نامشخص
ابطال مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي شماره 456 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مفاد بند 2 و قسمتي از بند 3 ماده 33 آييننامه اجرائي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقمشماره هـ/86/531
تاريخ: 25/5/1388
شماره دادنامه: 456
كلاسه پرونده: 86/531
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت باير ايران شيمي (سهامي خاص).
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مفاد بند 2 و قسمتي از بند 3 ماده 33 آييننامه اجرائي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم.
گردشكار: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، به موجب مفاد بند 2 و قسمتي از بند 3 ماده 33 آييننامه اجرايي شماره 9888 مورخ 24/10/1382 مصوب 20/10/1382 وزير امور اقتصادي و دارايي، برخلاف مفاد قانون مالياتهاي مستقيم، به اداره امور مالياتي اختيار داده شده است كه پس از قطعيت ماليات و پرداخت مالياتهاي قطعي شده به عنوان اصلاح در محاسبه ماليات، اقدام به صدور برگ قطعي نمايد. به دلايل قانوني مشروحه در ذيل، مورد مذكور بر خلاف اختيارات مصرح در قانون مالياتها و به عنوان وضع قانون ميباشد.
1ـ ب. ت. ب. مفاد قانون مالياتهاي مستقيم صرفاً به موجب مفاد مواد 156 و 227 قانون مالياتهاي مستقيم مجوز صدور برگ تشخيص اصلاحي داده شده است كه آنهم در مورد كتمان درآمد از طرف مؤدي و اصلاح و تشخيص درآمد مشمول ماليات كتمان شده ميباشد كه با صدور برگ تشخيص اصلاحي امكانپذير است و در مفاد بند يك و قسمتي از بند 3 ماده 33 آييننامه مذكور تصريح گرديده است.
2ـ در مورد اختيار اصلاح محاسبه ماليات و صدور برگ قطعي اصلاحي در هيچ يك از مفاد قانون مالياتهاي مستقيم، هيچ گونه اختياري به اداره امور مالياتي محول نشده است.
3ـ به موجب مفاد ماده 249 قانون مالياتهاي مستقيم، فقط هيأت حل اختلاف مالياتي مكلف و اختيار دارد، چنانچه در محاسبه ماليات رأي صادره اشتباه كرده باشد به موضوع رسيدگي و اقدام به اصلاح رأي نمايد و اين اختيار به مراجع ديگر از جمله اداره مالياتي داده نشده است.
4ـ از طرف ديگر صدور برگ قطعي اصلاحي ايجاد اختلاف مالياتي مينمايد و ب. ت. ب. اينكه اختلاف مالياتي به وجود آمده بدون صدور برگ تشخيص ميباشد، موضوع قابل طرح در مراجع مالياتي نميباشد و اين بر خلاف حكم قانوني ماده 244 قانون مالياتها ميباشد.
5 ـ ب. ت. ب. اينكه هيچ گونه تعريف قانوني از اشتباه در محاسبه ماليات وجود ندارد، به اداره امور مالياتي اختيار داده شده است، هرگونه اشتباه در تشخيص ماليات قطعيشده و مختومه، مستقيم به اداره امور مالياتي، اختيار اصلاح ماليات قطعيشده و صدور برگ قطعي اصلاحي داده نشده است.
6 ـ از طرف ديگر صدور برگ قطعي اصلاحي ايجاد اختلاف مالياتي مينمايد و ب. ت. ب. اينكه صدور برگ قطعي جديد به عنوان برگ قطعي اصلاحي بدون صدور برگ تشخيص ميباشد، اختلاف مالياتي بوجود آمده، در مراجع مالياتي قابل طرح نميباشد. لذا مورد بر خلاف مفاد ماده 244 قانون مالياتهاي مستقيم نيز ميباشد.
7ـ ب. ت. ب. اينكه هيچ گونه تعريف قانوني از لفظ (اشتباه در محاسبات ماليات) وجود ندارد به اداره امور مالياتي اختيار داده شده است، هرگونه اشتباه در تشخيص ماليات قطعيشده و مختومه را برخلاف مفاد ماده239 به عنوان اشتباه در محاسبه ماليات از قطعيت خارج و اقدام به صدور برگ قطعي اصلاحي بنمايد.
