Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نامشخص

اصلاح دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق (موضوع مصوبه شماره 757737 مورخ 1397/12/28، شورای اقتصاد) با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#خرید_تضمینی_برق #خرید_تضمینی #برق #خرید #نیروگاه #شرکت #منابع_آب #وزارت_نیرو #قانون_برنامه_پنج‌ساله #جمهوری #مگاوات #مناقصه #ارائه_خدمات #فرکانس #تولید_انرژی #بازار_برق #تملک #منابع_مالی #بودجه_عمومی #اقتصاد

اصلح دستورالعمل تعيين نرخ خريد تضميني برق (موضوع مصوبه شماره 757737 مورخ 1397/12/28، شوراي اقتصاد) مصوب 1400,03,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي شوراي اقتصاد در جلسه 3/ 3/ 1400 درخواست شماره 100/ 20/ 38418/ 99 مورخ 6/ 10/ 1399 آن وزارت در خصوص اصلاح مصوبه شماره 757737 مورخ 28/ 12/ 1397 شوراي اقتصاد موضوع دستورالعمل تعيين نرخ خريد تضميني برق را به استناد بند «ت» ماده (48) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بررسي و به شرح ذيل تصويب كرد: 1 - عبارت ذيل به انتهاي بند «الف» ماده (1) اضافه گردد: در خصوص نيروگاه هاي برق آبي به طول دوره هاي خريد تضميني تعيين شده، 5 سال افزوده مي شود. 2 - بندهاي ذيل به ماده (1) اضافه مي گردد: هـ- نرخ خريد تضميني برق نيروگاه هاي برق آبي (با ظرفيت بيش از 10 مگاوات) در هر مورد پس از برگزاري مناقصه توسط شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، به تأييد وزارت نيرو مي رسد. و- مزاياي مربوط به ارائه خدمات جانبي (از جمله كنترل فركانس و توليد انرژي راكتيو) بر اساس مقررات بازار برق به سرمايه گذار تعلق مي گيرد. 3 - عبارت ذيل به انتهاي ماده (2) اضافه گردد: تعديل نرخ خريد تضميني تعيين شده براي نيروگاه هاي برق آبي در قراردادهاي ساخت، بهره برداي و تملك (BOO) حداكثر پانزده سال و در قراردادهاي ساخت، بهره برداري و انتقال (BOT) حداكثر بيست سال است. 4 - در ابتداي مواد 4 و 5، بعد از عبارت «شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي» ، عبارت «شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران» اضافه گردد. - تامين منابع مالي لازم براي اجراي اين مصوبه بر عهده وزارت نيرو خواهد بود و از محل بودجه عمومي كشور تامين نمي شود. - ساير مواد مصوبه قبلي به قوت خود باقي است. محمدباقر نوبخت

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین