نامشخص
اجرای اجباری استانداردها در مورد انواع لوله های پلی اتیلن با اصلاحات و الحاقات بعدی
اجراي اجباري استانداردها در مورد انواع لوله هاي پلي اتيلن
مصوب 1376,07,15
با اصلاحات و الحاقات بعدي
نود و چهارمين اجلاس شوراي عالي استاندارد برمبناي دعوت قبلي و به رياستحضرت حجت الاسلام جناب آقاي خاتمي رئيس جمهوري و رياست شوراي عالي استاندارد و با حضور اعضاء از ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1376/7/15 در محل ساختمان رياست جمهوري برگزارگرديد ، رئيس موسسه و دبير شورا ضمن خوش آمد گوئي و با توجه به تغيير اكثريت اعضاء، قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را تشريح و گزارش فعاليتهاي موسسه و اقدامات انجام يافته بر اساس مصوبات نود و سومين اجلاس را به استماع شورا رساند و سپس جلسه وارد دستور شد و مباحث زير مطرح و تصميمات لازم اتخاذ گرديد
1 - گزارش موسسه در زمينه اقدامات انجام شده در مورد مصوبات قبلي شوراي عالي به ويژه درارتباط با اجراي اجباري استانداردها از جمله انواع لوله هاي پلي اتيلن مطرح و با توجه به اهميت موضوع، شورا برضرورت اعمال ضمانت اجراي قانوني مقرر در تبصره 4ماده 6قانون اصلاح قوانين ومقررات موسسه ، در مورد استانداردهاي اجباري تاكيد نمود .
2 - بنا به تاكيد وزارت امور خارجه و بر مبناي توضيحات ارائه شده ، موسسه مكلف گرديد راسا يا توسط شوراي استاندارد استانها و با توجه به امكانات فني و كارشناسي خود و نيز امكانات شركتهاي بازرسي كننده واجد صلاحيت ،به تدريج كليه كالاهاي صادراتي به كشور هاي مستقلمشترك المنافع (CIS) را تحت كنترل قرار داده و عنداللزوم تفاهم نامه هاي لازم را با موسسات همتراز در كشور هاي مذكور تنظيم وبه اجرا در آورد و نتايج حاصل را در جلسات آتي شوراي عالي گزارش نمايد ، در همين ارتباط حسب رهنمودمقام محترم رياست جمهوري مقرر شد تا عموم كالاهاي صادراتي به ساير كشورها نيز به تدريج مورد كنترل موسسه قرارگيرد و حتي الامكان از حداقل استانداردهاي لازم برخوردار شود در اين ارتباط لازم است كه موسسه نسبت به تجهيز آزمايشگاهها در مبادي ورودي وخروجي كشوراقدام نمايد و مركز توسعه صادرات در تعيين اولويت كالاهائي كه ميبايست كنترل شود باموسسه استاندارد همكاري وهمفكري نمايد
3 - بنابر تاكيد رياست محترم جمهوري و رئيس شوراي عالي استاندارد و با استناد به ماده 42 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين و نيز ماده 24 قانون اصلاح قوانين ومقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، شوراي عالي به سازمان برنامه و بودجه توصيه و تاكيد نمود كه صد در صد درآمدي را كه موسسه از محل ارائه خدمات وصول و به حساب خزانه واريز مينمايد به موسسه برگشت دهد تا نظير سال 1375 كه بالغ بر چهارده ميليارد ريال از در آمد موسسه برگشت داده نشده تكرار نگرديده و موسسه بتواند از محل درآمد هاي خود به ارائه خدمات فني وآزمايشگاهيمناسب ومتناسب با نيازهاي كشور بپردازد و سازمان برنامه و بودجه براي برگشت چهارده ميليارد موصوف نيز چاره انديشي نمايد و موسسه با استفاده از اين منابع نسبت به تجهيز آزمايشگاههاي خود در كليه زمينه ها به ويژه آزمايشگاههاي مربوط به پسته دركرمان ،رفسنجان ،تهران ،كرج و يزد اقدام نمايد .
4 - در اجراي ماده 6 قانون اصلاح قوانين ومقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران پيشنهادات اجراي اجباري فرآوردههاي مشروحه زير مطرح و با اجراي اجباري آنها موافقت و مقرر گرديد موسسه حسب مورد و با رعايت اولويتها و امكانات آزمايشگاهي موجود در كشور و همكاري سازمانهاي اجرايي مربوطه و بر طبق تبصره 1 ذيل مادهمذكورتدريجا" نسبت به انتشار آگهي هاي قانوني و اجراي اجباري هر يك اقدام نمايد :
1 -4- انواع كولر- يخچال - فريزر خانگي ، الكترو موتور و كمربند ايمني اتومبيل .
2 -4- انواع الياف ونخ هاي مصنوعي - فرش ماشيني - كفش و سرپائي ماشيني - توپ ورزشي .
3 -4- كنترل آلودگي ميكروبي آب آشاميدني لوله كشي شده مورد مصرف عمومي در مناطق مختلف كشور با همكاري و هماهنگي وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي و نيرو.
5 - نامه شماره 2960 مورخ 27 /3 /76 وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مبني بر تفويض اختيار امر نظارت بر صادرات الكل طبي مطرح و با توجه به نظر مساعد مديران موسسه با مورد درخواست موافقت گرديد . همچنين نامه شماره 15117/10 مورخ 23 /11 /75 سازمان نقشه برداري كشور مطرح و با توجه به توجيهات مديران موسسه با تفويض اختيارتدوين استانداردهاي ملي نقشه برداري و سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي به سازمان مذكور موافقت گرديد و بر مبناي پيشنهاد في المجلس جناب آقاي دكتر عارف وزير پست و تلگراف و تلفن و نظر مساعد مديران موسسه به دليل سابقه همكاري اين وزارت درتدوين استانداردهاي مخابراتي ،تدوين استاندارد ملي مخابرات اعم از ارتباط ماهوارهاي وكنترل هاي راديويي به وزارتخانه مذكور تفويض گرديد.بديهي است اين تفويض اختيار نافي مسئوليت ها و اختيارات موسسه نبوده و سازمان نقشه برداري كشور و نيز وزارت پست و تلگراف و تلفن مكلف هستند استانداردهاي ذيربط را در چهار چوب مقررات استانداردهاي ملي ايران تدوين و كليه آنها را در موسسه استاندارد ثبت و براي هر يك شماره استاندارد ملي دريافت نمايند و گزارش فعاليت هاي خود را به موسسه استاندارد ارسال دارند تا در فهرست استانداردهاي ملي كشور منظور و گزارش امر در جلسات آتي شوراي عالي باطلاع اعضاء برسد .
6 - شورا ضمن استماع گزارش موسسه در استفاده از امكانات مردمي و تائيد صلاحيت بيش از يكصد آزمايشگاه در بخش هاي دولتي و خصوصي ، بر گسترش اين رويه تاكيد نمود بديهي است هزينه هاي نظارت موسسه حسب قرار داد في مابين معين و پس از وصول ، حسب ماده 24 قانون بحساب خزانه واريز ميگردد.
7 - گزارش عملكرد مالي موسسه در سال 1375 شامل كمك هاي دريافتي از دولت در بودجه جاري و عمرانيو رديف و همچنين حساب درآمد و هزينه موسسه به ترتيبي كه در گزارش منعكس گرديده و قبل از برگزاري جلسه در اختيار اعضاي شورا قرار گرفته بود مطرح و با توجه به توضيحات حضوري مديران موسسه، بر مبناي بند 11 ماده 20 قانون مطرح و مورد تصويب قرار گرفت ، وبنا به صراحت قانون اين تصويب به منزله مفاصا حساب مديران و تفريغ بودجه سال مذكور تلقي مي گردد صورتحساب هاي موصوف با امضاء دبيرشوراي عالي و مهر موسسه جزء لاينفك اين صورتجلسه ميباشد .
8 - بودجه سال 1376 موسسه شامل اعتبارات جاري ، عمراني و رديف درآمد و هزينه براي مركز و استانها كه به امضاي دبير شوراي عالي رسيده و به مهر موسسه ممهور گرديده است وپيوست صورتجلسه ميباشد در اجراي بند 4 ماده 20 قانون و به ترتيبي كه در قانون بودجه پيش بيني شده مطرح و به تصويب رسيد .
9 - بودجهپيشنهادي سال 1377 موسسه ، شامل اعتبارات جاري ، تحقيقاتي ، عمراني ورديف و هداياي خاص (مشاركتهايمردمي) براي مركز و استانها كه به امضاي دبير شوراي عالي رسيده و به مهر موسسه ممهور گرديده و جزءلاينفك اين صورتجلسه ميباشد ، در اجراي بند 4 ماده 20 قانون به تصويب رسيد و مقرر گرديد موسسه با همكاري سازمان برنامه وبودجه جهت حصول اين بودجه اقدامات لازم را از طريق مبادي ذيربط به انجام رساند .
10 - پيشنهاد موسسه مبني بر اضافه شدن يك تبصره به ماده 4 آئين نامه چگونگي تاييد صلاحيت مسئولين كنترل كيفيت درارتباط باالزام آموزش قبل از خدمت و باز آموزي حين خدمت مسئولين كنترل كيفيت واحدهاي توليدي و خدماتي مشمول مقررات استاندارد اجباري و افزايش يك بند به مفاد ماده 6 ضوابط اجرايي شركتها و موسسات بازرسي كننده (سورويانس ) موضوع عضويت نماينده يكي از شركتهاي بازرسي كننده با صلاحديد رئيس موسسه در كميته ارزياب مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .
11 - در خواست موسسه مبني برتعديل يا اصلاح برخي از تعرفه هاي مورد عمل مطرح و بشرح زير به تصويب رسيد :
11 -1.حسب درخواست شماره 2105 مورخ 30 /6 /76 شركت تعاوني سردخانههاي ايران موافقت گرديد مبناي محاسبه كارمزد خدماتي سردخانه ها ازميزان سرمايه گذاري به ظرفيت ارائه خدمت تغيير يافته و به ازاء هر يك هزار تن ظرفيت نگهداري مبلغ 400/000 ريال محاسبه و دريافت گردد زمان ارائه خدمات در طول سال بر مبناي گواهي اداره كل استاندارد منطقه يا شركت گسترش خدمات بازرگاني (تحت پوشش وزارت بازرگاني) محاسبه خواهد شد . ضمنا سردخانه هايي كه بر اساس تعرفه فعلي اضافه پرداخت نموده باشند مابه التفاوت پرداختي آنان بعنوان آورده براي كارمزد خدماتي سنوات بعد محاسبه ميگردد. همچنين مقرر شد موسسه ،مطالعات لازم در مورد تغيير روش دريافت كارمزد خدماتي از ميزان سرمايه گذاري به تابعي از توليد يا فروش ياعرضه خدمات را انجام و طرح لازم را تهيه و براي بررسي و تصويب درجلسات آتي مطرح نمايد .
11 -2 برمبناي توضيحات موسسه تغييرات زير در تعرفه آزمايش و تنظيم كردن (كاليبره كردن ) باسكول هاي ثابت همكف به تصويب رسيد.
-هزينه آزمايش و كاليبره كردن وسائل سنجش پس از نصب يا تعمير از 75/000 ريال به 150/000 ريال
-هزينه آزمايش وتاييد صحت كاردستگاه از30/000 ريال به 60/000ريال
3 - 11 نامه شماره 7621 مورخ 7 / 7 /76 سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان در مورد بخشودگي بدهي سالهاي 74 و 75 كارخانجات قند حبه و كارگاههاي قند كله مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
12 - بنا بر تاكيد وزير محترم كشاورزي مقرر گرديد از باسكولهاي ثابت همكف به ويژه در ارتباط با جايگاههايي كه به دليل برداشت فصلي فرآورده در زمانهاي محدودي از سال كالاها بصورت متراكم عرضه ميشوند ، نظير باسكولهاي مربوط به كارخانجات قند و سيلوهاي گندم و كارخانجات آرد منظما بازديد و با تنظيم ( كاليبره) نمودن آنها از مغايرتهاي احتمالي در توزين اين قبيل كالاها اكيدا" جلوگيري گردد .
13.نامه اداره كل استاندارد خراسان در ارتباط با تعيين تكليف وصول كارمزد و نيز بدهي هاي واحد هاي تحت مالكيت استان قدس رضوي مطرح و با توجه به معضلاتي كه براي موسسه پيش خواهد آورد با مورد تقاضا موافقت نگرديد ليكن به موسسه توصيه شد كه مطالبات خود از واحد هاي مذكور را به اقساط طويل المدت دريافت نمايد .
14.پيشنهاد موسسه در ارتباط با تبصره 2 ماده 19 قانون ، موضوع وظايف و اختيارات شوراي استاندارد استان مطرح و بااصلاحاتي به شرح پيوست كه به امضاء دبير شوراي عالي رسيده وبه مهر موسسه ممهور گرديده است به تصويب رسيد و مقرر گرديد براي مدت يكسال بصورت آزمايشي به مورد اجراء در آمده و سپس ضمن نظر خواهي از استانها،پيشنهادات اصلاحي جهت تصويب نهايي در اجلاس شوراي عالي مطرح گردد.
15.شورا ضمن استماع گزارش مديران موسسه در مورد استاندارد هاي مديريت كيفيت و تضمين كيفيت (ايزو 9000) و مديريت محيط زيست ( ايزو 14000 )موضوع مصوبات اجلاس 92 و93 شوراي عالي و با توجه به بند 16 ماده 20 قانون ، كليات طرح پيشنهادي علامت نظام تائيد صلاحيت ايران را بر مبناي تذكرات برادر خوش رو بااصلاحاتي مورد تصويب قرار داد و اين علامت كه به امضاء دبيرشوراي عالي رسيده و به مهر موسسه ممهور گرديده و جزء لاينفك اين صورتجلسه ميباشد ، علامت رسمي دولتي محسوب و موسسه مكلف گرديد ضوابط كاربرد ، اندازه و رنگ بندي آن را تهيه و به مورد اجراء گذارد.
16.به پيشنهاد وزارت نيرو در ارتباط با تصويب نامه شماره7517/ت16117ه ـ مورخ 11 /7 /75 هيات محترم. وزيران بمنظور اجرا هر چه سريعتر مصوبات كميته تعيين معيارها و مشخصات فني موضوع تبصره 19 قانون برنامه دوم ، موسسه مكلف خواهد بود علاوه بر درج مصوبات كميته مربوطه در استانداردهاي ملي ، آنها را همانند استانداردهاي اجباري جهت اجرا به مبادي ذيربط و بويژه به وزارت بازرگاني و گمركات كشور ابلاغ و بر اجراي الزامات قانوني مندرج در آئيننامه و وصول حقوق قانوني نظارت و تاكيد نموده و حسب مورد در صورت نياز به امكانات اعتباري جهت ايجاد يا تجهيز آزمايشگاهها مراتب را در قانون بودجه ساليانه منظور و به هيات وزيران پيشنهاد نمايد .
مصوب 1376/07/15 شورای عالی استاندارد
نود و چهارمین اجلاس شورای عالی استاندارد برمبنای دعوت قبلی و به ریاستحضرت حجت الاسلام … رئیس جمهوری و ریاست شورای عالی استاندارد و با حضور اعضاء از ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1376/07/15 در محل ساختمان ریاست جمهوری برگزارگردید، رئیس موسسه و دبیر شورا ضمن خوش آمد گوئی و ب. ت. ب. تغییر اکثریت اعضاء، قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را تشریح و گزارش فعالیتهای موسسه و اقدامات انجام یافته بر اساس مصوبات نود و سومین اجلاس را به استماع شورا رساند و سپس جلسه وارد دستور شد و مباحث زیر مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید
1 - گزارش موسسه در زمینه اقدامات انجام شده در مورد مصوبات قبلی شورای عالی به ویژه درارتباط با اجرای اجباری استانداردها از جمله انواع لوله های پلی اتیلن مطرح و ب. ت. ب. اهمیت موضوع، شورا برضرورت اعمال ضمانت اجرای قانونی مقرر در تبصره 4ماده 6قانون اصلاح قوانین ومقررات موسسه، در مورد استانداردهای اجباری تاکید نمود.
