اختصاص شعبی از دادسراها و دادگاه های عمومی برای رسیدگی به موضوعات خاص با اصلاحات و الحاقات بعدی

اختصاص شعبي از دادسراها و دادگاه هاي عمومي براي رسيدگي به موضوعات خاص مصوب 1389,04,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي پيرو بخشنامه شماره 10675/82/1-30/6/82 با اختيار حاصله از ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و در اجراي ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون ياد شده و همچنين مواردي كه قوانين مصوب پيش بيني شعب تخصصي براي رسيدگي به موضوعات خاص نموده است مانند: 1- دعاوي بانكي موضوع قسمت اخير ماده 7 قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها مصوب 5/4/1386. 2- جرم پولشويي و جرائم مرتبط موضوع ماده 11 قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2/11/86. 3- جرايم الكترونيكي و جرائم مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار، موضوع تبصره ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. بدينوسيله به رؤساي كل محترم دادگستري استانها ابلاغ مي شود با بررسي وضعيت خاص استان و لحاظ صلاحيت و تجارب قضات در صورت لزوم نسبت به اختصاص شعبي از دادسراها و دادگاه هاي عمومي براي رسيدگي به اين نوع پرونده ها اقدام و نتيجه كار را در پايان سال اعلام نمايند. چنانچه اجراي اين بخشنامه مستلزم آموزش قضات براي تصدي شعب ياد شده باشد، مراتب مستقيماً جهت برنامه ريزي به معاونت آموزش قوه قضائيه اعلام تا نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه اقدام شود. صادق لاريجاني