Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نامشخص

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء (4-2) بند (و) و تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_بودجه #بودجه #حسابرسی #بدهی #جمهوری #تصویب‌نامه #دستگاه_اجرایی #مطالبات #هیئت_وزیران #وزارتخانه #دارایی #سازمان_برنامه_و_بودجه #بانک_مرکزی #قانون_اساسی #خزانه #شرکت #بانک #بیمه #اتحادیه #بدهکار #قوانین #سود #اشخاص_حقوقی #تأیید

اصلاح آيين نامه اجرايي بند (و) و جزء (4-2) بند (و) و تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 1399,11,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه 5 /11 /1399 به پيشنهاد وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: الف - آيين ‌نامه اجرايي بند (و) و جزء (4-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور موضوع تصويب ‌نامه شماره 51791 /ت57869هـ مورخ 12 /5 /1399 به شرح زير اصلاح مي ‌شود: 1 - در بند (14) ماده (1) عبارت "و به تأييد ذي حساب (در دستگاه‌ هاي اجرايي فاقد ذي حساب، مدير مالي يا عناوين مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرايي ذي‌ ربط رسيده باشد و يا توسط سازمان حسابرسي، حسابرسي ويژه شده" حذف مي ‌شود. 2 - ماده (2) و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي ‌شود: "ماده 2 - اقلام بدهي و طلب دولت به /از اشخاص متقاضي كه مربوط به دستگاه اجرايي خاصي نباشد و يا توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت و تأييد سازمان حسابرسي بدهي و طلب قطعي دولت تلقي مي شود. در اجراي جزء (4-2) بند (و) و به منظور صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم، مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت هاي دولتي، بانك ها، بيمه ها، اتحاديه ها و آستان هاي مقدسه از دستگاه هاي بدهكار كه به موجب قوانين و مقررات ذي ربط ايجاد شده‌اند، پس از اخذ تأييديه حسابرسي ويژه توسط دستگاه بدهكار، بدهي قطعي دولت تلقي مي شود. تبصره - مرجع حسابرسي ويژه و تأييد مطالبات ساير اشخاص متقاضي مشمول اين آيين نامه به موجب دستورالعمل بند (س) تبصره (5) قانون بودجه سال 1399 تعيين مي شود." 3 - در تبصره (3) ماده (4) عبارت "اضافه برداشت (اصل و سود)" حذف مي ‌شود. 4 - در ماده (9) عبارت "اشخاص حقوقي متقاضي" به عبارت "اشخاص متقاضي" اصلاح مي ‌شود. ب - تصويب‌ نامه شماره 109076 /ت58215هـ مورخ 29 /9 /1399 لغو مي شود. معاون اول رئيس جمهور- اسحاق جهانگيري

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین