نامشخص
ابطال مواد 22 و 26 آییننامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی جهانگردی و زیارتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ابطال مواد 22 و 26 آييننامه نظارت بر تأمين و فعاليت دفترهاي
خدمات مسافرتي، سياحتي جهانگردي و زيارتي
تاريخ: 11/11/1383
شماره دادنامه: 561
كلاسه پرونده: 81/111
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي مقدم مهدوي
موضوع شكايت و خواسته:ابطال قسمت ششم از بند پ ماده 4 فصل دوم و مواد 22 و 26 تصويبنامه شماره 14404/ت3203هـ مورخ 5/4/1380 هيأت وزيران
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي و لايحه تكميلي اعلام داشته است، 1ـ اينجانب و 3 نفر از تحصيل كردههاي بيكار منطقه پارسآباد مغان به استناد ماده 7 قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب سال 1370 و بند ب ماده 3 آييننامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي مصوب شماره 21368/ت217 هـ مورخ 21/5/1371 هيأتوزيران در مورخ 23/9/1377 شروع به فعاليتهاي سياحتي و زيارتي نموديم. 2ـ هيأتوزيران در جلسه مورخ 27/3/1380 به استناد تبصره 6 ماده 7 اصلاحي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي، آييننامهاي را جهت نظارت بر تأسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي، سياحتي، جهانگردي و زيارتي تصويب نمودهاند كه دفاتري كه به استناد مصوبه قبلي هيأت دولت مجوز اخذ نموده و فعاليت مينمودند بايستي به استناد ماده22 مصوبه جديد شرايط خود را حداكثر تا 6 ماه با شرايط مندرج در بند پ ماده 4 همين مصوبه تطبيق نمايند درغير اين صورت مجوز آنها لغو ميشود. مثلاً در قسمت ششم از بند پ ماده 4 همين مصوبه داشتن مدرك حداقل كارشناسي را يكي از شرايط برمي شمارد و هيأت دولت براي اخذ مدرك كارشناسي توسط مديران ديپلمه كه به استناد مصوبه قبلي مجوز اخذ نمودهاند حداكثر 6 ماه فرصت ميدهد تا مدرك كارشناسي را ارائه كنند و كساني را هم كه نتوانند در مدت ياد شده شرايط خود را تطبيق دهند مجوزشان تعليق و لغو خواهد شد. ب. ت. ب. مغايرت مواد 22 و 26 آييننامه مورد نظر با موازين شرع و اينكه موارد مورد شكايت بر خلاف ماده 4 قانون مدني و اصول 28 و 43 قانون اساسي است ابطال قسمت ششم از بند پ ماده 4 فصل دوم و مواد 22 و 26 تصويبنامه شماره 14404/ت3203هـ مورخ 5/4/1380 هيأتوزيران را تقاضا دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 52763 مورخ 16/9/1383 اعلام داشتهاند، 1ـ نظربه اينكه در ماده (7) اصلاحي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب سال 1375 مقرر شده است «صدور يا تمديد هرگونه مجوز تأسيس و ايجاد دفاتر خدماتي سياحتي و زيارتي و تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و نيز تعليق يا لغو آن برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. كليه دفاتر خدمات سياحتي، زيارتي و تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي متعلق به بخش دولتي، خصوصي و نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غيردولتي، موظف به رعايت سياستها و خط مشيهاي ابلاغي مربوط به ايرانگردي و جهانگردي توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند» بنابراين كليه دفاتر خدمات سياحتي، زيارتي و... موظف به رعايت سياستها و خطمشيهاي ابلاغي ميباشند. 2ـ صرفنظر از مراتب فوق اگر صدور مجوز تأسيس دفاتر مزبور در مرتبه اول كفايت مينمود، بنابراين درج واژه «تمديد» در ماده (7) و تبصرههاي آن حكايت از آن دارد كه دفاتر خدماتي مزبور مكلفند پيوسته ترتيبات تعيين شده را رعايت نموده و دارا باشند. ب. ت. ب. مراتب فوقالذكر رد دادخواست را خواهان است. دبير شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن مواد 22 و 26 آييننامه مورد شكايت طي نامه شماره 3502/30/82 مورخ 14/4/1382 اعلام داشتهاند، موضوع مواد 22 و 26 از مصوبه شماره 14404/ت3203هـ مورخ 5/4/1380 هيأتوزيران در جلسه مورخ 4/4/1382 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد، كه نظر فقهاء به شرح زير اعلام ميگردد، اطلاق ماده 26 نسبت به صاحبان دفاتري كه طبق مقررات سابق با دارا بودن مدرك ديپلم اقدام به تأسيس دفتر نمودهاند و امكان كسب مدرك كارشناسي در مدت شش ماه وجود ندارد چون اقتضا دارد كه دفتر آنها از اساس تعطيل و پروانه آنها لغو گردد، اين يعني تجويز اضرار بلاتدارك به آنها است و خلاف شرع ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه فقهاي محترم شوراي نگهبان به شرح نظريه شماره 3502/30/1382 مورخ 14/4/1382 مدلول ماده 26 تصويبنامه مورد اعتراض را از مقوله تجويز اضرار بلاتدارك و نتيجتاً خلاف شرع تشخيص دادهاند، بنابراين به استناد قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ماده 26 آييننامه فوقالاشعار ابطال ميشود. ب ـ اطلاق حكم مقرر در ماده 22 تصويبنامه مورد اعتراض درخصوص تعليق يا لغو مجوز تأسيس دفترهاي خدمات مسافرتي ـ سياحتي ـ جهانگردي و زيارتي اشخاص حقيقي به واسطه از دست دادن تمام يا يكي از شرايط مندرج در آييننامه مزبور مفهم عطف به ماسبق شدن حكم مذكور است و بدين جهت خلاف ماده 4 قانون مدني تشخيص داده ميشود و مستنداًبه قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد. ج ـ بند 6 قسمت پ ماده 4 آييننامه مورد اعتراض در باب شرايط صدور مجوز تأسيس دفترهاي خدمات مسافرتي ـ سياحتي ـ جهانگردي و زيارتي كه با استفاده از اذن مقنن تهيه و تصويب شده است مغايرتي با قانون ندارد.()
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 78
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1385/02/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 اصلاحی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370 07 07
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 4
-
رأی
هماستناد
تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی و ماده 4
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی تشخیص داده می شود و مستندابه قسمت دو م ماده 25 قانون د
-
استناد
از این صفحه
ماده 25 — قانون مدنی
قانون مدنی تشخیص داده می شود و مستندابه قسمت دو م ماده 25
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 7 — قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370/07/07
ماده 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال 1370
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 29
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — به موجب ماده ۲۴ ق
ماده 25 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — ماده ۲۵ ق
ماده 25 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — ماده ۲۵ ق
ماده 25 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم — مجری حکم یا ناظر بر اجرا؟ پیش
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — رویه قضایی نشان میدهد که شعب ویژه
مواد 25 و 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — در این موضوع خاص بر پایه مواد
مواد 25 و 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — در این موضوع خاص بر پایه مواد
مواد 25 و 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق
ماده 25 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق — الف) منطوق صریح صریح عبارت از آن
ماده 25 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