2 - بنا به تاکید وزارت امور خارجه و بر مبنای توضیحات ارائه شده، موسسه مکلف گردید راسا یا توسط شورای استاندارد استانها و ب. ت. ب. امکانات فنی و کارشناسی خود و نیز امکانات شرکتهای بازرسی کننده واجد صلاحیت، به تدریج کلیه کالاهای صادراتی به کشور های مستقلمشترک المنافع (CIS) را تحت کنترل قرار داده و عنداللزوم تفاهم نامه های لازم را با موسسات همتراز در کشور های مذکور تنظیم وبه اجرا در آورد و نتایج حاصل را در جلسات آتی شورای عالی گزارش نماید، در همین ارتباط حسب رهنمودمقام محترم ریاست جمهوری مقرر شد تا عموم کالاهای صادراتی به سایر کشورها نیز به تدریج مورد کنترل موسسه قرارگیرد و حتی الامکان از حداقل استانداردهای لازم برخوردار شود در این ارتباط لازم است که موسسه نسبت به تجهیز آزمایشگاهها در مبادی ورودی وخروجی کشوراقدام نماید و مرکز توسعه صادرات در تعیین اولویت کالاهائی که میبایست کنترل شود باموسسه استاندارد همکاری وهمفکری نماید
5 - نامه شماره 2960 مورخ 27 /3 /76 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تفویض اختیار امر نظارت بر صادرات الکل طبی مطرح و ب. ت. ب. نظر مساعد مدیران موسسه با مورد درخواست موافقت گردید. همچنین نامه شماره 15117/10 مورخ 23 /11 /75 سازمان نقشه برداری کشور مطرح و ب. ت. ب. توجیهات مدیران موسسه با تفویض اختیارتدوین استانداردهای ملی نقشه برداری و سیستم های اطلاعات جغرافیایی به سازمان مذکور موافقت گردید و بر مبنای پیشنهاد فی المجلس جناب آقای … پست و تلگراف و تلفن و نظر مساعد مدیران موسسه به دلیل سابقه همکاری این وزارت درتدوین استانداردهای مخابراتی، تدوین استاندارد ملی مخابرات اعم از ارتباط ماهوارهای وکنترل های رادیویی به وزارتخانه مذکور تفویض گردید.بدیهی است این تفویض اختیار نافی مسئولیت ها و اختیارات موسسه نبوده و سازمان نقشه برداری کشور و نیز وزارت پست و تلگراف و تلفن مکلف هستند استانداردهای ذیربط را در چهار چوب مقررات استانداردهای ملی ایران تدوین و کلیه آنها را در موسسه استاندارد ثبت و برای هر یک شماره استاندارد ملی دریافت نمایند و گزارش فعالیت های خ. ر. ب. موسسه استاندارد ارسال دارند تا در فهرست استانداردهای ملی کشور منظور و گزارش امر در جلسات آتی شورای عالی به اطلاع اعضاء برسد.
6 - شورا ضمن استماع گزارش موسسه در استفاده از امکانات مردمی و تائید صلاحیت بیش از یکصد آزمایشگاه در بخش های دولتی و خصوصی، بر گسترش این رویه تاکید نمود بدیهی است هزینه های نظارت موسسه حسب قرار داد فی مابین معین و پس از وصول، حسب ماده 24 قانون به حساب خزانه واریز میگردد.
7 - گزارش عملکرد مالی موسسه در سال 1375 شامل کمک های دریافتی از دولت در بودجه جاری و عمرانیو ردیف و همچنین حساب درآمد و هزینه موسسه به ترتیبی که در گزارش منعکس گردیده و قبل از برگزاری جلسه در اختیار اعضای شورا قرار گرفته بود مطرح و ب. ت. ب. توضیحات حضوری مدیران موسسه، بر مبنای بند 11 ماده 20 قانون مطرح و مورد تصویب قرار گرفت، وبنا به صراحت قانون این تصویب به منزله مفاصا حساب مدیران و تفریغ بودجه سال مذکور تلقی میگردد صورتحساب های موصوف با امضا دبیرشورای عالی و مهر موسسه جزء لاینفک این صورتجلسه م. ب..
8 - بودجه سال 1376 موسسه شامل اعتبارات جاری، عمرانی و ردیف درآمد و هزینه برای مرکز و استانها که به امضای دبیر شورای عالی رسیده و به مهر موسسه ممهور گردیده است وپیوست صورتجلسه م. ب. در اجرای بند 4 ماده 20 قانون و به ترتیبی که در قانون بودجه پیش بینی شده مطرح و به تصویب رسید.
