Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ارسال آمار مربوط به اسناد مالكيت صادره مشمول مقررات اصلاحات اراضي به ادارات كل امور املاك و دفتر بودجه و برنامه ريزي مصوب 1379,04,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي با اينكه قانون صدور اسناد مالكيت اراضي مشمول اصلاحات ارضي در روستاها و شهرهاي مشمول مصوب 1372 و تبصره 2 ماده واحده مذكور مقرر داشته كه 50 در هزار هزينه هاي ثبتي متعلقه بايد هر ساله از طريق خزانه داري كل به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اختصاص يابد. متاسفانه در سنوات گذشته اقدامي در مورد اجراء تبصره مزبور انجام نشده است تا اينكه طي بخشنامه شماره 4832 /22- 21 /10 /78 از طريق دفتر بودجه و برنامه ريزي و آموزش سازمان ثبت دستور اجراء تبصره مذكور از اول سال 1379 صادر گرديده كه در اين مورد از طريق ادارات كل ثبت استانها آمار اسناد مالكيت صادره مشمول قانون مرقوم بمركز ارسال و وجوه ماخوذه مشمول قانون مذكور حواله گرديده است. نظر به اينكه طبق بررسيهاي بعمل آمده چنين استنباط مي شود كه آمار مربوطه و جمع درآمدهاي ارسالي استانها مطابق واقع نبوده و همكاران ثبتي نسبت به ماده واحده مزبور و بالاخص تبصره 2 مربوط به آن كاملاً توجيه نگرديده اند لذا در اينمورد در سمينار يكروزه مديران كل ثبت استانها و ستادي سازمان ثبت موضوع مورد نظر در يكي از كميسيونهاي متشكله با حضور تعدادي از شركت كنندگان مطرح، پس از بحث و تبادل نظر در جهت اجراي صحيح قانون مذكور صورتجلسه اي تنظيم سپس در جلسه عمومي با حضور تمامي مديران كل شركت كننده در سمينار موضوع بطور كامل تشريح و توجيه قانوني معمول گرديد و نتيجتاً مقرر گرديد مراتب بشرح زير اعلام تا مطابق آن عمل گردد. نظر به اينكه مطابق تبصره 2 قانون مرقوم «درآمد ناشي از اجراي اين قانون به خزانه واريز و 50 درصد آن كه در بودجه سالانه منظور ميگردد صرف تجهيز سازمان ثبت خواهد شد.» بنابراين كليه پلاكهاي ثبتي كه برابر سوابق ثبتي مشمول مقررات اصلاحات ارضي گرديده اند اعم از اينكه اراضي مشمول بحالت زمين زراعتي يا باغ باقي مانده يا بصورت بنا و مستحدثات درآمد و داخل يا خارج از محدوده شهر يا حوزه استحفاظي شهرها قرار گرفته باشند بصرف شمول پلاك ثبتي به مقررات اصلاحات ارضي در صورت صدور اسناد مالكيت طبق مقررات جاري ثبت يا مواد 147 اصلاحي قانون ثبت ادارات ثبت مكلفند در پايان هر ماه فهرست اسناد مالكيت صادره مشمول مقررات اصلاحات ارضي را با قيد پلاك اصلي و فرعي و ساير مشخصات ملك و ميزان هزينه هاي ثبتي اعم از حق الثبت املاك (بقاياي ثبتي) و هزينه تفكيك و حق الثبت 50 در هزار موضوع مواد اصلاحي را تهيه و ضمن ارسال آمار مربوطه به ادارات كل امور املاك و دفتر بودجه و برنامه ريزي جمع درآمد حاصل از هزينه هاي متعلقه مشمول مقررات مذكور را جداگانه به مركز حواله نمايند ضمناً فهرست اسناد مالكيت صادره از اول سال 1379 تاكنون را نيز بطور دقيق تهيه و ارسال دارند و در صورتيكه در ميزان درآمدهاي متعلقه كه قبلاً ارسال شده اشتباهي رخ داده باشد جمع درآمدهاي صحيح را حواله نمايند. در خاتمه مديران كل ثبت استانها مكلفند جلسه اي با حضور رؤساء ثبت و مسئولين امور مالي واحدهاي ثبتي تابعه تشكيل و در جهت توجيه كامل مقررات مرقوم اقدام و در هر حال نتيجه را اعلام نمايند. ضمناً فتوكپي نمونه آمار مربوطه ارسال مي شود. محمدرضا عليزاده معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1379/04/13 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ن. ب. ا. طبق بررسیهای به عمل آمده چنین استنباط می‌شود که آمار مربوطه و جمع درآمدهای ارسالی استانها مطابق واقع نبوده و همکاران ثبتی نسبت به ماده واحده مزبور و بالاخص تبصره 2 مربوط به آن کاملاً توجیه نگردیده اند لذا در اینمورد در سمینار یکروزه مدیران کل ثبت استانها و ستادی سازمان ثبت موضوع مورد نظر در یکی از کمیسیونهای متشکله با حضور تعدادی از شرکت کنندگان مطرح، پس از بحث و تبادل نظر در جهت اجرای صحیح قانون مذکور صورتجلسه ای تنظیم سپس در جلسه عمومی با حضور تمامی مدیران کل شرکت کننده در سمینار موضوع به طور کامل تشریح و توجیه قانونی معمول گردید و نتیجتاً مقرر گردید مراتب به شرح زیر اعلام تا مطابق آن عمل گردد. ن. ب. ا. مطابق تبصره 2 قانون مرقوم «درآمد ناشی از اجرای این قانون به خزانه واریز و 50 درصد آن که در بودجه سالانه منظور میگردد صرف تجهیز سازمان ثبت خواهد شد.» بنابراین کلیه پلاکهای ثبتی که برابر سوابق ثبتی مشمول مقررات اصلاحات ارضی گردیده اند اعم از اینکه اراضی مشمول بحالت زمین زراعتی یا باغ باقی مانده یا به صورت بنا و مستحدثات درآمد و داخل یا خارج از محدوده شهر یا حوزه استحفاظی شهرها قرار گرفته باشند بصرف شمول پلاک ثبتی به مقررات اصلاحات ارضی در صورت صدور اسناد مالکیت طبق مقررات جاری ثبت یا مواد 147 اصلاحی قانون ثبت ادارات ثبت مکلفند در پایان هر ماه فهرست اسناد مالکیت صادره مشمول مقررات اصلاحات ارضی را با قید پلاک اصلی و فرعی و سایر مشخصات ملک و میزان هزینه های ثبتی اعم از حق الثبت املاک (بقایای ثبتی) و هزینه تفکیک و حق الثبت 50 در هزار موضوع مواد اصلاحی را تهیه و ضمن ارسال آمار مربوطه به ادارات کل امور املاک و دفتر بودجه و برنامه ریزی جمع درآمد حاصل از هزینه های متعلقه مشمول مقررات مذکور را جداگانه به مرکز حواله نمایند ضمناً فهرست اسناد مالکیت صادره از اول سال 1379 تاکنون را نیز به طور دقیق تهیه و ارسال دارند و در صورتی که در میزان درآمدهای متعلقه که قبلاً ارسال شده اشتباهی رخ داده باشد جمع درآمدهای صحیح را حواله نمایند. در خاتمه مدیران کل ثبت استانها مکلفند جلسه ای با حضور روساء ثبت و مسئولین امور مالی واحدهای ثبتی تابعه تشکیل و در جهت توجیه کامل مقررات مرقوم اقدام و در هر حال نتیجه را اعلام نمایند. ضمناً فتوکپی نمونه آمار مربوطه ارسال می‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین