اصلاح ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 كل كشور
مصوب 1395,04,09
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه 9 / 4 /1395 به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 33267 / ت 52982 هـ مورخ 22 / 3 / 1395 به شرح زير اصلاح مي شود:
1 – در ماده (31) عبارت «حداكثر تا (
2) ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه» بعد از عبارت «اخذ مصوبه شوراي مذكور براي استمرار اين پرداخت ها» اضافه مي شود.
2 – متن زير به عنوان ماده (42) اضافه مي شود:
ماده 42 – به استناد بند (ب) ماده (85) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – و مصوبه شماره 588271 مورخ 6 /4 / 1395 شوراي عالي اداري مبني بر انتقال كليه وظايف، اختيارات، نيروي انساني، امكانات، تجهيزات، خودرو و ماشين آلات راهداري به ادارات كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان ها، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است:
الف – اعتبارات هزينه اي بودجه سال 1395 مربوط به موارد منتقل شده از ادارات كل راه و شهرسازي هر استان را به تفكيك در اختيار وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) قرار دهد تا طبق قوانين و مقررات مربوط، صرف هزينه هاي مأموريت هاي مربوط به استان ها شود.
ب – براي هر يك از ادارات كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان ها رديف بودجه اي فرعي ذيل رديف بودجه اي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ايجاد نمايد. شوراي برنامه ريزي و توسعه هر استان مكلف است براي برقراري عمليات اجرايي و عدم وقفه و خلل در انجام امور راهداري استان ها اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بودجه 1395 مربوط به موارد منتقل شده از اداره كل راه و شهرسازي آن استان را در اختيار اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي همان استان قرار دهد تا از طريق ذي حساب آن اداره كل هزينه شود. كارگروهي مركب از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت راه و شهرسازي و وزارت امور اقتصادي و دارايي بر نحوه تعيين سهم هر يك از ادارات كل استان ها نظارت مي نمايد. شوراي برنامه ريزي و توسعه هر استان موظف است در اجراي اين ماده از تصميمات كارگروه مزبور تبعيت نمايد.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