10 - پیشنهاد موسسه مبنی بر اضافه شدن یک تبصره به ماده 4 آیین نامه چگونگی تایید صلاحیت مسئولین کنترل کیفیت درارتباط باالزام آموزش قبل از خدمت و باز آموزی حین خدمت مسئولین کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول مقررات استاندارد اجباری و افزایش یک بند به مفاد ماده 6 ضوابط اجرایی شرکتها و موسسات بازرسی کننده (سورویانس) موضوع عضویت نماینده یکی از شرکتهای بازرسی کننده با صلاحدید رئیس موسسه در کمیته ارزیاب مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
11 - در خواست موسسه مبنی برتعدیل یا اصلاح برخی از تعرفه های مورد عمل مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید:
11 -1.حسب درخواست شماره 2105 مورخ 30 /6 /76 شرکت تعاونی سردخانههای ایران موافقت گردید مبنای محاسبه کارمزد خدماتی سردخانه ها ازمیزان سرمایه گذاری به ظرفیت ارائه خدمت تغییر یافته و به ازاء هر یک هزار تن ظرفیت نگهداری مبلغ 400/000 ریال محاسبه و دریافت گردد زمان ارائه خدمات در طول سال بر مبنای گواهی اداره کل استاندارد منطقه یا شرکت گسترش خدمات بازرگانی (تحت پوشش وزارت بازرگانی) محاسبه خواهد شد. ضمنا سردخانه هایی که ب. ا. ت. فعلی اضافه پرداخت نموده باشند مابه التفاوت پرداختی آنان به عنوان آورده برای کارمزد خدماتی سنوات بعد محاسبه میگردد. همچنین مقرر شد موسسه، مطالعات لازم در مورد تغییر روش دریافت کارمزد خدماتی از میزان سرمایه گذاری به تابعی از تولید یا فروش یاعرضه خدمات را انجام و طرح لازم را تهیه و برای بررسی و تصویب درجلسات آتی مطرح نماید.
12 - بنا بر تاکید وزیر محترم کشاورزی مقرر گردید از باسکولهای ثابت همکف به ویژه در ارتباط با جایگاههایی که به دلیل برداشت فصلی فرآورده در زمانهای محدودی از سال کالاها به صورت متراکم عرضه میشوند، نظیر باسکولهای مربوط به کارخانجات قند و سیلوهای گندم و کارخانجات آرد منظما بازدید و با تنظیم (کالیبره) نمودن آنها از مغایرتهای احتمالی در توزین این قبیل کالاها اکیدا" جلوگیری گردد.
13.نامه اداره کل استاندارد خراسان در ارتباط با تعیین تکلیف وصول کارمزد و نیز بدهی های واحد های تحت مالکیت استان قدس رضوی مطرح و ب. ت. ب. معضلاتی که برای موسسه پیش خواهد آورد با مورد تقاضا موافقت نگردید لیکن به موسسه توصیه شد که مطالبات خود از واحد های مذکور را به اقساط طویل المدت دریافت نماید.
14.پیشنهاد موسسه در ارتباط با تبصره 2 ماده 19 قانون، موضوع وظایف و اختیارات شورای استاندارد استان مطرح و بااصلاحاتی به شرح پیوست که به امضا دبیر شورای عالی رسیده وبه مهر موسسه ممهور گردیده است به تصویب رسید و مقرر گردید برای مدت یک سال به صورت آزمایشی به مورد اجراء در آمده و سپس ضمن نظر خواهی از استانها،پیشنهادات اصلاحی جهت تصویب نهایی در اجلاس شورای عالی مطرح گردد.
15.شورا ضمن استماع گزارش مدیران موسسه در مورد استاندارد های مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت (ایزو 9000) و مدیریت محیط زیست (ایزو 14000)موضوع مصوبات اجلاس 92 و93 شورای عالی و ب. ت. ب.
بند 16 ماده 20 قانون، کلیات طرح پیشنهادی علامت نظام تائید صلاحیت ایران را بر مبنای تذکرات برادر خوش رو بااصلاحاتی مورد تصویب قرار داد و این علامت که به امضا دبیرشورای عالی رسیده و به مهر موسسه ممهور گردیده و جزء لاینفک این صورتجلسه میباشد، علامت رسمی دولتی محسوب و موسسه مکلف گردید ضوابط کاربرد، اندازه و رنگ بندی آن را تهیه و به مورد اجراء گذارد.
16.به پیشنهاد وزارت نیرو در ارتباط با تصویب نامه شماره7517/ت16117ه - مورخ 11 /7 /75 هیات محترم. وزیران به منظور اجرا هر چه سریعتر مصوبات کمیته تعیین معیارها و مشخصات فنی موضوع تبصره 19 قانون برنامه دوم، موسسه مکلف خواهد بود علاوه بر درج مصوبات کمیته مربوطه در استانداردهای ملی، آنها را همانند استانداردهای اجباری جهت اجرا به مبادی ذیربط و بویژه به وزارت بازرگانی و گمرکات کشور ابلاغ و بر اجرای الزامات قانونی مندرج در آییننامه و وصول حقوق قانونی نظارت و تاکید نموده و حسب مورد در صورت نیاز به امکانات اعتباری جهت ایجاد یا تجهیز آزمایشگاهها مراتب را در قانون بودجه سالیانه منظور و به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
