تصویبنامه
اتخاذ تصمیماتی به منظور ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با اصلاحات و الحاقات بعدی
بسمه تعالي
“با صلوات بر محمد و آل محمد”
وزارت مسكن و شهرسازي
تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه مسكن كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1388 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ ميشود:
1(اصلاحي 13ˏ10ˏ1389) - مابه التفاوت بهاي منطقه اي و بهاي كارشناسي آن دسته از اراضي كه توسط سازمان ملي زمين و مسكن و به عامليت از طرف وزارت مسكن و شهرسازي، در اجراي ماده (9) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و همچنين بند «الف» ماده (141) قانون برنامه سوم و بند «و» ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد قوانين بودجه سنواتي واگذار شده يا مي شود پس از وضع هزينه هاي اختصاصي اراضي شهري كه مورد حكم دادگاه ها قرار گرفته يا مي گيرند و كسر هزينه هاي عمومي مرتبط با اجراي طرح مسكن مهر، در هر سال مالي، به عنوان افزايش سرمايه دولت در سازمان ملي زمين و مسكن منظور ميشود تا براي ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن از جمله خريد اراضي مورد نياز مسكن مهر به مصرف برسد. اجراي اين بند در سال هاي آتي بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.
2 - طرح تملك دارايي سرمايه اي احداث واحدهاي مسكوني استيجاري و اجاره به شرط تمليك طرح هاي شماره (30830205) و شماره (40906012) ، غير انتفاعي و خاتمه يافته تلقي ميشود و واگذاري پروژه ها و واحدهاي مسكوني احداث شده از محل اين طرح در چارچوب قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي قبلي و يا حسب مورد تصميمات كارگروه مسكن خواهد بود. وجوه برگشتي حاصل از واگذاري پروژه ها و واحدهاي احداث شده نيز در چارچوب طرح، كماكان به عنوان سرمايه دولت در سازمان ملي زمين و مسكن منظور مي شود ، تا براي ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن به مصرف برسد.
محمود احمدي نژاد – رييس جمهور
1(اصلاحی 13/10/1389) - مابه التفاوت بهای منطقه ای و بهای کارشناسی آن دسته از اراضی که توسط سازمان ملی زمین و مسکن و به عاملیت از طرف وزارت مسکن و شهرسازی، در اجرای ماده (9) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و همچنین بند «الف» ماده (141) قانون برنامه سوم و بند «و» ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد قوانین بودجه سنواتی واگذار شده یا می شود پس از وضع هزینه های اختصاصی اراضی شهری که مورد حکم دادگاه ها قرار گرفته یا می گیرند و کسر هزینه های عمومی مرتبط با اجرای طرح مسکن مهر، در هر سال مالی، به عنوان افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن منظور میشود تا برای ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از جمله خرید اراضی مورد نیاز مسکن مهر به مصرف برسد. اجرای این بند در سال های آتی باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