8 ـ ب. ت. ب. مراتب مذكور و عنايت به مفاد مواد 156 و 227 و 239 و 249 قانون مالياتهاي مستقيم ملاحظه ميفرمايند، 8/الف ـ در هيچيك از مفاد قانون مالياتهاي مستقيم اختيار قانوني به اداره امور مالياتي در مورد صدور برگ قطعي اصلاحي داده نشده است. 8/ب ـ تعريف قانوني از لفظ (اشتباه در محاسبه ماليات) وجود ندارد. 8/ج ـ به موجب مفاد قسمت آخر ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم، تصويب آييننامه مذكور ميبايست در ترتيبات اجراي احكام مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم باشد.
9ـ لذا چون به موجب مفاد بند 2 و قسمتي از بند 3 ماده 33 آييننامه مذكور در مورد صدور برگ قطعي اصلاحي برخلاف مقررات قانوني اقدام به وضع قانون گرديده است، لذا متقاضي ابطال آن ميباشد. معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 55057/210 مورخ 9/6/1387 اعلام داشتهاند، ب. ت. ب. اينكه درآمد مشمول ماليات با رعايت مفاد ماده 239 و تبصره آن و مواد 240، 244 و 249 و ساير مقررات قانوني قطعيت مييابد و مفاد بند 2 ماده 33 آييننامه ياد شده كه متضمن ارسال گزارش اشتباه در محاسبه موضوع برگ قطعي بعد از قطعيت درآمد مشمول ماليات به اداره امور مالياتي ميباشد و اقدام براي اصلاح اشتباه در محاسبه درآمد مشمول ماليات بعد از قطعيت به موجب اين بند از آييننامه مذكور تجويز نشده است، لذا مستلزم تغيير ميزان قطعي درآمد مشمول ماليات نيست و موجب تضييع حق مؤدي مالياتي يا دولت نخواهد شد و با اجراي مفاد بندهاي 2 و 3 مـاده 33 از آييننامه مزبور صرفاً موجبات اصلاح اشتبـاه در محاسبه ماليات قانوني با تاييد رئيس امور مالياتي فراهم خواهد شد و اين معنا مخالف با متن و روح قوانين به نظر نميرسد. معاون قضائي دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 185362/91 مورخ 14/11/1387 اعلام داشتهاند، 1ـ اشتباه در محاسبه ممكن است به ضرر مؤدي مالياتي و يا دولت باشد. فلذا عليرغم عدم تصريح مقنن به چگونگي رفع آن، ب. ت. ب. اختيار حاصل از ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم، آييننامه موضوع شكايت به اين موضوع پرداخته و از آنجا كه آييننامه مربوطه ب. ت. ب. دلايلي كه ذكر خواهد شد، مغايرتي با مفاد قانون ندارد. بر خلاف ادعاي شاكي در بند 2 دادخواست، عدم تصريح مقنن بر موضوع اصلاح محاسبه ماليات و صدور برگ قطعي اصلاحي نميتواند مانع پرداختن به موضوع يادشده در آييننامه باشد. به عبارت ديگر وضع آييننامه به منظور اجراء قانون و تنظيم و تنسيق امور و راهكار رفع معضلات و مشكلات مبتلابه مامورين در راستاي انجام وظايف محوله اگرچه در قانون هم پيشبيني نشده باشد، با شرط عدم مغايرت با قانون مجاز است.
2ـ ماده 249 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر ميدارد، « هيأتهاي حل اختلاف مالياتي، مكلفند ماخذ مورد محاسبه ماليات را در متن رأي قيد و در صورتي كه در محاسبه اشتباهي كرده باشند، با درخواست مؤدي يا اداره امور مالياتي مربوط به موضوع رسيدگي و رأي را اصلاح كنند». برداشت شاكي از اين ماده به عنوان « مرجع حل اختلاف مالياتي» و در خصوص هيأتهاي حل اختلاف مالياتي ميباشد به نحوي كه در بند 3 دادخواست قيد گرديده، « فقط هيأت حل اختلاف مالياتي مكلف و اختيار دارد چنانچه در محاسبه ماليات رأي صادر شده، اشتباه كرده باشد به موضوع رسيدگي و اقدام به اصلاح رأي نمايد و اين اختيار به مراجع ديگر از جمله اداره مالياتي داده نشده است»، نادرست ميباشد. زيرا اولاً، هيأتهاي حل اختلاف مالياتي در آراء صادره ماخذ ماليات را پس از رسيدگي به اعتراض واصله تعيين مينمايند كه ماده مورد اشاره به اين موضوع تصريح نموده (توضيح اينكه پس از وصول رأي هيأتها توسط اداره امور مالياتي، ماليات مربوطه از ماخذ رأي تعيين و مطالبه ميگردد). در حالي كه شاكي در بند 3 دادخواست، محاسبه ماليات رأي و اصلاح آن را در صورت بروز اشتباه به هيأتهاي حل اختلاف منتسب نموده است كه اين امر دلالت بر عدم اطلاع شاكي از قانون دارد. ثانياً، از آنجا كه اثبات شيي نفي ماعدا نميكند، تصريح مقنن به اختيار هيأتهاي حل اختلاف در اصلاح اشتباه ماخذ مورد محاسبه ماليات مانع از اقدام مشابه حسب مورد و رعايت مقررات توسط ماموران ماليات در چارچوب ساير مواد قانوني عليالخصوص ماده 157 قانون نخواهد بود.
