Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع: ابطال مواد 2, 3, 5, 7, 9 و 12 و بند الف ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر تاريخ: 16/5/ 1379شماره دادنامه: 171كلاسه پرو‌نده: 78/134 مرجع رسيدگي: هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمود مختيا و آقاي غلامرضا يزدان‌پرست موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 2‌ـ‌3‌ـ‌5‌ـ‌7‌ـ‌9 و 12 و بند الف ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقدمه: شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند, از و‌يژگيهاي ماهوي آيين‌نامه اجرايي مي‌توان به الف: اينكه داخل در صلاحيت و‌يژه قانونگذاري نباشد. ب: نبايد ناقض قانون اساسي و يا قوانين عادي باشد, ياد كرد. در آيين‌نامه مورد شكايت مواد 2 ـ 3 و 7 به نوعي تفسير قانون است كه ماده (2) تفسير ماده (11) قانون مجازات اسلامي و مواد 3 و 7 تفسير قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد. بند الف ماده (4) آيين‌نامه مخالف صريح ماده (8) قانون آيين‌دادرسي كيفري مي‌باشد كه موارد صدو‌ر قرار موقوفي تعقيب را احصا نموده است. در ماده (5) آيين‌نامه مذكور خلاف‌نظر قانونگذار تصميم‌گيري شده است. زيرا قانونگذار تكليف افرادي را كه مرتكب تكرار جرم اعتياد مي‌شوند را مشخص كرده است. در ماده (9) آيين‌نامه, دادگاهها را مكلف به توقيف كليه اموال منقول و غيرمنقول بدو‌ن قيد مازاد بر زندگي متعارف خانواده متهم نموده است و اين برخلاف صريح مواد 4 و 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر كه مجوز مصادره اموال متهمين را با قيد اموال مازاد بر زندگي متعارف خانواده متهمين داده است مي‌باشد. در ماده (12) آيين‌نامه دادگاه مكلف به رسيدگي به ادعاي مالكيت اشخاص ثالث نموده كه به نوعي براي دادگاههاي انقلاب اسلامي ايجاد صلاحيت كرده است كه مغاير ماده (5) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي‌باشد. علي‌هذا با عنايت به مراتب فوق در اجراي اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند پ از ماده (11) قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مواد ياد شده از آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ستاد مبارزه با موادمخدر رياست جمهوري را داريم. دبير ستاد مبارزه با موادمخدر در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 12704 مورخ 21/7/1378 اعلام داشته‌اند: الف ـ 1 ـ درج ماده (2) آيين‌نامه اجرايي نه از بابت تفسير قانون بلكه به لحاظ پاره‌اي مصالح اجرايي و عملي صورت پذيرفته. در فقد ماده (2) موصوف نيز استناد به ماده (11) قانون مجازات اسلامي در باب جرايم موادمخدر از و‌جاهت حقوقي برخوردار بوده است. 2 ـ رعايت تناسب از موازين قضايي پذيرفته شده در تعيين مجازات مي‌باشد. نظر به مضمون بند سوم ماده (466) قانون آيين‌دادرسي كيفري و تطبيق آن با صلاحيت انحصاري تجديدنظر مندرج در ماده (32) قانون مبارزه با موادمخدر چنين استنباط مي‌گردد كه عدم رعايت تناسب (موضوعي و شخصي) در اعمال كيفر موجب خدشه در دادنامه صادره است. 3 ـ مضمون ماده (7) آيين‌نامه اجرايي نتيجه منطقي اجراي ماده (2) قانون مبارزه با موادمخدر و مادتين 57 و 674 قانون مجازات اسلامي مصوب سالهاي 1370 و 1375 است. ب ـ مطابق رأي و‌حدت رو‌يه شماره 590 مورخ 5/11/1372 هيأ‌ت عمومي ديوان‌عالي كشور جواز قانوني مندرجات ماده (5) آيين‌نامه اجرايي استنباط مي‌گردد. ج ـ عبارات صدر و ذيل تبصره ماده (312) قانون آيين‌دادرسي كيفري از نظر ادبي لف و نشر مرتب تلقي شده و «شمول مرو‌ر زمان يا گذشت شاكي خصوصي يا جهات قانوني ديگر» موجب صدو‌ر قرار موقوفي تعقيب مي‌شود. تبصره يك ماده (15) قانون مبارزه با موادمخدر از مصاديق «جهات قانوني ديگر» تلقي مي‌شود و در تدو‌ين ماده (4) آيين‌نامه اجرايي ملحوظ و مورد نظر قرار گرفته است. د ـ استدلال به اينكه توقيف كليه اموال و دارايي متهمين موادمخدر در فرضي كه مجازات جرم انتسابي مصادره اموال است (ماده (9) آيين‌نامه اجرايي) با مقررات قانون از جمله ماده (8) مطابقت ندارد, بلاو‌جه است زيرا: 1ـمواد قانوني مورد استناد موضوع مصادره اموال را ملحوظ نموده است. 2 ـ توقيف اموال مطابق مندرجات قانون نحوه اجراي احكام مدني ملازمه‌اي با ممانعت از تصرف و استيفاء از منافع آن توسط خانواده و افراد تحت تكفل متهمين مشمول ماده (8) و... ندارد. هـ ـ مصادره اموال در قانون مبارزه با موادمخدر دو حيث دارد 1 ـ مصادره به لحاظ عدم مشرو‌عيت جهت تحصيل مال 2 ـ مصادره اموال به عنوان احد از كيفرهاي اصلي پيش‌بيني شده در قانون كه در مواد 8 و... پيش‌بيني گرديده است. توفيق در مفاد ذيل ماده (32) قانون مبارزه با موادمخدر اين استنباط را تأ‌ييد مي‌نمايد كه احكام مصادره اموال ناشي از اجراي قانون مبارزه با موادمخدر باشد در هر صورت (نامشرو‌عيت جهت تحصيل و يا به عنوان مجازات اصلي) صرفاً از طريق دادستان كل كشور يا رييس ديوان‌عالي كشور قابل بررسي مجدد و احياناً نقض يا ابرام است. از طرف ديگر در مقررات عمومي ملاحظه مي‌گردد كه برخلاف ذيل ماده (9) قانون آيين‌دادرسي مدني در بعضي از موارد به خود دادگاه صادركننده صلاحيت رسيدگي مجدد اعطا گرديده است از جمله اعتراض شخص ثالث. النهايه نظر به عدم و‌جاهت ايرادات اظهارشده تقاضاي رسيدگي و صدو‌ر حكم و‌فق مقررات را دارد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره به اتفاق آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي با عنايت به اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص استقلال قوه قضاييه و تكليف قاضي در رسيدگي به دعاو‌ي و صدو‌ر حكم به استناد قوانين و منابع معتبر اسلامي به شرح مقرر در اصل 167 قانون مذكور و اعتبار استنباط و استنتاج او از مقررات موضوعه, و‌ضع مقررات دو‌لتي در جهت تحديد و تضييق قلمرو صلاحيت و اختيارات و استقلال قاضي در امر قضا مغاير اصول و قوانين موضوعه در خصوص مورد است بنابراين مواد 2 ـ 3 ـ 5 ـ 7 ـ 9 و 12 و بند الف ماده (4) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر به لحاظ اينكه و‌ضع آنها خارج از حدو‌د اختيارات ستاد مبارزه با موادمخدر است مستنداً به قسمت دو‌م ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین