيمت كالاها و خدمات دستگاهها و شركتهاي دولتي به ميزان بيش از 10% نسبت به سال قبل ميباشد. بنابراين مصوبه مورد اعتراض كه قيمت كف بليط براي يك ساعت صندلي پرواز را 180000 ريال تعيين نموده و حداكثر آن را تابع شرايط عرضه و تقاضا قرار داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي عالي هواپيمايي كشور ي تشخيص داده ميشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.()
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
ارسال پرونده به صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور از سوی دیوان
مواد 1 و 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 07 19
-
رأی
هماستناد
صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور
مواد 1 و 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 07 19
-
رأی
هماستناد
رای شماره 129 مورخ 1380/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مزبور مورد درخواس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 199 مورخ 1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1881 مورخ 1397/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 112 تا 139 مورخ 1392/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور شایسته است دستور فرمایید خارج ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 561 مورخ 1391/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1786 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 360 مورخ 1392/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا دستور فرمایند موضوع خا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 824 مورخ 1385/12/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر فرمایید به موضوع رسیدگی شو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 137 مورخ 1382/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 266 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ارسال گزارش در ارتباط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 474 مورخ 1391/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مراتب اعلام تا موضوع در هیات عم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1396/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور منحصر به گزارشات سازمان در خصوص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 601 مورخ 1393/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا موضوع خارج از نوبت در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1021 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور خواهشمند است دستور فرمایید موضو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 مورخ 1380/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور جهت رسیدگی و ابطال بخشنامه صادر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 337 مورخ 1390/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا دستور فرمایند موضوع در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1297 مورخ 1395/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 876 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تکالیف دادستان در مطالبه خسارت به اموال دولتی و معافیت از هزینه دادرسی
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مستلزم تقدیم دادخواست توسط دادس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2431 مورخ 1398/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال آن قسمت تصویب نامه شماره
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 833 مورخ 1402/04/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر حقوقی اعتراض به آراء قضایی در قانون سازمان بازرسی کل کشور و آییننامه اجرایی آن
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی 1393
-
رأی
هماستناد
رای شماره 575 مورخ 1399/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور راجع به عضویت یک نفر از قضات من
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/931 مورخ 1403/12/12
مواد 2 و 8 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1058 مورخ 1404/02/13
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور یا غیر از کارکنان دستگاه های اج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/819 مورخ 1399/07/15
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر داشته: «در مواردی که گزارش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2774 مورخ 1131/10/12
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور شوراهای اسلامی در زمره نهادها و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1189 مورخ 1401/11/26
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و یا مواردی که لازمه انجام وظای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/295 مورخ 1399/03/31
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی 1393 مبنی بر این که اگر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2126 مورخ 1392/11/08
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اشاره دارد که سازمان را از ارائ
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/07/19
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور موضوع در هیا ت عمومی دیوان عدال
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص تکلیف کلیه مراجع قضایی سراسر کشور مبنی بر اطلاع وقت رسیدگی به سازمان بازرسی کل کشور در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرم و مستلزم تعقیب و مجازا
ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تکلیف مرجع صالح قضایی ب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