3ـ بر خلاف نظر شاكي در بند 4 دادخواست، صدور برگ قطعي اصلاحي ايجاد اختلاف نمينمايد. بدين توضيح كه در مواردي كه اصلاح اشتباه محاسبه قبل از قطعيت درآمد مشمول ماليات منجر به افزايش درآمد مشمول ماليات ميگردد، با صدور برگ تشخيص اصلاحي و ابلاغ آن به مؤدي مالياتي، حق اعتراض به برگ تشخيص اصلاحي و مراجعه به مراجع حل اختلاف مالياتي در چارچوب مقررات براي مؤدي باقيخواهد بود. بنابراين فرض يادشده مغايرتي با ماده244 ندارد. زيرا برگ قطعي با قطعيت برگ تشخيص اصلاحي پس از انقضاي مهلت اعتراض از زمان ابلاغ، توافق مؤدي با مدير امور مالياتي و يا اعتراض به برگ مطالبه و طرح موضوع در هيأتهاي حل اختلاف و صدور رأي قطعي صادر ميگردد. واضح است در صورتي كه اصلاح محاسبه منجر به كاهش درآمد مشمول ماليات گردد، اعتراضي از سوي مؤدي صورت نخواهد گرفت. چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه پس از قطعيت درآمد مشمول ماليات و در هر يك از فروض مواد 238 و 239 باشد به دليل اينكه درآمد مشمول ماليات مؤدي در برگ تشخيص و برگ قطعي نخستين ابلاغي با برگ قطعي اصلاحي مغايرت ندارد. لذا درآمد مشمول ماليات قبلاً به مؤدي ابلاغ گرديده و به قطعيت رسيده است. صرف نظر از اينكه قطعيت در كدام مرحله از مراحل قيد شده در مورد اخيرالذكر بوده اشتباه در محاسبه ماليات از ماخذ قطعي شده درآمد نميتواند مورد اعتراض مؤدي واقع شود. زيرا صدور برگ قطعي اصلاحي به منزله مطالبه ماليات جديد نميباشد. از طرفي ممكن است صدور برگ قطعي اصلاحي به نفع مؤدي و از مصاديق ماده 242 باشد كه به طور حتم مؤديان مالياتي اعتراضي نسـبت به آن نخواهند داشـت. نظـر به مراتـب ياد شده به دليل عدم مغايرت بندهاي آييننامه مورد شكايت با قانون مالياتهاي مستقيم، رد شكايت شاكي مورد استدعا ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه الزام اشخاص حقيقي ياحقوقي به پرداخت ماليات بردرآمد منوط به انجام تشريفات قانوني مربوط به تنظيم برگ تشخيص مالياتي و ابلاغ آن به شخص مؤدي و طي مراحل قانوني از جمله صدور رأي قطعي توسط هيأت حل اختلاف مالياتي است و به دلالت ماده 294 قانون مالياتهاي مستقيم تعيين مأخذ مورد محاسبه ماليات و رفع اشتباه در محاسبه در اين مورد از جمله وظايف هيأت حل اختلاف مالياتي است و صدور برگ قطعي اصلاحي متضمن افزايش ماليات تعيين شده بدون ابلاغ مراتب به مؤدي و تعيين تكليف اعتراض وي در اين خصوص توسط مراجع ذيصلاح، موقعيت قانوني ندارد. بنابراين مفاد بندهاي 2 و 3 ماده 33 آييننامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر صدور برگ قطعي مالياتي اصلاحي متضمن افزايش ماليات و اجراي آن بدون اطلاغ مؤدي و رسيدگي به اعتراض وي در اين باب توسط مراجع ذيصلاح قانوني كه از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است، خارج از حدود اختيارات وزارت امور اقتصادي و دارايي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و بندهاي مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
